رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره اعتراض به ماده ۳ آیین نامه نحوه واگذاری سهام ترجیحی مورخ ۲۷/۱۱/۸۷

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره اعتراض به ماده ۳ آیین نامه نحوه واگذاری سهام ترجیحی مورخ ۲۷/۱۱/۸۷

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	اعتراض به ماده ۳ آیین نامه نحوه واگذاری سهام ترجیحی مورخ ۲۷/۱۱/۸۷
کلاسه پرونده	ه ع /۹۲/۸۳۰
تاریخ رأی	دوشنبه ۱ تير ۱۳۹۴
شماره دادنامه	۱۹۶

بسمه تعالی

دادنامه ۱۹۶ ۹۳/ ا ق/۳۴

مرجع رسیدگی : هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف

• شاکی : آقای محمد براتی فرزند سرافراز با وکالت آقای حامد معصومی

• طرف شکایت : وزارت امور اقتصاد و دارایی

گردشکار

خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع

به موجب ماده ۳ آیین نامه نحوه واگذاری سهام ترجیحی مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۷ وزارت امور اقتصادی و دارایی ، واگذاری سهام ترجیحی بنگاه های مشمول واگذاری به مدیران وکارکنان شاغل در بنگاه منوط به داشتن حداقل یکسال سابقه کار می باشد . با عنایت به اینکه مقرره مذکور با قانون سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و شق ۳-۱ بند د سیاست های کلی واگذاری موضوع ابلاغیه مقام معظم رهبری و اصل شرعی ایجاد فرصت های برابربرای همه و منع ترجیح بلامرجح مغایرت دارد و سبب تضییع حق شاغلین واجد کمتر از یکسال سابقه کار ( ازجمله شاکی ) می باشد ، لذا تقاضای ابطال ماده ۳ آیین نامه مذکور از زمان تصویب را دارد .

خلاصه مدافعات مشتکی عنه

۱- ماده ۳ مورد اعتراض به هیچ وجه مخالف سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ابلاغی مقام معظم رهبری نیست زیرا موضوع آن سیاست ها ، وگذاری بنگاههای دولتی است نه سهام ترجیحی و واگذاری این گونه سهام در واقع استثنایی بر اصل ایجاد فرصت های برابر برای همه است و صرفا شامل کارمندان و مدیران بنگاه مشمول واگذاری است .

۲- در قسمت اخیر تبصره ۳ ماده ۲۰ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ به صراحت اختیار تعیین شرایط مدیران مشمول و ضوابط روش اقساطی واگذاری سهام ترجیحی به هیات واگذاری اعطا شده است و جزء ۸ بند الف ماده ۴۰ قانون مذکور نیز تهیه آیین نامه نحوه واگذاری سهام ترجیحی را جزء وظایف و اختیارات هیات مزبور دانسته که پس از تصویب آن توسط شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ لازم الاجرا می گردد . لذا تصویب آیین نامه مورد اعتراض و تعیین شرایط مدیران و کارکنان مشمول دریافت سهام ترجیحی براساس اختیار مرجع تصویب کننده بوده است .

۳- شکایت متوجه وزارت امور اقتصادی و دارایی نیست زیرا مرجع تصویب آئین نامه شورای عالی اجرای سیاست کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است و وزیر اقتصادی و دارایی صرفا یکی از اعضای آن شورا است و شورای مذکور دارای شخصیت حقوقی مستقل است و باید علیه آن شورا اقامه دعوا می شد .

ضمنا شورای محترم نگهبان در پاسخ استعلام ریاست محترم دیوان عدالت اداری مقرره معترض عنه را خلاف موازین شرع ندانسته است .

• نظریه تهیه کننده گزارش :

باتوجه به اینکه موضوع واگذاری سهام ترجیحی مشمول سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی نبوده و برابر تبصره ۳ ماده ۲۰ قانون اجرای سیاست کلی اصل ۴۴ اختیار تعیین شرایط مدیران و کارکنان مشمول واگذاری سهام ترجیحی به هیات واگذاری اعطاء شده و ماده ۳ آیین نامه مورد شکایت نیز براساس همان اختیار تصویب گردیده است لذا وضع ماده مزبور خارج از حدود اختیار و مغایر قانون نمی باشد .

تهیه کننده گزارش :

سید مهدی موسوی

موضوع در جلسه مورخ ۲/۴/۹۴ هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد .

رأی هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف*

درخصوص شکایت آقای محمد براتی فرزند سرافراز با وکالت آقای حامد معصومی به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته اعتراض به ماده ۳ آیین نامه نحوه واگذاری سهام ترجیحی مورخ ۲۷/۱۱/۸۷ و تقاضای ابطال آن ، اولا : براساس نامه شماره ۴۰۸/۱۰۲/۹۳ - ۱۷/۲/۹۳ صادره ازقائم مقام محترم دبیر شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرارگرفت و خلاف موازین شرع شناخته نشد .

ثانیا : برمبنای تبصره ۳ ماده ۲۰ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ، اختیار تعیین شرایط مدیران و کارکنان مشمول واگذاری سهام ترجیحی به هیات واگذاری تجویز شده است بنابراین ماده ۱۳ آیین نامه مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده خلاف شرع و قانون وخارج از اختیار نبوده به استناد بند ( ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند . رأی صادره ظرف مدت بیست روز از سوی ریاست محترم دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر قابل اعتراض است ./ز

زین العابدین تقوی

رئیس هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 10418