رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره اعلام ملغی الاثر بودن طرح و برخورداری مالک از کلیه حقوق مالکانه
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره اعلام ملغی الاثر بودن طرح و برخورداری مالک از کلیه حقوق مالکانه
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | اعلام ملغی الاثر بودن طرح و برخورداری مالک از کلیه حقوق مالکانه |
| کلاسه پرونده | ۹۱/۹۶۵ |
| تاریخ رأی | پنج‌شنبه ۲۰ شهريور ۱۳۹۳ |
| شماره دادنامه | ۱۱۸ |
بسمه تعالی
دادنامه : ۱۱۸
مرجع رسیدگی : هیأت تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع
طرف شکایت : ۱. شهرداری منطقه ۶ تهران ۲. کمیسیون ماده پنج شورای عالی شهرسازی و معماری
تاریخ تنظیم گزارش : ۲۰/۶/۹۳
تاریخ ارجاع به هیأت : ۱۷/۳/۹۳
گردشکار
خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع
وکیل شاکیه به موجب دادخواست تقدیمی به دیوان اظهار داشته یکباب مغازه با مشخصات مندرج در شرح دادخواست تقدیمی به موجب بند ۶ صورتجلسه ۱۳۷ مصوبه کمیسیون ماده ۵ مورخ ۳/۱/۱۳۶۹ در طرح توسعه پارک ساعی واقع شده است لکن با وجود مضی بیش از دو دهه طرح مزبور اجراء نگردیده است و از آنجائیکه برابر تبصره ۲ ماده واحده قانون تعیین وضعیت اراضی و املاک واقع در طرح های دولتی مصوب ۶۷ و اصلاحیه آن مبنی بر اینکه در صورت عدم اجرای طرح مصوب در مهلت قانونی ۵ ساله طرح مصوب کان لم یکن و ملغی الاثر می گردد و مالک از کلیه حقوق مالکانه برخوردار می گردد بر همین اساس و با توجه به رأی شماره ۱۶۹ مورخ ۲۷/۵/۸۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای صدور حکم بر ملغی الاثر بودن طرح مزبور و برخورداری از حقوق مالکانه شاکی را درخواست نموده .
خلاصه مدافعات مشتکی عنه
مشتکی عنه طی لایحه تقدیمی مثبوت به شماره ۱۰۶ مورخ ۱۰/۲/۱۳۹۲ اجمالا چنین اظهار داشته که در خصوص تغییر کاربری ملک موضوع خواسته که یکی از قطعات شده از پلاک ۵۳۵۳/۳۵۲۶ می باشد ، کمیسیون ماده ۵ بر اساس تقاضای مالکین آنها مبادرت به طرح آن در کمیسیون و تغییر کاربری آن نموده است و با توجه به لزوم استفاده از اراضی واقع در سطح شهر جهت اجرای طرح های مورد نیاز شهری ، اجرای طرح های مصوب با حقوق مالکانه اشخاص برخورد داشته لکن حقوق مالکانه نمی تواند مانع اجرای ضوابط و مقررات شهرسازی از حیث تأمین خدمات و تأسیسات عمومی و مورد نیاز شهروندان و در نتیجه موجب ابطال تصمیمات قانونی اتخاذ شده در این خصوص گردد و رعایت حقوق مالکانه اشخاص و نحوه تأمین آن در مواردی که اراضی و ابنیه و املاک شهری داخل در طرحی قرار گرفته به موجب قوانین و مقررات مربوطه پیش بینی و لحاظ گردیده و برغم نظر وکیل شاکی ابطال طرح به دلیل عدم اجرا پیش بینی نشده و مالک فقط از حقوق مالکانه برخوردار است ، و رأی شماره ۱۹۷ مورخ ۳/۶/۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز به صراحت به این مطلب اشاره نموده و قانونگذار با وضع قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب ۱۳۶۷واحدهای دولتی و شهرداریهای ذیربط را مکلف کرده است که نسبت به انجام معامله قطعی و انتقال سند رسمی و پرداخت بهاء یا عوض ملک واقع در طرح و اجرای طرح مصوب در مهلت مقرر اقدام نماید و انقضاء مدت مزبور بشرح تبصره یک ماده واحده قانون مذکور در صورت عدم اجرای طرح های مصوب در مهلت قانونی حق اعمال حقوق مالکانه را برای مالکین به رسمیت شناخته است و چون هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برابر دادنامه شماره ۱۰۲ مورخ ۲۵/۲/۹۱ حکم مقرر در قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی را دلالتی بر ابطال طرح های عمومی در صورت عدم اجرا در مهلت ۵ ساله ندانسته و فقط بر حفظ حقوق مالکانه تأکید داشته و موجبی بر ابطال طرح مصوب وجود نداشته بر همین اساس تقاضای رد شکایت مطروحه را درخواست نموده .
امضاء تهیه کننده گزارش : متولی
موضوع در جلسه مورخ ۲۶ / ۷ / ۹۳ هیأت تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع مطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام
می گردد .
اعضاء هیأت به اتفاق آراء عقیده دارند
اکثریت اعضای حاضر در جلسه پس از بحث و گفتگو و بررسی این که شاکی دو خواسته را اعلام نموده است اول این که ملغی الاثر بودن مصوبه کمیسیون ماده ۵ قانون شهرسازی و معماری را خواسته دوم این که برخورداری از حقوق مالکانه را مورد درخواست قرار داده است علی هذا با توجه به مراتب گرچه تصمیم کمیسیون ماده ۵ متضمن اضافه شدن محدوده مشخص شده در تصمیم به پارک ساعی می باشد و این اتخاذ تصمیم به نظر می رسد از اختیارات کمیسیون ماده ۵ نیست مع الوصف خط مشی اظهار نظر بر اساس خواسته شاکی تعیین می شود لذا ملغی الاثر نمودن طرح از امور مربوط به هیأت عمومی به نظر نرسیده و نیز استفاده از حقوق مالکانه هم بر همین اساس قابل تشخیص در هیأت عمومی و به تبع آن در هیأت تخصصی نیست به همین سبب رأی به رد شکایت صادر و اعلام می گردد مضافا این که شاکی می تواند برای خواسته های مذکور به شعب دیوان مراجعه کند رأی صادره مطابق بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور توسط ده نفر از قضات دیوان یا رئیس کل دیوان قابل اعتراض در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می باشد .
علی اصغر جعفری ورامینی
رئیس هیأت تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 10136