رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره بخشنامه شماره ۱۵۰۴۹/۲۰۰ مورخ ۳۱/۶/۱۳۹۰ صادره از معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره بخشنامه شماره ۱۵۰۴۹/۲۰۰ مورخ ۳۱/۶/۱۳۹۰ صادره از معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	بخشنامه شماره ۱۵۰۴۹/۲۰۰ مورخ ۳۱/۶/۱۳۹۰ صادره از معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور
کلاسه پرونده	ه ع/۹۱/۴۷۰ ه ع/۹۲/۲۶۳
تاریخ رأی	دوشنبه ۳۱ شهريور ۱۳۹۳
شماره دادنامه	۱۵۷

بسمه تعالی

شماره دادنامه:۱۵۷

مرجع رسیدگی : هیأت تخصصی اداری و استخدامی

شاکی : ۱ آقای شهاب الدین رفیعی بنی الصادق ۲ حسینعلی محمدی

طرف شکایت : ۱ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور ۲ سازمان بازنشستگی کشوری ۳-اداره کل امور مالی ذیحسابی وزارت راه و ترابری

گردشکار

خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع

شاکی ردیف اول در دادخواست تقدیمی خود درخواست ابطال بخشنامه شماره ۱۵۰۴۹/۲۰۰ مورخ ۳۱/۶/۱۳۹۰ صادره از معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور که در صلاحیت رسیدگی هیأت عمومی دیوان است مطرح نموده و یک مورد شکایت نیز بطرفیت سازمان بازنشستگی کشوری و اداره کل امور مالی و ذیحسابی وزارت راه و ترابری طرح کرده است که عبارتند از الزام به اعاده وجوه کسر شده مورد نظر که مورد اخیر در حیطه صلاحیت شعب دیوان قراردارد ، ضمنا شاکی فوق الذکر دادخواست مشابه دیگری بطرفیت دیوان محاسبات کشور تقدیم داشته است که علیرغم تشابه موضوع ، بلحاظ تفاوت مرجع صدور و مشخصات بخشنامه مورد نظر برخلاف نظریه مورخه ۱۵/۴/۱۳۹۳ مدیرکل محترم هیأت عمومی دیوان ترجیح داده شد که بصورت جداگانه هر یک از پرونده های مورد بررسی قرار گیرد فاما در مورد بخشنامه معترض عنه صدرالذکر ، شاکی در دادخواست تقدیمی خود آورده است که چون به استناد ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری کلیه قوانین و مقررات مغایر عام و خاص قانون مذکور بجز قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ۱۳۸۶ لغو شده است ، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور طی بخشنامه مورد شکایت برخلاف قانون اقدام به صدور بخشنامه در خصوص کسر مقرری ماه اول موضوع ماده ۱۰۰ قانون استخدام کشوری نموده است که در قانون مذکور پیش بینی نشده است و از طرفی اداره کل امور مالی و ذیحسابی وزارت راه و شهرسازی علیرغم اینکه در بخشنامه تصریح به قابل اجراء بودن آن از تاریخ ابلاغ شده است ، مبادرت به کسر وجوه از حقوق خرداد ماه ۱۳۸۸ شاکی و تعداد ۳۳۲ نفر دیگر از پرسنل نموده است ضمنا شاکی طی لایحه جداگانه ای که به شماره ۷۳۹ مورخ ۲۱/۴/۱۳۹۱ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده ، خواستار اثر بخشی ابطال مصوبه از زمان تصویب گردیده است .

دفتر هیأت عمومی صرفا با مرجع صدور بخشنامه تبادل دادخواست بعمل آورده است که مرجع مذکور ( معاونت توسعه مدیریت رئیس جمهور ) طی لایحه دفاعیه شماره ۳۹۸۸۷/۹۱/۲۳۱ مورخ ۱۷/۱۰/۱۳۹۱ بصورت مبسوط در این خصوص توضیح داده است که خلاصه جوابیه تبیین می گردد .

مشتکی عنه در پنج بند از عملکرد خود چنین دفاع نموده است که :

۱ در خصوص کسر مقرری ماه اول ، موضوع ماده ۱۰۰ قانون استخدام کشوری در قانون مدیریت خدمات کشوری حکمی پیش بینی نگردیده و در ماده ۲۷ قانون اخیرالذکر صرفا به لغو قوانین و مقررات مغایر اشاره شده که ماده ۱۰۰ قانون استخدام کشوری در این خصوص مغایرتی ندارد و شورای توسعه مدیریت در اجرای وظایف مقرر در بندهای ۴ و ۵ جزء ب ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری صرفا چگونگی اجرای این ماده را بیان نموده است .

۲ ماده ۱۰۰ قانون استخدام کشوری یکی از اقلام قابل توجه درآمد صندوق بازنشستگی کشوری را تعیین نموده و منبع جایگزین در این مورد پیش بینی نشده است و از تعهدات صندوق مذکور نیز کاسته نشده و حذف این منبع درآمدی توجیه قانونی ندارد .

۳ به موجب بند ل ماده ۶ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۸۳ صندوقها می بایست دارای استقلال مالی و خود کفاء باشند بدیهی است مانعیت وصول یکی از اقلام درآمد قانونی صندوق بازنشستگی کشوری موجب عدم خودکفائی صندوق بازنشتگی کشوری می شود .

۴ شاکی در دادخواست خود دلایل روشنی برای خواسته اش مطرح ننمود و ادعای مغایرت مصوبه مورد شکایت با ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری غیر قابل قبول است .

۵ اقدام به کسر مقرری ماه اول در راستای اجرای ماده ۱۰۰ قانون استخدام کشوری است .

نظریه استدلالی تهیه کننده گزارش

با بررسی موضوع چون بخشنامه مورد شکایت از سوی مرجع قانونی و با اختیار مندرج در بندهای ۴ و ۵ جزء ب ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری و راجع به چگونگی اجرای ماده ۱۰۰ قانون استخدام کشوری صادر شده و بر خلاف برداشت شخص شاکی ، ماده قانونی اخیرالذکر هنوز دارای اعتبار بوده و منسوخ نشده است فلذا موجبی برای ابطال بخشنامه مورد شکایت وجود ندارد .

عضو هیأت تخصصی اداری و استخدامی

محمد عرفان

اقدامات هیأت تخصصی :

پرونده در جلسه مورخه ۲۷/۷/۱۳۹۳ ( یکشنبه ) مطرح گردید و با توجه به اهمیت موضوع مقرر شد که جهت تبیین هر چه بیشتر فروعات و جزئیات مربوطه ، از نمایندگان قضائی دیوان محاسبات و ریاست جمهوری دعوت بعمل آید که توسط اداره کل هیأتهای تخصصی با دستور ریاست هیأت تخصصی این اقدام بعمل آمد و در جلسه مورخه ۴/۸/۱۳۹۳ نمایندگان مراجع مذکور حضور یافته و توضیحاتی را ارائه دادند که اعضای هیأت قانع نشدند و مقرر شد که با حضور معاونت توسعه مدیریت رئیس جمهور و یا جانشین وی و همچنین مدیرعامل صندوق بازنشتگی کشوری و نیز معاون حقوقی دیوان محاسبات کشور اخذ توضیح جامع در این خصوص بعمل آید که پس از از دعوت از اشخاص مذکور ، جلسه هیأت تخصصی اداری و استخدامی در مورخه ۱۸/۸/۱۳۹۳ ( یکشنبه ) در محل سالن هیأت عمومی دیوان ، تشکیل گردید و آقایان ۱ اسلامیان مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری ۲ ابراهیم زاده معاون فنی صندوق بازنشتگی کشوری ۳ آقای عبدالمالکی مدیر کل حقوقی دیوان محاسبات ۴ ذاکری پور نماینده قضائی دیوان محاسبات کشور ۵ پاشانوری ، نماینده قضائی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور حضور یافتند با این توضیح که مدیر کل حقوقی دیوان محاسبات اظهار داشت آقای تیموری معاون حقوقی دیوان مذکور بخاطر مشغله نتوانستند حاضر شود و آقای پاشا نوری نماینده قضائی معاونت توسعه مدیریت نیز با اعتذار از عدم حضور معاونت توسعه مدیریت رئیس جمهور علت آن را توجیه نمود .

در این جلسه آقایان سبزواری نژاد ، عرفان و اشراقی سوالاتی پیرامون این موارد مطرح کردند که عبارت بودند از :

۱ مستند قانونی کسر مقرری ماه اول کدام است و تعریف متکی به ضوابط قانونی در این خصوص چیست ؟

۲ کسر مقرری ماه اول شامل چه اقلامی است ؟

۳ مبانی قانونی کسر مقرری ماه اول چیست ؟

که آقایان ، ابراهیم زاده و پاشانوری با تشریح موضوع با اشاره به مواد ۱۰۰ ، ۷۱ و ۷۲ قانون استخدام کشوری و مواد ۶۸ و ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری اقدام سازمان بازنشستگی کشوری را در خصوص کسر مقرری ماه اول توضیح دادند همچنین آقای اسلامیان نیز با بیان مشکلات صندوق بازنشتگی کشوری به مساعدت و همراهی با آن صندوق جهت حل مشکلات موجود و جلوگیری از ورشکستگی کامل صندوق بازنشستگی توضیحاتی ارائه نمود و در غیاب میهمانان جلسه رأی گیری بعمل آمد و هیأت تخصصی با دو نظریه متفاوت در این خصوص اصدار رأی نمودند با این توضیح که در جلسه مزبور ۱۳ نفر از اعضای هیأت حضور داشتند که دو نفر اقلیت بودند .

نظریه اکثریت

اولا : بر خلاف ادعای شکات ماده ۱۰۰ قانون استخدام کشوری و نیز مواد ۷۱ و ۷۲ همان قانون ، مغایرتی با قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد و ماده ۱۲۷ قانون اخیرالذکر ناسخ قانون استخدام کشوری بالاخص ماده ۱۰۰ آن قانون نیست .

ثانیا : چون در ماده ۱۰۰ قانون استخدام کشوری راجع به کسر مقرری ماه اول از عبارت هر گونه حقوق استفاده شده است و این عبارت شامل فوق العاده های مختلفی می گردند و غرض قانونگذار از این عبارت صرفا حقوق مبنا نبوده بلکه عبارت هرگونه بیانگر شمول آن به فوق العاده های مربوط نیز می باشد بنابراین بخشنامه مورد شکایت که مستند به ماده ۱۰۰ قانون استخدام کشوری و بیانگر نظریه شورای توسعه مدیریت در اجرای ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده است مغایرتی با قانون ندارد و خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات نیز تشخیص نمی گردد و رأی به رد شکایت صادر و اعلام می گردد این رأی وفق بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور از سوی ریاست محترم کل دیوان و یا حداقل ده نفر از قضات محترم دیوان قابلیت اعتراض در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را دارد .

اشراقی

رئیس هیأت تخصصی اداری و استخدامی

دیوان عدالت اداری

نظریه اقلیت

تنها سه نفر از اعضای حاضر در جلسه به اسامی آقایان ۱ سبزواری نژاد ۲ مرادی ۳ فرد محمدی ، ضمن مخالفت با نظریه اکثریت به شرح مذکور ، موافق ابطال بخشنامه مورد شکایت به شماره ۱۵۰۴۹/۲۰۰ مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۰ بودند .

با این توضیح که چون در ماده ۱۰۰ قانون استخدام کشوری و نیز مواد ۷۱ و ۷۲ همان قانون به همه فوق العاده ها اشاره نشده است در نتیجه تعمیم کسر مقرری ماه اول به موارد مندرج در ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری خارج از اراده قانونگذار تشخیص و قابل ابطال می باشد .

کدمنبع: 10173