رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره بخشنامه شماره ۳۶۹۳۱ مورخ ۱۹/۱۰/۹۷
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره بخشنامه شماره ۳۶۹۳۱ مورخ ۱۹/۱۰/۹۷
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | بخشنامه شماره ۳۶۹۳۱ مورخ ۱۹/۱۰/۹۷ |
| کلاسه پرونده | ۹۹۰۲۱۶۴و۹۹۰۱۷۶۳ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۰ |
| شماره دادنامه | ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۶۸ -۶۹ |
هیات تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست
شکات : ۱- ابراهیم عباسی ۲- منصور عباسی فرزندان احمد
طرف شکایت : شهرداری سنندج
موضوع شکایت و خواسته : بخشنامه شماره ۳۶۹۳۱ مورخ ۱۹/۱۰/۹۷
شاکی دادخواستی به طرفیت شهرداری سنندج به خواسته بخشنامه شماره ۳۶۹۳۱ مورخ ۱۹/۱۰/۹۷ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت
شکات بخشنامه شماره ۳۶۹۳۶ مورخ ۱۹/۱۰/۹۷ شهرداری سنندج را از این جهت که صدور پروانه برای قطعاتی که فاقد سند رسمی تفکیکی بوده و دارای برگ واگذاری تعاونی می باشند را منوط به اعمال ماده ۱۰۱ قانون شهرداری نموده است را مغایر با ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها و بند ۲۵ مصوب کمیسیون ماده ۵۰ شهرداری سنندج اعلام کرده و درخواست ابطال آن را دارد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت
علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن در تاریخ ۱/۸/۹۹ شهرداری سنندج پاسخی دریافت شده است.
رای هیأت تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست
در خصوص شکایت آقایان ا- ابراهیم عباسی فرزند احمد ۲- منصور عباسی فرزند احمد به طرفیت شهرداری سنندج به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۳۶۹۳۱ مورخ ۱۹/۱۰/۹۷ موضوع در جلسه مورخ ۲۴/۱۲/۹۹ مطرح و پس از استماع گزارش و بررسی موضوع اعضاء به اتفاق بر این نظر بودند با توجه به اینکه با توجه باینکه بموجب آراء صادره از هیأت عمومی از جمله رأی شماره ۵۵۵ مورخ ۱۷/۴/۱۳۹۹ و ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک شهرداری صرفا مجاز به صدور پروانه برای املاک می باشد که برابر مقررات ماده ۱۰۱ قانون اصلاحی شهرداری ملک تفکیک و برای آن سند تفکیکی صادر شنده باشد. بنابراین بخشنامه مورد شکایت در راستای ماده ۱۰۱ قانون مرقوم صادر شده و مغایرتی با آن ندارد. فلذا مستندا به بند (ب) از ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره از تاریخ صدور ظرف مدت بیست روز از ناحیه رئیس دیوان یا ده نفر از قضات قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی می باشد./۶
احمد درزی رامندی
رئیس هیأت تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 14273