رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره بطال بند ۵ بخش نامه شماره ۳۰۰/۳۴۲۱۷ مورخ ۱/۷/۹۳ دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره بطال بند ۵ بخش نامه شماره ۳۰۰/۳۴۲۱۷ مورخ ۱/۷/۹۳ دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره بطال بند ۵ بخش نامه شماره ۳۰۰/۳۴۲۱۷ مورخ ۱/۷/۹۳ دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
مرجع صادر کنندههیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوعبطال بند ۵ بخش نامه شماره ۳۰۰/۳۴۲۱۷ مورخ ۱/۷/۹۳ دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
کلاسه پروندهه ع /۹۳/۷۱۸ و ه ع /۹۳/۹۲۲
تاریخ رأیدوشنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۴
شماره دادنامه۱۸۱

بسمه تعالی

دادنامه ۱۸۱ تاریخ صدور ۶/۵/۹۴ ۹۴/ اراضی /۴

مرجع رسیدگی : هیات تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع

شاکی : شورای اسلامی شهرکهریز سنگ استان اصفهان

طرف شکایت : شواری عالی معماری و شهرسازی

گردشکار

خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع

براساس بند ۵ بخشنامه معترض عنه خطاب به استانداران کلیه استانها در اجرای مصوبه شماره ۴۲۴۰۲ /۲۵۶۷۴۹ – ۲۸/۱۲/۱۳۹۰ هیات وزیران در رابطه با تهیه طرحهای هادی برای شهرهای با جمعیت کمتر از ۲۵ هزار نفر اعلام شده:

الف – این تصویبنامه مختص شهرهایی است که طرح مصوب ندارند لذا شهرهایی که دارای طرح جامع یا هادی مصوب بوده و یا قرارداد تهیه طرح جامع برای آنها منعقد شده است مشمول این تصویبنامه نمی گردند .

ب – طرحهای هادی شهرهای مذکور تنها یک بار تهیه میگردد و پس از آن لازم است برای این شهرها طرح جامع تهیه شود .

شاکی ادعا دارد : بند ۵ بخشنامه برخلاف نص صریح تصویبنامه هیات دولت که مورد استناد قرار گرفته می باشد و برخلاف بند های ۱۱ و ۳۴ ماده ۷۱ قانون تشکیلات و ظائف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱۳۷۵ بوده است چون اولا - طرحهای هادی اختصاص به شهرهای کمتر از ۲۵۰۰۰ نفر و طرحهای جامع مخصوص شهرهای بیشتر از ۲۵۰۰۰ نفر می باشند .

ثانیا- مسیر تصویب و اجرای آن بدوا با ارائه شهرداری و تأیید شورای اسلامی شهر و نهایتا توسط وزارت کشور یا راه و شهرسازی تصویب میگردد در حالیکه بخشنامه مورد شکایت خارج از اختیار و مسیر قانونی بوده است تقاضای ابطال آن را دارند .

خلاصه مدافعات مشتکی عنه

دبیرخانه شورای عالی شهرسازی علی رغم ابلاغ نسخه ثانی شکایت شاکی لایحه دفاعیه ارسال نکرده ، اما ۲ برگ تصاویر مربوط به اصل مصوبه مورخ ۲۴/۶/۹۳ شورا و نامه شماره ۸۴۱۲۴ – ۲۰/۹/۹۳ نامه معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور خطاب به دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران را ارسال نموده که بموجب مفاد نامه مذکور به مراعات مصوبه مورخ ۲۴/۶/۹۳ شورای عالی که مورد شکایت شاکی بوده است تاکید شده است .

نظریه تهیه کننده گزارش

با ملاحظه بندهای ۱۱و۳۴ ماده ۷۱ قانون تشکیلات و وظایف شوراهای اسلامی کشور که مورد استناد شاکی قرارگرفته است یکی از وظائف شوراهای شهر ، همکاری با شهرداری جهت تصویب طرح حدود شهر با رعایت طرحهای هادی و جامع شهرسازی پس از تهیه آن توسط شهرداری با تأیید وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازی می باشد . بند ۱۱ صرفا دلالت بر همکاری شورای شهر با شهرداری در طرح حدود شهر و طرح هادی یا جامع دارد ولی هیچگونه دلالتی ندارد براینکه در کدامیک از شهرها طرح هادی یا طرح جامع حاکمیت دارد تقسیم شهرها در رابطه با طرحهای مذکور به کمتر یا بیشتر از ۲۵۰۰۰ نفر جمعیت منصرف از ماده ۷۱ می باشد ، بنابراین مغایرتی با قوانین ندارد قابل ابطال نیست و مصوبه دولت نیز منع قانونی بر تهیه طرح جامع بعد از اجرای طرح هادی ندارد و صرفا دلالت بر تهیه طرح هادی برای بار اول دارد . باتذکر اینکه ماده ۷۱ فاقد بند ۳۴ می باشد .

تهیه کننده گزارش :

سید کاظم موسوی

موضوع در جلسه مورخ ۲۵/۳/۹۴ هیأت تخصصی اراضی ومحیط زیست مطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد .

((رأی هیات تخصصی ))

متن بند ۵ بخشنامه مورد اعتراض صادره از سوی دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به شماره ۳۰۰/۳۴۲۱۷ – ۱/۷/۱۳۹۳ عینا متن مصوبه شورای عالی موضوع صورتجلسه مورخ ۲۴/۶/۹۳ بوده که بند ب بخشنامه مذکور اعلام کرده : طرحهای هادی شهرهای با جمعیت کمتر از ۲۵۰۰۰ نفر تنها یک بار تهیه میگردد و پس از آن لازم است برای این شهرها طرح جامع تهیه گردد . با عنایت به مفاد بند ۱۱ ماده ۷۱ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱۳۷۵ که شاکی ادعای مغایرت بخشنامه با این بند از قانون مذکور نموده است حکایت از همکاری شهرداری و شورای شهر در مطرح نمودن طرحهای هادی یا جامع دارد بنابراین بخشنامه مغایرتی با قانون مذکور و سایر قوانین ندارد و منع قانونی بر تهیه طرح جامع بعد از اجرای طرحهای هادی ندارد ، لذا باستناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر میگردد . این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری می باشد/ز


جعفری ورامینی

رئیس هیأت تخصصی اراضی محیط زیست

دیوان عدالت اداری


کدمنبع: 10400