رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره بند ۱۶ دستور العمل تفکیک آپارتمان ها به شماره ۱/۴۱/۱۴۲۱۹۰
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره بند ۱۶ دستور العمل تفکیک آپارتمان ها به شماره ۱/۴۱/۱۴۲۱۹۰
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | بند ۱۶ دستور العمل تفکیک آپارتمان ها به شماره ۱/۴۱/۱۴۲۱۹۰ |
| کلاسه پرونده | ۸۳۲/۹۶ |
| تاریخ رأی | شنبه ۳۱ فروردين ۱۳۹۸ |
| شماره دادنامه | ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۱۱ |
هیات تخصصی اراضی ، شهرسازی
شماره پرونده : ه ع/ ۹۶/۸۳۲ شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۱۱ تاریخ : ۳۱/۱/۹۸
شاکی : خانم فائزه عامری
- طرف شکایت : سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
- موضوع شکایت و خواسته : بند ۱۶ دستور العمل تفکیک آپارتمان ها به شماره ۱/۴۱/۱۴۲۱۹۰
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به خواسته ابطال بند ۱۶ دستور العمل تفکیک آپارتمان ها به شماره ۱/۴۱/۱۴۲۱۹۰ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :
بند ۱۶ دستورالعمل تفکیک آپارتمان ها :
در صورت مجلس تفکیکی تصریح شود انباری و پارکینگ باید توأم با آپارتمان مورد انتقال واقع شود و انتقال انباری و پارکینگ به تنهایی به افرادی غیر از مالکین مجموعه آپارتمان ها و نیز انتقال مشاعی پارکینگ به مالکین دو واحد یا بیشتر مجوزی ندارد و همچنین انتقال دو واحد پارکینگ یا بیشتر به مالک یا مالکین یک آپارتمان ( به طوری که مالک یا مالکین یک آپارتمان دارای پارکینگ متعدد و واحد دیگر فاقد پارکینگ شود ) صحیح نیست.
- دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۱۶ دستورالعمل تفکیک آپارتمان ها به شماره ۱/۴۱/۱۴۲۱۹۰ مورخ ۲۰/۵/۱۳۸۲ را به ادعای مغایرت آن با شرع تقاضا کرده و به دلیل زیر استناد نموده است :
- مغایرت بند ۱۶ دستورالعمل تفکیک آپارتمان ها با قاعده فقهی تسلیط ( الناس مسلطون علی اموالهم ) از این حیث که برخلاف قاعده فوق که افراد را مجاز به هرگونه دخل و تصرف بدون ضرر در اموال خود می کند ، این بند مقرر نموده که انتقال مشاعی پارکینگ به مالکین دو واحد یا بیشتر مجوزی ندارد و بنا به ادعای شاکی در زمینه اعمال مالکیت مشاعی بر پارکینگ های اضافی برای مالکین محدودیت ایجاد می کند.
- رای هیأت تخصصی اراضی ، شهرسازی :
در خصوص شکایت خانم فائزه عامری فرزند علی اکبر به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دائر بر ابطال بند ۱۶ دستورالعمل تفکیک آپارتمان ها از حیث مغایرت با شرع موضوع در جلسه مورخ ۱۲/۱۲/۹۷ هیأت مطرح و اعضاء پس از استماع گزارش و بررسی موضوع به اتفاق بر این عقیده بودند ؛ با توجه به اینکه مصوبه معترض عنه به موجب رأی شماره ۳۱۸/۸۶ مورخ ۷/۵/۱۳۸۶ هیأت عمومی مغایر با قانون و خارج از اختیار مقام تصویب کننده تشخیص داده نشده است و قائم مقام دبیر شورای نگهبان نیز به موجب نامه شماره ۷۷۰۹/۱۰۲/۹۷ مورخ ۷/۹/۹۷ اعلام کرده اند که مطابق نظریه فقهای محترم شورای نگهبان محدودیت های مذکور در بند ۱۶ دستورالعمل تفکیک آپارتمان ها در صورتی که از مرجع صلاحیت دارد صادر نشده باشد خلاف شرع می باشد ، تشخیص صلاحیت قانونی صادر کننده دستورالعمل مذکور با دیوان عدالت می باشد. بنابراین مصوبه مورد اعتراض قابل ابطال نبوده و مستندا به بند (ب) از ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره از ناحیه رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان ظرف بیست روز قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی می باشد. /ت
احمد درزی رامندی
رئیس هیأت تخصصی اراضی ، شهرسازی
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 11925