رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره تعرفه شماره ۳ عوارض ارزش افزوده ناشی از درخواست تغییر کاربری املاک سال ۱۳۹۶

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره تعرفه شماره ۳ عوارض ارزش افزوده ناشی از درخواست تغییر کاربری املاک سال ۱۳۹۶

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	تعرفه شماره ۳ عوارض ارزش افزوده ناشی از درخواست تغییر کاربری املاک سال ۱۳۹۶
کلاسه پرونده	ه ع/ ۹۷/۱۴۸۱
تاریخ رأی	چهارشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۸
شماره دادنامه	۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۳۹

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

شماره پرونده : ه ع/ ۹۷/۱۴۸۱ شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۳۹ تاریخ : ۳۰/۱۱/۹۸

شاکی : آقای امید محمدی

طرف شکایت : شورای اسلامی شهر گراش و شهرداری گراش

موضوع شکایت و خواسته : تعرفه شماره ۳ عوارض ارزش افزوده ناشی از درخواست تغییر کاربری املاک سال ۱۳۹۶

شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر گراش و شهرداری گراش به خواسته ابطال تعرفه شماره ۳ عوارض ارزش افزوده ناشی از درخواست تغییر کاربری املاک سال ۱۳۹۶ دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

تعرفه شماره ۳ : عوارض ارزش افزوده ناشی از درخواست تغییر کاربری املاک

ردیف

عنوان تعرفه عوارض

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض (مترارزش افزوده )

توضیحات

۱

مسکونی به تجاری

تا ۱۰۰ متر مربع

۱۰۰p

کلیه اراضی و املاکی که با موافقت شهرداری و ناشی از تغییر طرح های جامع و تفصیلی شهری،کمیسیون ماده۵ و به هر دلیل یا توسط هر مرجعی تغییر کاربری پیدا کند مالکین موظف به پرداخت کامل هزینه ارزش افزوده و با تنظیم صلح نامه انجام خواهند شد.

تا ۲۰۰ متر مربع

۸۰p

تا ۳۰۰ متر مربع

۷۰p

بیش از ۳۰۰ متر مربع

۵۰p

۲

سایرکاربری ها

۴۰p

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

۱- مغایرت مصوبه با آراء صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله ۴۳۷ الی ۴۳۸ مورخ ۲۵/۶/۸۶ ، ۳۵۰ مورخ ۲۵/۳/۹۴ ، ۷۸۳ مورخ ۲۴/۶/۹۴ ، ۶۴۷ مورخ ۷/۴/۹۶ .

۲- خروج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر بر اساس ماده ۷۱ قانون تشکیلات ، وظایف شوراهای اسلامی کشور .

۳- مغایرت با قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت سال ۱۳۸۰ و الحاقی ۱۳۹۳ .

۴- مغایرت با قانون مالیات برارزش افزوده سال ۱۳۸۷ .

۵- مغایر نظریه شورای نگهبان که در آراء متعدد هیات عمومی درج شده است .

در پاسخ به شکایت مذکور ، رئیس شورای اسلامی شهر گراش به موجب لایحه شماره ۱۸۵۱ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۷ به طور خلاصه توضیح داده است که :

به دلائل ذیل مصوبه قانونی بوده و در صلاحیت شورا می باشد :

۱- بند (د) رای شماره ۳۶۷ الی۳۸۱ مورخ ۸/۳/۹۷

۲- با توجه به این که تغییر کاربری از طریق کمیسیون ماده ۵ انجام می شود شورا با توجه به بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ شوراها مصوب ۱۳۷۵ از اختیارات قانونی خود استفاده کرده است .

۳- تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده

۴- بند ( ه ) تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۶

۵- بند ۴ ماده ۲۲ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید .

رأی هیات تخصصی شوراهای اسلامی

طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهر ها محسوب شده و در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد ، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است ، در بند ۴ ماده ۲۲ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی مقرر گردیده است: عوارض ناشی از تغییر کاربری و فروش تراکم به اقساط پنج تا ده ساله از شروع بهره برداری توسط سرمایه گذاران به شهرداری مربوطه پرداخت خواهد شد. همچنین در بند (الف) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران وضع عوارض بر ارزش افزوده اراضی و املاک، ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری مجاز شمرده شده است و در آراء هیأت عمومی از جمله رأی شماره ۱۳۰۸- ۹/۵/۱۳۹۷ مصوبات شوراهای اسلامی در وضع عوارض برای ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشده است. بنابراین تعرفه شماره ۳ تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییرکاربری املاک از تعرفه عوارض محلی شهرداری گراش در سال ۱۳۹۶ از مصوبات شورای اسلامی گراش به استثناء جمله (به هر دلیل یا توسط هر مرجعی تغییرکاربری پیدا کند) مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./۶

جواد جباری

رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 12938