رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۱۷۳۰۷۳/۱۰۱ مورخ ۱۵/۹/۱۳۸۲
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۱۷۳۰۷۳/۱۰۱ مورخ ۱۵/۹/۱۳۸۲
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۱۷۳۰۷۳/۱۰۱ مورخ ۱۵/۹/۱۳۸۲ |
| کلاسه پرونده | ه ع/۹۴/۶۳۶ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۶ |
| شماره دادنامه | ۲۲۲ |
هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
شماره پرونده : ه ع/۹۴/۶۳۶ دادنامه : ۲۲۲ تاریخ : ۹/۱۰/۹۶
شاکی : شرکت عمران توسعه غرب با وکالت آقای علی اکبر عابدی
طرف شکایت : معاونت برنامه ریزی ریاست جمهوری
موضوع شکایت و خواسته : تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۱۷۳۰۷۳/۱۰۱ مورخ ۱۵/۹/۱۳۸۲
متن مقرره مورد شکایت
به استناد ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه و آئین نامه اجرایی آن ، تصویب نامه شماره ۶۱۵۰۰ مورخ ۲۱/۷/۱۳۶۳ هیات وزیران و در چارچوب نظام فنی و اجرایی طرح های عمرانی کشور ( تصویب نامه شماره ۲۴۵۲۵/ت ۱۴۸۹۴ ه مورخ ۴/۴/۱۳۷۵ هیات وزیران ) به پیوست دستورالعمل جدید روش تعدیل آحاد بهای پیمان ها ، از نوع گروه اول لازم الاجرا که به تصویب شورایعالی فنی رسیده است ، در ۸ صفحه ابلاغ می گردد ، تا برای کارهایی که پس از ابلاغ این بخشنامه مبادرت به اخذ پیشنهاد قیمت ، به روش مناقصه یا ترک مناقصه ، می شود ملاک عمل قرار گیرد .
در صورتی که دستگاه های اجرایی اسناد مناقصه ای را برای اخذ پیشنهاد قیمت در اختیار پیمانکاران قرار داده باشند ، لازم است یک نسخه از این بخشنامه و دستورالعمل پیوست آن را بعنوان دستورالعمل جایگزین دستورالعمل تعدیل قبلی برای آنها ارسال دارند تا پیمانکاران پیشنهاد قیمت خود را بر این اساس ارایه نمایند . با توجه به اینکه در دستورالعمل پیوست ، شاخص مبنای دوره سه ماهه مربوط به محاسبه فهرستهای پایه حذف شده است بنابراین چنانچه در فاصله زمانی ابلاغ دو فهرست بهای پایه متوالی که معمولا حدود یکسال است ، تغییرات قابل ملاحظه ای در قیمت ها ایجاد شود ، این سازمان ضرایب متناسبی را ابلاغ خواهد نمود تا با اعمال آن برآورد هزینه کارها بهنگام شوند .
- دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت
۱- مورد معامله نباید مبهم باشد پیمانکار به موجب بخشنامه سال ۱۳۷۷ قیمت روز پیشنهاد می دهد ولی به موجب بخشنامه معترض عنه با ارجاع شاخص مبنای دوره سه ماهه به دوره قبل از تسلیم پیشنهاد و ابلاغ قطعی فهرست بهای یکسال موجب غرری شدن می شود .
۲- در ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان شرایط تعدیل نرخ پیمان بدین نحو که اگر جمع مبلغ مربوط به کاهش مقادیر و حذف آنها از ۲۵ درصد مبلغ پیمان بیشتر شود پیمان خاتمه داده می شود و بخشنامه مورد شکایت موجب تغییرات فاحش در پیمان و غیر مقدور شدن موضوع پیمان می شود .
۳- به صراحت اصل ۱۳۸ قانون اساسی انشاء مقررات مغایر با روح قوانین منع شده است قاعده لاضرر اصل تسلیط و منع معاملات غرری نیز از مواردی است که بخشنامه مورد اعتراض با آنها مغایر است .
- خلاصه مدافعات طرف شکایت
تا لحظه تنظیم گزارش پاسخی ارسال نشده است .
چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است نظریه شورای نگهبان نوشته شود :
نظریه شماره ۱۷۷۸/۱۰۲/۹۵ مورخ ۱۲/۵/۱۳۹۵ : مصوبه خلاف شرع تشخیص داده نشد توضیح اینکه غرر ادعا شده در مورد احتمال تغییرات قابل ملاحظه در فاصله زمانی ابلاغ دو فهرست ،قبل از تمام شدن مناقصه و انعقاد قرارداد و معامله می باشد و انعقاد قرارداد براساس قیمت قطعی اعلام شده بوده و در آن غرری نمی باشد و لذا بخشنامه مورد شکایت دارای ایراد نبوده و خلاف شرع نمی باشد .
رأی هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده ، ۱- بر مبنای نامه شماره ۱۷۷۸/۱۰۲/۹۵ مورخ ۱۲/۵/۹۵ قائم مقام دبیر شورای نگهبان ، نظریه فقهاء معظم شورای نگهبان مصوبه خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد ، توضیح اینکه غرر ادعا شده در مورد احتمال تغییر قابل ملاحظه در فاصله زمانی ابلاغ دو فهرست قبل از تمام شدن مناقصه و انعقاد قرارداد و معامله می باشد و انعقاد قرارداد براساس قیمت قطعی اعلام شوده بوده و در آن غرری نمی باشد و لذا بخشنامه مورد شکایت دارای ایراد نبوده و خلاف شرع نمی باشد .
۲- بخشنامه صادره از سوی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با موضوع دستورالعمل نحوه تعدیل آحاد بهای پیمان ها با رعایت قوانین و مقررات جاری اصدار یافته و بند ۱ – ۸ آن مغایرتی با مواد اعلامی ( ۲۱۹ ، ۳۳۸ و ۳۳۹ قانون مدنی ) وکیل شرکت شاکی ندارد ، لذا بند ۱ – ۸ بخشنامه مورد شکایت خلاف شرع و قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند . رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است .
دکتر زین العابدین تقوی
رئیس هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 11098