رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۳۰۱۰۰/۳۱۵۴۶/۹۲ مورخ ۱۴/۷/۹۲ وزارت نیرو
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۳۰۱۰۰/۳۱۵۴۶/۹۲ مورخ ۱۴/۷/۹۲ وزارت نیرو
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۳۰۱۰۰/۳۱۵۴۶/۹۲ مورخ ۱۴/۷/۹۲ وزارت نیرو |
| کلاسه پرونده | ه ع/۹۲/۸۵۵ |
| تاریخ رأی | شنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۴ |
| شماره دادنامه | ۲۱۴ |
بسمه تعالی
دادنامه ۲۱۴ ۹۳/ اق /۲۱
مرجع رسیدگی : هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف
شاکی : انجمن انبوه سازان و سازندگان مسکن و ساختمان مازندران ( ابوالقاسم قوپرانلو)
طرف شکایت : وزارت نیرو
گردشکار
خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع
شاکی یاد شده به لحاظ مغایر بودن بخشنامه شماره ۳۰۱۰۰/۳۱۵۴۶/۹۲ مورخ ۱۴/۷/۹۲ وزیر نیرو را با قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور و نیز اصل ۵۱ و۵۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تقاضای ابطال آنرا نموده است .
خلاصه مدافعات مشتکی عنه
طرف شکایت به استناد مواد ۷و۹ قانون سازمان برق ایران مصوب سال ۱۳۴۶ بخشنامه یاد شده را بر اساس اختیاراتی است که مواد یاد شده به وزیر نیرو داده است و مغایرتی با قانون بودجه سال ۹۲ و اصول ۵۱ و۵۲ قانون اساسی ندارد لذا تقاضای رد شکایت شاکی را نموده است .
نظریه تهیه کننده گزارش
بخشنامه مورد شکایت شاکی هیچگونه مغایرتی با قانون بودجه سال ۱۳۹۲ و اصول ۵۱ و۵۲ قانون اساسی ندارد لذا نظر به رد شکایت شاکی اعلام میگردد.
تهیه کننده گزارش :
سید سعید برقعی
موضوع در جلسه مورخ ۱۹/۵/۹۴ هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد .
- رأی هیات تخصصی
درخصوص شکایت انجمن انبوه سازان و سازندگان مسکن و ساختمان مازندران به طرفیت وزارت نیرو و به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۳۰۱۰۰/۳۱۵۴۶/۹۲ مورخ ۱۴/۷/۹۲ بر مبنای مواد ۷و۹ قانون سازمان برق ایران تعیین هزینه های برقراری انشعاب برق بر عهده وزارت نیرو بوده بنابراین بخشنامه مورد شکایت در راستای حکم مقنن و اختیارات قانونی بوده لذا خلاف قانون وخارج از اختیار نبوده به استناد بند ( ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به ردشکایت صادر و اعلام می کند ، رأی صادره ظرف مدت بیست روزپس از صدور از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است./ز
زین العابدین
رئیس هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 10438