رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره تقاضای ابطال بخشنامه های شماره نت /۳۷۰۹ – ۴/۹/۸۱ و ۹۱۷۲۸/۹ – ۱۱/۴/۹۱ بانک مرکزی

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره تقاضای ابطال بخشنامه های شماره نت /۳۷۰۹ – ۴/۹/۸۱ و ۹۱۷۲۸/۹ – ۱۱/۴/۹۱ بانک مرکزی

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	تقاضای ابطال بخشنامه های شماره نت /۳۷۰۹ – ۴/۹/۸۱ و ۹۱۷۲۸/۹ – ۱۱/۴/۹۱ بانک مرکزی
کلاسه پرونده	ه ع/۹۲/۸۴۲
تاریخ رأی	جمعه ۱۵ خرداد ۱۳۹۴
شماره دادنامه	۲۰۰

بسمه تعالی

دادنامه ۲۰۰ ۹۳ ا ق/ ۱۱۴

مرجع رسیدگی : هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف

شاکی : خانم عاصفه اسماعیل پور

طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

گردشکار

خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع

شاکی بموجب دادخواست تقدیمی تقاضای ابطال بخشنامه های شماره نت /۳۷۰۹ – ۴/۹/۸۱ و ۹۱۷۲۸/۹ – ۱۱/۴/۹۱ بانک مرکزی را بدلیل مغایرت با شرع و اصل ۴۰ قانون اساسی و مواد ۷۷۷ و ۷۷۹ قانون مدنی را نموده است . و در بخشنامه شماره نت /۳۷۰۹ – ۴/۹/۸۱ که خطاب به بانکهای خصوصی و موسسات اعتباری غیر بانکی بوده ؛ موسسات و بانکهای مزبور را که بموجب تنظیم بیع نامه عادی و وکالتنامه رسمی ، ششدانگ پلاک موضوع قرار داد را در زمان اخذ تسهیلات مالی به موسسات مذکور ( معطی تسهیلات ) و اگذار می نماید تا در صورت بروز اختلاف ومعوق ماندن یا عدم بازپرداخت بموقع تسهیلات اعطایی ، از این طریق ، منابع مورد استفاده راتامین و جبران نماید ، منع نموده است . بخشنامه دیگر (۹۱۷۲۸/۹ – ۱۱/۴/۹۱ ) نیز که خطاب به کلیه بانکهای دولتی و غیر دولتی و پست بانک و موسسه مالی اعتباری توسعه صادر شده دریافت وکالت بلاعزل از تسهیلات گیرندگان ، بابت وثیقه های در رهن بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی ممنوع نموده است .

حال شاکی با ادعای مغایرت بخشنامه های موصوف با شرع و قانون اساسی و قانون مدنی بشرح مذکور ، تقاضای ابطال بخشنامه ها را نموده است .

خلاصه مدافعات مشتکی عنه

مشتکی عنه نیز بشرح نامه شماره ۸۵۳۳۷/۹۳ – ۲/۴/۹۳ در مقام پاسخ به شکایت مطروحه اظهار داشته است :

۱- بخشنامه های بانک مرکزی که به استناد بندهای ۷ و۱۱ ماده۱۴ قانون نظام پولی و بانکی کشور صادر شده و مطابق ماده ۳۷ همان قانون بانکها مکلف به رعایت دستورالعمل ها و آئین نامه های صادره بوده و باتوجه به صلاحیت ذاتی بانک مرکزی جهت نظارت بر عملکرد بانک ها و موسسات پولی غیر بانکی در ارتباط با امور پولی و بانکی در زمره قواعد آمره می باشد .

۲- مطابق بند ۲ ماده ۳۴ قانون پولی و بانکی ، معاملات غیر منقول برای بانکها جز برای بانک هایی که هدف آنها انجام معاملات غیر منقول است ممنوع می باشد و تبصره ماده مذکور نیز مقرر می دارد : تملک غیر منقول توسط بانک ها برای استیفای مطالبات و معاملات نسبت به آن ( ازجمله عقد وکالت ) در صورتی ممنوع نخواهد بود که طبق شرایط مقرر از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام شود .

۳ – تضییع حقوق گیرندگان تسهیلات درزمان عدم امکان استرداد تسهیلات در مواردی که بانکها یا موسسات مالی بخواهند از طریق وکالتنامه یا سایر موارد مندرج در بخشنامه های موضوع شکایت حقوق خود را استیفاء کنند .

نظریه تهیه کننده گزارش

باعنایت به اینکه اولا : اخذ وکالتنامه از گیرندگان تسهیلات مالی در موضوع مطروحه الزام قانونی نداشته و بعبارت دیگری امری مباح محسوب گردیده و از طرف دیگر بموجب قوانین و مقررات حاکم بر نظام پولی و بانکی کشور ، بانک مرکزی در محدوده اختیارات قانونی خود قادر بر تنظیم مقررات بوده و موسسات مالی و بانکهای کشور موظف به رعایت مقررات و آئین نامه و بخشنامه های صادره از سوی بانک مرکزی می باشد و از طرف دیگر اصل ۴۰ قانون اساسی و مواد ۷۷۷ و ۷۷۹ قانون مدنی نیز هیچ مغایرتی با بخشنامه های موضوع شکایت نداشته لذا بنظر اینجانب بخشنامه های صادره موضوع شکایت قابل ابطال نمی باشند .

تهیه کننده گزارش :

شفایی

موضوع در جلسه مورخ ۲۲/۳/۹۴ هیات تخصصی اقتصادی مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد .

رأی هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف

در خصوص شکایت خانم عاصفه اسماعیل پور فرزند حسن به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال بخشنامه های شماره نت /۳۷۰۹ – ۴/۹/۸۱ و شماره ۹۱۷۲۸ /۹ - ۱۱/۴/۹۱ اولا : بر مبنای نامه شماره ۲۵۵۳/۱۰۲/۹۳ – ۲۵/۸/۹۳ صادره از قائم مقام محترم دبیر شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع شناخته نشد . ثانیا : براساس بندهای ۷ و۱۱ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور بانک مرکزی واجد صلاحیت نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری بوده و مطابق ماده ۳۷ همان قانون بانک ها مکلف به رعایت دستورالعمل ها وآیین نامه های صادره از سوی این بانک بوده و بر این اساس حدود اختیارات بانک ها وموسسات اعتباری در امور پولی و بانکی و مسایل مرتبط با آن ( ازجمله نحوه استیفای مطالبات ) محدود به مقررات قانون پولی و دستور العمل ها و بخشنامه های صادره از سوی این بانک است ومطابق بند ۲ ماده ۳۴ قانون مذکور معاملات غیر منقول برای بانک ها جز برای بانک هایی که هدف آنها انجام معاملات غیر منقول است ممنوع بوده و طبق تبصره ماده مزبور تملک غیر منقول توسط بانک ها برای استیفای مطالبات و معاملات نسبت به آن ( ازجمله عقد وکالت ) در صورتی ممنوع نخواهد بود که شرایط مقرر از سوی بانک مرکزی رعایت شود . بنابراین بخشنامه های مورد شکایت خلاف شرع و قانون وخارج از حدود اختیار نبوده به استناد بند ( ب ) ماده ۸۴ قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند . رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر قابل اعتراض است .

زین العابدین تقوی

رئیس هیات تخصصی اقتصادی مالی و اصناف

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 10414