رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره تقاضای ابطال بخشنامه ۲۴/۱۲۷۱۷۸/۵ ۱۵/۹/۸۰

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره تقاضای ابطال بخشنامه ۲۴/۱۲۷۱۷۸/۵ ۱۵/۹/۸۰

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره تقاضای ابطال بخشنامه ۲۴/۱۲۷۱۷۸/۵ ۱۵/۹/۸۰
مرجع صادر کنندههیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوعتقاضای ابطال بخشنامه ۲۴/۱۲۷۱۷۸/۵ ۱۵/۹/۸۰
کلاسه پرونده۹۰/۱۱۹۶
تاریخ رأیيکشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۲
شماره دادنامه۳۶

بسمه تعالی

شماره دادنامه : ۳۶

مرجع رسیدگی : هیأت تخصصی پژوهشی و فرهنگی

طرف شکایت : آموزش و پرورش

شاکی : آقای مهدی یکتا فرزند داود

اداره کل آموزش و پرورش در بخشنامه مورد شکایت مقرر داشته ۱ چنانچه دانش آموز پس از ثبت نام قطعی و قبل از شروع سال تحصیلی در مدرسه غیر انتفاعی منصرف شود ۵ درصد شهریه را باید پرداخت نماید و اگر پس از شروع سال تحصیلی و قبل از امتحانات نوبت اول منصرف از تحصیل شود باید ۵۰% شهریه را پرداخت نماید و پس از امتحانات نوبت اول کل شهریه را باید پرداخت نماید با توجه به اینکه اولا تنسیق قراردادها و روابط اجتماعی بین اولیاء و مدیران خارج از وظایف و اختیارات آموزش و پرورش می باشد ثانیا این موضوع خلاف فقه ( اصل برائت ) و قوانین موضوعه در جلسه قانون اساسی اصول ( اصل ۲ بند ۹ اصل ۳ بند ۱۰ اصل ۹ بندهای ۱۲ و ۱۴ اصل ۳ اصل ۴ اصل ۱۹ اصل ۳۷ اصل ۴۰ بندهای ۲ و ۵ اصل ۴۳ اصل ۴۴ اصل ۴۶ و ۴۷ و ۵۶ و ۷۱ و ۷۲ و ۷۳ و ۸۴ و ۸۵ و ۱۰۵ و ۱۳۸ و ۱۷۰ )

ثالثا از لحاظ علمی هم مدارس غیر انتفاعی باید دارای شرایط برای تأسیس باشد و اصولا برای یک نفر دانش آموز کلاس و پایه تأسیس نمی کنند و هزینه های مدارس هم ماه به ماه پرداخت می شود و صرفا به بهانه دو ترم بودن نمی توان کل هزینه ها و شهریه ها را وصول کرد و از لحاظ حقوق شهروندی و اوصاف باید به ماه و به روز هزینه ها را تقدیم کرد و شهریه را گرفت . لهذا با توجه به اینکه صدور این بخشنامه خارج از صلاحیت آموزش و پرورش می باشد و قوانین در آن رعایت نشده تقاضای ابطال آن را دارد .

طرف شکایت به موجب لایحه ثبت شده به شماره ۹۹ مورخ ۳/۲/۹۱ اعلام داشته با مدارس غیر دولتی بر اساس قانون تأسیس مدارس غیر انتفاعی مصوب سال ۶۷ و قانون تأسیس و اداره مدارس غیر دولتی مصوب ۸۷ تشکیل می گردد . منابع مالی مدارس شهریه و کمکهای دریافتی از افراد می باشد .

نظارت بر عملکرد مدارس غیر دولتی به عهده آموزش و پرورش می باشد که در جهت عملکرد آنها و بر اساس قانون شورای نظارت که به همین منظور تشکیل می گردد مبادرت به بررسی موضوع و تصویب آن می نماید و جهت اجرا به موسس اعلام می گردد . با توجه به اینکه ظرفیت دانش آموزان مدارس غیرانتفاعی توسط سازمان نوسازی مدارس تعیین و بر اساس ضوابط و شاخص های فضای آموزشی تعیین می گردد و محل درآمد هزینه آنها با دریافت شهریه می باشد که مؤسس بر اساس آمار دانش آموزان مبادرت به تهیه ملزومات و نیروی انسانی می نماید و چنانچه دانش آموز پس از ثبت نام از ادامه منصرف شود باعث ورود خسارت و ضرر به موسس گردیده که به موجب قاعده لاضرر و اصل ۴۰ قانون اساسی این امر منع گردیده که شورای نظارت مرکزی جهت رفع این مشکل در جلسه ۳۳۷ خود این بخشنامه را تصویب و به استانها ابلاغ نمود و مؤسسین ملزم می باشند هنگام ثبت نام اولیاء را از مفاد آن مطلع نمایند و با توجه به اینکه مدیر مدرسه هنگام ثبت نام با اولیاء قرارداد منعقد می نماید و این مصوبه در متن قرارداد صراحتا قید شده و اولیاء پس از رویت و مطالعه آن را امضاء می نمایند لذا موضوع مشمول ماده ۱۰ قانون مدنی

می باشد و استناد شاکی به اصول قانون اساسی در متن لوایح و دادخواست ارتباطی با موضوع نداشته و خروج موضوعی دارد لذا جهت حفظ حقوق و آموزش و پرورش در جهت رد ادعای خواهان مورد استدعاست .

تهیه کننده گزارش : بهرامی

رأی هیأت در جلسه ۱۲/۹/۹۲ : هیأت تخصصی پژوهشی و فرهنگی

به اتفاق بر عدم ابطال بخشنامه با توجه به اینکه :

اولا بخشنامه مورد شکایت با مواد استنادی شاکی تعارض و منافاتی ندارد

ثانیا بر اساس بند ۱ ماده ۵ قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز غیر دولتی مصوب ۸۷ مجلس شورای اسلامی تهیه و تصویب دستورالعمل های مورد نیاز جهت اجرای این قانون از وظایف و اختیارات شورای نظارت مرکزی می باشد و بر اساس بند ۵ ماده ۵ این قانون تهیه و تدوین الگوی تعیین شهریه مدارس و مراکز غیر دولتی به عهده شورای نظارت می باشد و این شورا در حدود اختیارات قانونی فوق در جلسه ۳۳۷ خود این بخشنامه را تصویب و به استانها ابلاغ نموده موضوع خلاف قانون یا خارج از حدود اختیارات ابراز نمی گردد بنابراین اعضاء به اتفاق نظر بر عدم ابطال بخشنامه مورد شکایت دارند . این رأی ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد .

ذبیح اله واحدی

رئیس هیأت تخصصی پژوهشی و فرهنگی

دیوان عدالت اداری


کدمنبع: 9959