رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره تقاضای ابطال بند «ب» ماده ۲ ابلاغیه شماره ۲۷۱۷۹/۱۰/د مورخ ۴/۷/۸۸ مصوب کمیسیون داخلی مجلس شورای اسلامی

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره تقاضای ابطال بند «ب» ماده ۲ ابلاغیه شماره ۲۷۱۷۹/۱۰/د مورخ ۴/۷/۸۸ مصوب کمیسیون داخلی مجلس شورای اسلامی

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	تقاضای ابطال بند «ب» ماده ۲ ابلاغیه شماره ۲۷۱۷۹/۱۰/د مورخ ۴/۷/۸۸ مصوب کمیسیون داخلی مجلس شورای اسلامی
کلاسه پرونده	ه ع/۹۰/۱۳۱۹
تاریخ رأی	يکشنبه ۱۰ شهريور ۱۳۹۲
شماره دادنامه	۰

گردشکار:

خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع

شاکی در دادخواست تقدیمی بطرفیت کمیسیون تدوین آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تقاضای ابطال بند ب ماده ۲ ابلاغیه شماره ۲۷۱۷۹/۱۰/د مورخ ۴/۷/۸۸ مصوب کمیسیون مذکور را مطرح نموده است . خواهان مسئول دفتر نماینده در مجلس شورای اسلامی بوده و مدعی است در آزمون داخلی در سال ۸۸ شرکت نموده و دارای شرائط عمومی بوده لیکن ابلاغیه موصوف موجب شده است که واجد شرائط تلقی نگردد لذا تقاضای ابطال بند ب ماده ۲ ابلاغیه مذکور را دارد . در بند ب ماده ۲ افرادی که از منسوبین درجه یک نمایندگان باشند از حق شرکت در امتحان داخلی برای احراز پستهای مجلس ممنوع شده اند ، در حالیکه مصوبه بر خلاف بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی است . زیرا در بند ۹ یکی از وظائف دولت جمهوری اسلامی ایران ، رفع تبعیضات ناروا ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی است ولی مصوبه مذکور فرزندان نمایندگان مجلس شورای اسلامی را از شرکت در آزمون استخدامی مجلس منع نموده است . بدون اینکه نص صریح قانونی وجود داشته باشد . لذا و به جهت خروج از اذن و اختیار قانونی تصویب کننده تقاضای ابطال بند ب ماده ۲ ابلاغیه را دارد .

خلاصه مدافعات مشتکی عنه

خوانده در لایحه دفاعیه شماره ۲۰۱۸ مورخ ۱۱/۸/۹۰ اعلام داشته است : به استناد ماده ۶۰ قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مسئولیت و اختیار کلیه امور اجرائی مجلس اعم از تشکیلاتی ، مالی ، معاملاتی ، اداری ، استخدامی ، حقوقی ، فنی ، پشتیبانی ، ارتباطات داخلی و بین الملل ، حفاظت ، حراست و نظارت بر آن به عهده رئیس مجلس شورای اسلامی است و مطابق تبصره ۲ ماده ۶۰ مذکور تصویب اساسنامه سازمانها ، نظام مالی و ساختار تشکیلات مربوط به مجلس شورای اسلامی بجز امور قانونگذاری و همچنین ضوابط اجرائی و دستورالعمل های کلیه اختیارات موضوع این ماده به تصویب کمیسیون تدوین آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی محول گردیده و ضوابط و مقررات اداری و استخدامی مصوب ۲۰/۸/۸۸ کمیسیون مذکور در همین راستاست . با عنایت به اینکه طبق مقررات استخدامی مجلس ، نیروهای همراه نمایندگان می بایست از افراد معتمد و مورد تأیید نمایندگان باشند و به همین جهت غالبا از بستگان درجه یک خود معرفی می نمایند . از طرفی نیروهای همراه خارج از چارچوب اداری مجلس و بدون ثبت ورود و خروج بطور کلی در اختیار نماینده می باشند بنابراین به دلیل کثرت تعداد آن دسته از نیروهای همراه که جزء منسوبین درجه یک نمایندگان بودند و به منظور جلوگیری از شائبه سیاسی در جامعه و در جهت رعایت مصالح عمومی نمایندگان محترم مجلس ، کمیسیون مذکور که اعضاء آن تماما از نمایندگان می باشند تصمیم به ممنوعیت شرکت نیروهای همراه منتسب به نماینده در آزمون استخدامی گرفته اند . تقاضای رد شکایت را دارد .

نظر استدلالی تهیه کننده گزارش

با عنایت به مراتب مذکور و بررسی استدلال و مستندات خواهان و دفاعیات خوانده نظر به اینکه قانونگذار در ماده ۴۳ قانون مدیریت خدمات کشوری حق شرط گذاری فوق شرائط قانونی را به سازمان برگزار کننده آزمون داده است و کمیسیون تصویب کننده مطابق تبصره ۲ ماده ۶۰ قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی عمل نموده است و اتفاقا با این اقدام از تبعیض ناروا جلوگیری نموده است لذا مخالفتی با قانون نداشته و خارج از حدود اختیارات نمی باشد و قابل ابطال نیست .

کدمنبع: 9927