رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره تقاضای ابطال بند ۲ -۶۶-۴ آئین نامه تکمیلی تعرفه های برق

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره تقاضای ابطال بند ۲ -۶۶-۴ آئین نامه تکمیلی تعرفه های برق

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	تقاضای ابطال بند ۲ -۶۶-۴ آئین نامه تکمیلی تعرفه های برق
کلاسه پرونده	ه ع /۹۱/۸۴۴
تاریخ رأی	سه شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۳
شماره دادنامه	۴۴

بسمه تعالی

شماره دادنامه:۴۴ تاریخ صدور:۲۶/۱/۹۴

مرجع رسیدگی : هیات تخصصی اقتصادی مالی و اصناف

طرف شکایت : شرکت توزیع برق استان مرکزی

تاریخ تنظیم گزارش : ۲۱/۱۱/۹۳

تاریخ ارجاع به هیأت : ۲۳/۱۰/۹۳

گردشکار

خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع

شاکی بموجب دادخواست تقدیمی اظهار داشته است با پرداخت کلیه هزینه های طراحی و اجرای شبکه برق رسانی در سال ۸۱ اقدام به ابتیاع امتیاز برق سه فاز ۲۵ آمپر نموده که شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی پس از ۹ سال اقدام به واگذاری انشعاب از ترانس برق اختصاصی ایشان نموده که این امر مخالف با شرع ( اصل عمده تسلیط) و اصل ۴۰ قانون اساسی مواد ۳۰و۳۱و۳۱۳ قانون مدنی بوده است حال باتوجه به اینکه اقدام شرکت مذکور بر مبنای آئین نامه تکمیلی تعرفه های برق ( بند ۲-۶۶-۴ ) بوده لذا تقاضای ابطال بند مذکور آئین نامه را نموده است .

خلاصه مدافعات مشتکی عنه

مشتکی عنه بموجب لایحه دفاعیه اجمالا اظهار داشته است :

اولا شاکی در زمان اخذ انشعاب ، قرارداد فی مابین ایشان و شرکت توزیع نیروی برق نموده است

ثانیا – شاکی با امضاء فرم تحویل و تحول تاسیسات نیرو رسانی وماده ۷ قرارداد فروش انشعاب برق ، اقرار صریح به پذیرش مفاد آئین نامه تکمیلی برق و تحویل شبکه مذکور به اداره برق نموده و حق اعتراض را از خود سلب کرده است

ثالثا – حسب بند ۲-۶۶-۴ آئین نامه تکمیلی برق که به استناد مواد ۷و۹ قانون سازمان برق ایران تصویب گردیده مالکیت ومسئولیت بهره برداری و نگهداری از پست و همچنین خطوط تغذیه کننده آن با شرکت توزیع نیروی برق است و نقطه تحویل برق به مشترک طرف ثانویه ترانسفور ماتور پست هوایی می باشد .

• نظریه تهیه کننده گزارش :

با عنایت به اینکه درماده ۶۶- ۴ بخشنامه موضوع شکایت ، تکلیف خریدار از انشعاب برق با وصف مالکیت یا عدم مالکیت خطوط نیرو رسانی و پست احداثی در دو بند ( ۱-۶۶-۴ و ۲-۶۶-۴ ) بصورت واضح مشخص گردیده و بند مورد شکایت شاکی ( ۲-۶۶-۴ ) صرفا ناظر به موردی است که مالکیت پست احداثی و همچنین خطوط تغذیه کننده آن ، متعلق به شرکت ( مشتکی عنه ) بوده لذا بند موضوع شکایت شاکی خلاف قانون تشخیص داده نمی شود اما باتوجه به ادعای مالکیت شاکی نسبت به پست احداثی ( تجهیزات ) وموردی بودن شکایت ، شاکی می تواند نسبت به احقاق حق ( احتمالی ) خود در دادگاه صالحه اقدام نماید .

تهیه کننده گزارش :

شفایی

رأی هیات های تخصصی اقتصادی مالی و اصناف

درخصوص شکایت آقای حسین علی سرلک فرزند براتعلی به طرفیت شرکت توزیع برق استان مرکزی به خواسته تقاضای ابطال بند ۲-۶۶-۴ آیین نامه تکمیلی تعرفه های برق ، با عنایت به این که در ماده ۶۶-۴ بخشنامه موضوع شکایت تکلیف خریدار انشعاب برق با وصف مالکیت یا عدم مالکیت خطوط نیرو رسانی و پست احداثی در دو بند ( ۱-۶۶-۴ و ۲-۶۶-۴ ) به صورت واضح مشخص گردیده است بند مورد شکایت شاکی صرفا ناظر به موردی است که مالکیت پست احداثی و همچنین خطوط تغذیه کننده آن ، متعلق به شرکت مشتکی عنه بوده لذا بند مورد شکایت خلاف قانون وخارج از اختیار نبوده به استناد بند ( ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام میگردد رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان و ده نفر از قضات گرانقدر قابل اعتراض است ./ک

زین العابدین تقوی

رئیس هیأت تخصصی اقتصادی مالی و اصناف

دیوان عدالت اداری

دفتر محترم مقید به وقت نظارت ۲۰روزه جهت اطلاع ریاست محترم دیوان و سایر قضات محترم درپایگاه اطلاع رسانی قرارگیرد.

کدمنبع: 10273