رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره تقاضای ابطال تبصره ماده ۵۵ آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره تقاضای ابطال تبصره ماده ۵۵ آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره تقاضای ابطال تبصره ماده ۵۵ آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی
مرجع صادر کنندههیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوعتقاضای ابطال تبصره ماده ۵۵ آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی
کلاسه پروندهه ع /۹۱/۱۱۵۴
تاریخ رأیشنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۳
شماره دادنامه۷۶

بسمه تعالی

دادنامه :۷۶

مرجع رسیدگی : هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف

شاکی : آقای حسن محمد حسن زاده

طرف شکایت : هیات وزیران

گردشکار

خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع

شاکی به شرح دادخواست تقدیمی به هیات عمومی تبصره ماده ۵۵ آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و مصوب سال ۱۳۷۵ هیات وزیران مقرر می دارد : درمجامع عمومی که دستورجلسه انتخاب اعضای هیأت مدیره می باشد (( اجتماع در محل واحد و احراز حد نصاب فوق الذکر ضروری نیست ... )) را خلاف ماده ۹ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اعلام داشته است زیرا تبادر از لفظ (( اجتماع )) اجتماع افراد و اعضا درمحل واحد تارسیدن به حد نصاب است بنابراین تبصره ماده ۵۵ که حضور اعضا در محل واحد را ضروری اعلام نکرده مغایر قانون است و تقاضای ابطال آن را نموده است.

خلاصه مدافعات مشتکی عنه

مشتکی عنه در مقام دفاع بیان داشته : مجمع عمومی سازمان به موجب ماده ۹ قانون از اجتماع تمامی اشخاص حقیقی عضو که دارای حق رأی هستند تشکیل می شود. از جمله وظایف آن انتخاب اعضای هیات مدیره است و ماده ۹ قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان برای انتخاب اعضای هیات مدیره حضور حد نصابی از اعضا را در مجمع ضروری ندانسته است و از طرفی عبارت اجتماع در ماده ۹ به معنای (( شامل )) و (( متشکل )) است و هیچ دلالتی بر لزوم حضور فیزیکی اعضا ندارد لذا مصوبه بر خلاف قانون نیست.

نظریه تهیه کننده گزارش

نظر به اینکه در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان برای رسمیت جلسات مجمع عمومی بر خلاف قانون نظام مهندسی معدن حد نصابی خاص جهت رسمیت مجمع عمومی پیش بینی نشده است و منظور مقنن از ماده ۹ قانون مذکور این است که مجمع عمومی از اعضای نظام مهندسی استان که دارای حق رأی هستند تشکیل می شود و هیچ حکم قانونی مبنی برلزوم حضور فیزیکی در جلسه مجمع عمومی مشهود نمی باشد و چون مقرره تشکیل جلسه مجمع عمومی با حضور حداقل نصف به اضافه یک نفر کلیه اعضا رسمیت می یابد از مصوبات هیات وزیران بوده که در ماده ۵۵ آئین نامه اجرائی قانون مذکور مقرر شده است وحکم قانونی نمی باشد و از طرفی هیات وزیران که در ماده ۵۵ حضور نصف بعلاوه یک نفر از اعضا را برای رسمیت جلسه هیات عمومی لازم تلقی کرده است به موجب تبصره موضوع انتخاب هیات مدیره را از شرط موصوف مستثنی نموده است بنابراین حکم مقرر در تبصره مغایر قانون و خارج از اختیارات نمی باشد و از مشمول ملاک رأی شماره ۴۸۳ مورخ ۱۷/۷/۹۱ هیات عمومی خارج بوده زیرا رأی مذکور درخصوص ( آئین نامه ) اجرای قانون نظام مهندسی معدن است که به موجب تبصره ۱و۲ ماده ۹ قانون مذکور رعایت حد نصاب برای رسمیت جلسه مجمع عمومی بنابه حکم قانونی ضرورت دارد و چون ماده ۴۹ آئین نامه برخلاف حکم قانونی رعایت حد نصاب را ضروری ندانسته بود به موجب رأی مذکور در هیات عمومی باطل گردیده است که به دلیل تفاوت ماهوی بین آنها قابل استناد نیست علی هذا عقیده بر غیر قابل ابطال بودن مصوبه دارم .

تهیه کننده گزارش :

غلامرضا مولابیگی

موضوع در جلسه مورخ ۲۳/۱۲/۹۳ هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوانمطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد .

رأی هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان

درخصوص شکایت آقای حسن محمد حسن زاده فرزند عباس به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال تبصره ماده ۵۵ آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی ساختمان مصوب ۱۷/۱۱/۷۵ ، باتوجه به این که در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان برای رسمیت جلسات حضور اعضای مجمع در محل واحد جهت انتخاب اعضای هیات مدیره و نیز رعایت حد نصاب خاصی پیش بینی نشده است و مطابق ماده ۴۲ قانون مارالذکر تهیه آیین نامه به هیات وزیران تجویز گردیده است لذا اقدام هیات وزیران به عنوان مرجع ذی صلاح برای تصویب آیین نامه که در مورد انتخاب هیات مدیره ، اجتماع اعضای مجمع عمومی در محل واحد و احراز از حد نصاب را ضروری ندانسته است بنابراین تبصره ماده ۵۵ آئین نامه مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند ( ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند . رأی صادره ظرف بیست روز ازتاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان و یا ده نفر از قضات محترم دیوان قابل اعتراض در هیأت عمومی می باشد ./ز

زین العابدین تقوی

رئیس هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف

دیوان عدالت اداری


کدمنبع: 10295