رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره تقاضای ابطال تعرفه شماره ۳۱۳ مصوبه شورای اسلامی شهر کرکوند

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره تقاضای ابطال تعرفه شماره ۳۱۳ مصوبه شورای اسلامی شهر کرکوند

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره تقاضای ابطال تعرفه شماره ۳۱۳ مصوبه شورای اسلامی شهر کرکوند
مرجع صادر کنندههیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوعتقاضای ابطال تعرفه شماره ۳۱۳ مصوبه شورای اسلامی شهر کرکوند
کلاسه پروندهه ع/ ۹۴/۱۲۲۰
تاریخ رأیدوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶
شماره دادنامه۲۵

هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد

شماره پرونده : ه ع/ ۹۴/۱۲۲۰ دادنامه : ۲۵ تاریخ : ۳۱/۲/۹۶

شاکی : شرکت فولاد مبارکه اصفهان با مدیریت آقای بهرام سبحانی

  • طرف شکایت : شورای اسلامی شهر کرکوند

موضوع شکایت و خواسته : تقاضای ابطال تعرفه شماره ۳۱۳ مصوبه شورای اسلامی شهر کرکوند

  • متن مقرره مورد شکایت :

تعرفه : ۳۱۳ شهرداری کرکوند شماره ابلاغ مصوبه :

تاریخ ابلاغ مصوبه :

موضوع تعرفه : بهای خدمات عبور کامیونهای با بار سنگین از سطح معابر شهر

ردیف عنوان تعرفه عوارض ماخذ و نحوه محاسبه عوارض توضیحات

۱ بهای خدمات عبور کامیونهای با بار سنگین از سطح معابر شهر به ازای هر مورد ۰۰۰/۱۵۰ ریال

توضیحات :

۱) علاوه بر خطرات جانی و آلودگی هوا ترافیک با توجه به خسارتی که عبور خودروهای با بار سنگین و ریزشی به تاسیسات آسفالت و فضای سبز وارد می کند این خودروها باید از مسیرهای تعیین شده خارج مناطق شهری که توسط شهرداری اعلام می شود تردد نماید. در صورتی که به ناچار مسیر دیگری را برای عبور انتخاب نمایند علاوه بر پذیرش مسئولیت هر گونه حادثه و خطر و الزام به رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی ملزم به پرداخت بهای خدمات فوق می باشند.

۲) شرکتهایی که فعالیت متولی تردد دارند ( مانند فولاد مبارکه، حمل و نقل توکا، احیا فولاد زاگرس و ... ) می توانند با امضاء توافقنامه با شهرداری و با رعایت موارد ایمنی و قوانین مربوطه بهای خدمات را به صورت سالیانه و یکجا برای تمام خودروهای خود پرداخت نمایند.

۳) بهای خدمات فوق مشمول کامیونهای عبوری از شهر به سمت شهرهای دیگر، کامیونهای باری حمل بار مصالح ساختمانی شهروندان و تجهیزات اداری و لوازم و اثاث خانگی نمی باشد.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

آقای بهرام سبحانی ( مدیر عامل ) و حمید رضا عظیمیان (عضو هیات مدیره ) شرکت فولاد مبارکه اصفهان به موجب دادخواستی ابطال تعرفه شماره ۳۱۳ با موضوع بهای خدمات عبور کامیونهای با بار سنگین از سطح معابر شهر مصوب شورای اسلامی شهر کرکوند را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که :

ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام به استحضار می رساند :

شورای اسلامی شهر کرکوند به موجب مصوبه ای که طی نامه شماره ۲۵۱۴- ۴/۵/۹۴ به این شرکت ابلاغ گردیده است تعرفه ای به شماره ۳۱۳ وضع نموده که بر اساس آن مقرر شده به ازاء هر مورد عبور کامیونهای با بار سنگین از سطح معابر شهر مبلغ ۰۰۰/۱۵۰ ریال به عنوان عوارض و بهای خدمات دریافت گردد . از آنجائیکه به استناد ماده یک دستورالعمل نحوه اجرای مالیات بر ارزش افزوده در صنعت حمل و نقل جاده ای به شماره ۶۳۴۳۰ – ۱۶/۸/۱۳۸۸ ( بند ۱ حمل و نقل بار مشمول مالیات بر ارزش افزوده می باشد ، لیکن حمل و نقل مسافر معاف از مالیات بر ارزش افزوده بوده و مشمول حکم اختصاصی بند الف ماده (۴۳) قانون مالیات بر ارزش افزوده می گردد.)

بند الف ماده ۴۳ حمل و نقل برون شهری مسافر در داخل کشور با وسایل زمینی ( به استثناء ریلی ) ، دریایی و هوایی پنج درصد (۵%) بهاء بلیط ( به عنوان عوارض )و سایر مقررات حاکم بر موضوع حمل و نقل بار مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده می گردد و از مواردی است که در سطح کشور ضوابط و مقررات ملی و خاصی در مورد آن جاری است و مشمول وضع عوارض محلی نمی باشد . لذا با عنایت به اینکه به صراحت ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده ( برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون ، تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است ، و .... ) برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و همچنین ارائه خدمات که به موجب قانون مارالذکر تکلیف مالیات آن معین شده توسط شورای اسلامی شهرها و سایر مراجع ممنوع گردیده است . بنابراین مصوبه شورای شهر کرکوند که برای عبور کامیون های سنگین با بار عوارض تعیین نموده با حکم مقنن علی الخصوص مواد ۵۰ و ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مغایرت دارد و به عبارت دیگر وضع عوارض مذکور خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهرهاست . از آنجائیکه اجرای مصوبه موصوف مشکلات اجرائی زیادی را در محل در پی خواهد داشت و هزینه های قابل توجهی به این شرکت و سایر شرکت های پیمانکاری و تامین کنندگان مواد اولیه ، مشتریان محصولات تحمیل خواهد نمود . به علاوه باتوجه به پرداخت عوارض و مالیات مقرر و قانونی مصداق بارز مالیات مضاعف خواهد بود . ابطال مصوبه موصوف از تاریخ تصویب مورد استدعاست . ضمنا نظر به اینکه شهرداری کرکوند مکررا مطالبه و وصول عوارض یاد شده را پیگیری می نمایند بدوا مستندا به ماده ۱۵ دیوان عدالت اداری ( صدور حکم اصلاحی ، رفع ابهام و اشکال دستور اجرای حکم و انفصال مستنکف و هرگونه اقدامی که مستلزم تصمیم گیری مجدد است ، به عهده شعبه صادر کننده رأی قطعی است. ) و ماده ۱۳ ( اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رأی هیات عمومی است مگر در مواردی که به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص ، هیات مذکور اثر آن را به زمان تصویب مصوبه مترتب نماید ) مورد استدعاست .

خلاصه مدافعات طرف شکایت

در پاسخ به شکایت شاکی شورای اسلامی شهر کرکوند به موجب لایحه شماره ۰۴/۹۵ – ۱۷/۱/۹۵ توضیح داده است که :

۱- یکی از وظایف مهم و خطیر شهرداریها مستندا به بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداریها تنظیف و نگاهداری معابر مربوط به سطح شهر می باشد . پیرو همین امر و با توجه به عبور و مرور خودروهای با بار سنگین و ریزش در سطح شهر و متعاقب آن خطرات جانی و آلودگی هوا و ترافیک و خسارات زیادی که به تاسیسات آسفالت و فضای سبز شهری وارد می آورد که این شورا بر اساس اختیارات مکتسبه قانونی و با عنایت به درخواست شهردار محترم شهر کرکوند مستند به بند ۲۶ ماده ۵۵ قانون شهرداریها و در اجرای بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شورای اسلامی و انتخاب شهرداران و در راستای ماده ۳۰ آیین نامه مالی شهرداریها اقدام به تصویب تعرفه ای تحت عنوان بهای خدمات عبور کامیونها با بار سنگین از سطح معابر شهر نموده است .

۲- در خصوص استناد شرکت مذکور به ماده یک دستورالعمل نحوه اجرای مالیات بر ارزش افزوده در صنعت حمل و نقل جاده ای به شماره ۶۳۴۳۰ – ۱۴/۸/۱۳۸۸ که عنوان می دارد : حمل و نقل بار مشمول مالیات بر ارزش افزوده می باشد که تعرفه وضع شده هیچگونه ارتباطی با قانون مارالذکر ندارد و این شورا با علم و آگهی از قوانین جاری در سطح کشور و بر اساس رسالت خود مبنی بر پایبند بودن به احکام مقنن اقدام به تصویب تعرفه بهای خدمات نموده است که با موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده متفاوت می باشد . تعرفه عنوان شده تنها به دلیل خسارات سنگین که به زیر ساختها و محیط زیست و تاسیسات شهری وارد می نماید صورت پذیرفته است .

۳- همان گونه که مشاهده می نمایید در بند ۱ توضیحات تعرفه قانونی تصویب شده عنوان گردیده است که : این در خودروها باید از مسیرهای تعیین شده خارج از مناطق شهری تردد نمایند و در صورتی که مسیر عبوری دیگری را انتخاب نمایند ملزم به پرداخت بهای خدمات فوق می باشند ، بنابراین بهای خدمات فوق مشمول کامیونهای عبوری از شهر به سمت شهر دیگر و کامیونهای باری حمل بار مصالح ساختمانی شهروندان و تجهیزات اداری و لوازم و اثاث خانگی نمی باشد . که این خود بیانگر این مهم می باشد که این شورا اقدام به تصویب بهای خدمات نموده است نه مالیات مضاعف.

لذا با عنایت به مراتب معنونه و مذکوره رسیدگی و اتخاذ تصمیم لازم و شایسته مبنی بر رد دعوی خواهان مورد استدعا می باشد .

هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.

  • رأی هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد

طبق بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تصویب نرخ خدمات ارائه توسط شهرداریها و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملات شهرداریها با رعایت مقررات مربوطه از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرهاست و کامیونهای با بار سنگین که با وجود جاده های خارج از شهر، از داخل شهر تردد و از امکانات شهری استفاده می نمایند باید هزینه تحمیلی به شهر و خدمات دریافتی را تحت عنوان بهای خدمات به شهرداری پرداخت نمایند و در رأی شماره ۱۱۷۶ – ۱۱۷۵ مورخ ۹/۱۰/۱۳۸۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض و بهای خدمات در اینگونه موارد مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده است ، بنابراین وضع تعرفه ۳۱۳ از تعرفه عوارض شهرداری کرکوند در سال ۱۳۹۴ توسط شورای اسلامی شهر کرکوند مبنی بر تجویز اخذ بهای خدمات عبور کامیونهای با بار سنگین از سطح معابر شهر با وجود جاده خارج از شهر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است .

جواد جباری

رئیس هیأت تخصصی عمران، شهرسازی واسناد

دیوان عدالت اداری


کدمنبع: 10901