رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره تقاضای ابطال ردیف (۵) و (۶) از بند (ب) ماده ۳۳ سال ۹۳

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره تقاضای ابطال ردیف (۵) و (۶) از بند (ب) ماده ۳۳ سال ۹۳

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	تقاضای ابطال ردیف (۵) و (۶) از بند (ب) ماده ۳۳ سال ۹۳
کلاسه پرونده	ه ع/۹۷/۱۷۶۹
تاریخ رأی	چهارشنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۷
شماره دادنامه	۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۴۰۶

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

شماره پرونده :ه ع/۹۷/۱۷۶۹ شماره دادنامه : ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۴۰۶ تاریخ : ۱۴/۱۲/۹۷

شاکی :گروه صنعتی ، نجاتی - آناتا

طرف شکایت :شورای اسلامی شهر تبریز–شهرداری تبریز

موضوع شکایت و خواسته :تقاضای ابطال ردیف (۵) و (۶) از بند (ب) ماده ۳۳ سال ۹۳

• دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

شاکی به موجب دادخواستی ، درخواست ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر تبریز در خصوص وضع عوارض برای تابلوهای شناسایی را تقاضا کرده است و در شرح بیان خواسته خود ، موارد مغایر قانونی را اعلام داشته است که مختصرا به شرح ذیل است :

۱- بر اساس قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی موسوم به قانون تجمیع عوارض از سال ۱۳۸۲ به بعد دریافت هرگونه وجه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی به موجب این قانون صورت می پذیرد و سایر قوانین و مقررات ناظر بر برقراری و دریافت وجوه مذکور لغو شده است که از جمله آن ها باید به نسخ مواد متناظر در قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱۳۷۵ اشاره کرد. بنابراین اختیارات شورای اسلامی شهر محدود به تبصره (۱) ماده (۵) قانون تجمیع عوارض شده است و وضع هر نوع عوارض خارج از محدوده این تبصره مستند به رأی شماره ۳۶۱–۹/۹/۱۳۸۲ ، خلاف قانون و خلاف اختیارات شورا است که ماده ۳۳ مصوبه شورای شهر تبریز از این دست است.

۲- مصوبه مذکور به استناد بند (۲۶) ماده (۷۱) قانون شوراها مصوب ۱۳۷۵ صادر شده است که قانون مزبور اشعار می دارد شورای شهر می تواند نرخ خدمات ارائه شده شهرداری را تصویب نماید ، در حالی که اصولا تابلوهای منصوب در پشت بام و سر درب اماکن تجاری و اداری و ... مبین معرفی محل استقرار و نوع فعالیت اماکن مذکور در محدوده قانونی شهر می باشند و الزاما متضمن تبلیغاتی در زمینه ارائه خدمات مربوطه نمی باشد. لذا شهرداری در این خصوص ارائه کننده خدمتی به شهروندان نمی باشد تا مجاز به دریافت بهای آن خدمت در اجرای مصوبه شورای شهر تبریز می باشند.

۳- با توجه به اصول (۲۲) ، (۳۷) ، (۴۴) و (۵۱) قانون اساسی ، دریافت هرگونه وجه از اشخاص منوط به قانون و مقررات خاص است و نظر به اینکه مصوبه مورد بحث در یک اقدام تقنینی که در صلاحیت خاص مجلس نمایندگان منتخب مردم است، به وضع قانون و گام نهادن در فراتر از حدود اختیار مقام واضع مبادرت کرده است.

توجیه قانونی و حقوقی ندارد.

۴- بر اساس آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۴۰۶-۴۰۷- ۳/۶/۱۳۸۷ در مورد ابطال مصوبه شورای شهر تهران و شماره ۲۴۱–۷/۶/۱۳۹۰ در مورد ابطال مصوبه شورای شهر گرگان ، ماده ۳۳ تعرفه عوارض محلی شورای شهر تبریز مصوب ۱۳۹۲ خلاف قانون است.

• متن مقرره مورد شکایت :

تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ مصوب شورای اسلامی شهر تبریز :

ماده ۳۳ : عوارض تابلوها :

قسمت (ب) : محاسبه عوارض قسمت های تبلیغاتی

... بند (۵) جدول مازاد مساحت تابلوهای معاف از عوارض ( مازاد بر بند ۱۲ و ۱۴ این ماده )[۱]سالانهP۲

بند (۶) : تابلوهای نصب شده در پشت بام ( مؤسسات ، ادارات ، سازمان های انتفاعی اعم از دولتی یا وابسته به دولت ، بانک ها ، مؤسسات مالی و اعتباری )

سالانه تا اندازه ۶ متر مربعP۶

سالانه بیش از ۶ متر مربع تا ۱۵ متر مربعP۸

سالانه بیش از ۱۵ متر مربع تا ۳۰ متر مربعP۱۰

سالانه بیش از ۳۰ متر مربعP۱۲

... تبصره : در بند (۶) جدول فوق عوارض تابلوهای پشت بام واحدهای تجاری در مساحت های بیش از ۶ متر مربع معادلP۶ برای هر متر مربع منظور و وصول خواهد شد.

• خلاصه مدافعات طرف شکایت :

رئیس شورای اسلامی شهر تبریز در لایحه دفاعیه ارسالی خود به موارد ذیل اشاره کرده است :

- بر اساس بند (الف) ماده ۳۳ تعرفه عوارض محلی شهرداری تبریز ، تابلوهای مجاز معرفی شده اند و آنچه که در بندهای (۵) و (۶) قسمت (ب) ماده (۳۳) تعرفه تصویب گردیده است مربوط به مازاد مساحت مقرر برای تابلوهای مذکور و تابلوهای نصب شده در پشت بام هاست که خارج از شمول آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می باشد.

- مصوبه شورای اسلامی شهر تبریز در راستای اجرای وظایف قانونی خود منطبق بر مواد (۵۵) و (۹۲) قانون شهرداری، ماده (۱) قانون نوسازی و عمران شهری و بندهای (۱۵) و (۱۶) ماده (۸۰) قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران به منظور زیبا سازی و بهسازی فضاهای شهری و جلوگیری از گسترش تابلوهای تبلیغاتی به صورت نابهنجار ، تصویب شده است. /ت

[۱]- ماده ۱۲ : تابلوهای نصب شده در سر درب واحدهای تجاری ، شرکت های دولتی ، شعب بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری و شرکت های بیمه و غیره به ابعاد طول ۳ متر و عرض ۱ متر به شرط اینکه معرف خود باشد ، معاف می باشد.

ماده ۱۴ : شرکت های دولتی ، شعب بانک ها ، مرسسات مالی ، اعتباری و بیمه در ابعاد به طول ۳ و عرض ۱.

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره با آراء سه چهارم اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.

• رأی هیات تخصصی شوراهای اسلامی :

طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرهاست و در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ ، وضع عوارض محلی جدید رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و همچنین طبق بند ۹ ماده ۸۰ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحیه های بعدی تصویب آیین نامه های پیشنهادی شهرداری پس از رسیدگی به آنها با رعایت دستورالعمل های وزارت کشور و همچنین تصویب مقررات لازم به پیشنهاد شهرداری جهت نوشتن هر نوع مطلب و یا الصاق هر نوع نوشته و آگهی و تابلو بر روی دیوارهای شهر با رعایت مقررات موضوعه و انتشار آن برای اطلاع عموم بر اساس بند ۲۵ ماده مذکور از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرهاست و طبق بند (ب) رأی شماره ۵۵۱-۲۰/۸/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تابلوهای تبلیغاتی مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نگردیده است. بنابراین ردیف های ۵ و ۶ از جدول بند (ب) ماده ۳۳ و تبصره ماده مذکور از تعرفه عوارض محلی شهرداری تبریز سال ۹۳ تحت عنوان محاسبه عوارض فضای تبلیغاتی مصوب شورای اسلامی شهر تبریز ، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ت

جواد جباری

رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

کدمنبع: 11875