رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره تقاضای ابطال ماده ۱۰ دستورالعمل نحوه رسیدگی به تخلفات پیمانکاران

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره تقاضای ابطال ماده ۱۰ دستورالعمل نحوه رسیدگی به تخلفات پیمانکاران

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	تقاضای ابطال ماده ۱۰ دستورالعمل نحوه رسیدگی به تخلفات پیمانکاران
کلاسه پرونده	۸۹/۶۱۲
تاریخ رأی	سه شنبه ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۲
شماره دادنامه	۴۵

بسمه تعالی

شماره دادنامه : ۴۵

شاکی : اداره کل بازرسی استان اردبیل

طرف شکایت : سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق کشور

گردشکار:

اداره کل بازرسی استان اردبیل به طور خلاصه اعلام داشته بر مبنای ماده ۱۰ دستورالعمل یاد شده پیمانکارانی که به استناد این دستورالعمل محروم می گردند موظف اند تعهدات قراردادی در دست اجرای خود را بر اساس مفاد قرارداد منعقده و پیوست های آن ( شرایط عمومی و خصوصی پیمان و غیره ) انجام دهند و محرومیت پیمانکاران در قبال تعهدات قراردادهای در دست اجراء رفع مسئولیت نمی کند در صورتی که اولا ماده ۱۰ مارالذکر با بندهای الف و ب ماده ۱۹ آئین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران در تناقص آشکار است چرا که مطابق بندهای الف و ب ماده ۱۹ آئین نامه یاد شده ، پیمانکار جهت احراز صلاحیت نباید مشمول ممنوعیت قانونی مقرر در اصول (۴۹) و (۱۴۱) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان ، مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری باشد ، از آنجائیکه طبق بند ب ماده ۵ دستورالعمل نحوه رسیدگی به تخلفات پیمانکاران یکی از موارد محرومیت پیمانکاران از دست دادن شرایط احراز صلاحیت بوده و مشمول قانون منع مداخله از موجبات سلب صلاحیت است بنابراین زمانی که پیمانکار صلاحیت خود را از دست داد ادامه کار توسط پیمانکار فاقد شرایط، قانونی نمی باشد .

ثانیا : مطابق ماده دوم لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلس کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری ، معاملاتی که بر خلاف ماده اول لایحه قانونی مذکور تنظیم یافته است باطل است . بنابراین ۱ تکلیف به انجام عمل باطل از سوی معاون محترم رییس جمهور و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی وجاهت قانونی ندارد ۲ تکلیف مذکور از حدود اختیارات مرجع یاد شده خارج است بنابراین ماده ۱۰ دستورالعمل نحوه رسیدگی به تخلفات پیمانکاران بر خلاف ماده دوم لایحه قانونی اشاره شده تنظیم و ابلاغ شده است . توجها به مراتب ، نظر به اینکه در خصوص پیمانکارانی که به لحاظ شمول قانون منع مداخله و سایر مقررات مربوط فاقد صلاحیت تشخیص داده شده اند و حق اجراء و ادامه قرارداد را ندارند بنابراین تکلیف پیمانکار و دستگاه اجرائی از سوی رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به ادامه انجام قرارداد خارج از حدود اختیارات وی بوده و در تضاد و تناقض با قانون می باشد .

دادخواست و ضمایم آن در مورخ ۲۰/۹/۹۰ به دفتر حقوقی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری ابلاغ و تاکنون پاسخی واصل نشده است .

تهیه کننده گزارش: زین العابدین تقوی

نظریه کمیسیون به اتفاق آراء همراه با استدلال و مستندات قانونی

نظر به اینکه قراردادهای موضوع ماده ۱۰ دستورالعمل مورد بحث ، مشمول قراردادهایی که در موقع انعقاد آن پیمانکار شرایط مندرج در ماده دوم قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۲/۱۰/۳۷ و اصول ۴۹ و ۱۴۱ قانون اساسی و بندهای ( الف و ب ) ماده ۱۹ آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران مصوب ۴/۱۲/۸۱ رعایت گردیده است لذا ضمن قابل طرح بودن موضوع در هیأت محترم عمومی دیوان ، ماده ۱۰ دستورالعمل مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده و قابل ابطال نمی باشد . اعضای کمیسیون در نظریه یاد شده اتفاق رأی دارند .

زین العابدین تقوی

نایب رئیس کمیسیون تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف

دیوان دیوان عدالت اداری

رأی هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف

در خصوص شکایت اداره کل بازرسی استان اردبیل به طرفیت سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق کشور به خواسته تقاضای ابطال بند ۱۰ دستورالعمل نحوه رسیدگی به تخلفات پیمانکاران ، نظر به اینکه قراردادهای موضوع ماده ۱۰ دستورالعمل مورد بحث ، مشمول قراردادهایی که در موقع انعقاد آن پیمانکار شرایط مندرج در ماده دوم قانون راجع به منع مداخله وزارء و نمایندگان مجلس و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۲/۱۰/۱۳۳۷ و اصول ۴۹ و ۱۴۱ قانون اساسی و بندهای

( الف و ب ) ماده ۱۹ آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران مصوب ۴/۱۲/۸۱ رعایت گردیده و ناظر بر انجام تعهدات و پاسخ گو بودن در مقابل تعهدات گذشته است بنابراین ماده ۱۰ آیین نامه مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده لذا به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند . رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور ، از سوی ریاست محترم دیوان و یا ده نفر از قضات ارزشمند دیوان قابل اعتراض است .

زین العابدین تقوی

رئیس کمیسیون تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف

دیوان دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 9966