رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره تقاضای ابطال ماده ۲ و تبصره ۹ ماده ۲۲ مصوبه شماره ۱۰۵۱۵۷ /ت ۵۰۷۵۹ ه مورخ ۱۹/۹/۹۳

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره تقاضای ابطال ماده ۲ و تبصره ۹ ماده ۲۲ مصوبه شماره ۱۰۵۱۵۷ /ت ۵۰۷۵۹ ه مورخ ۱۹/۹/۹۳

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	تقاضای ابطال ماده ۲ و تبصره ۹ ماده ۲۲ مصوبه شماره ۱۰۵۱۵۷ /ت ۵۰۷۵۹ ه مورخ ۱۹/۹/۹۳
کلاسه پرونده	ه ع/ ۹۳/۹۵۸-۹۴/۳۲۹-۹۴/۳۲۶- ۹۳/۹۹۲ -۹۴/۵
تاریخ رأی	يکشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۴
شماره دادنامه	۳۱۰

بسمه تعالی

دادنامه ۳۱۰ ۹۴/اس /۲۲

مرجع رسیدگی : هیات تخصصی اداری استخدامی

شاکی : محمد ادیب – محمد صادق جعفر زاده و غیره

طرف شکایت : هیات وزیران

گردشکار

خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع

شکات مفاد ماده ۲ آیین نامه مذکور را که به موجب آن مقرر گردیده : روسا و اعضای شعبی که تا قبل از تصویب این آئین نامه در شعب مذکور شاغلند ظرف سه سال از تاریخ ابلاغ این آیین نامه با مقررات آن مورد تطبیق قرار میگیرند و در صورت انطباق پس از کسب نصاب علمی در آزمون و موفقیت در مصاحبه حسب شرایط به عنوان رئیس یا عضو شعبه پذیرفته خواهند شد ... به شرح ذیل مغایر قانون اعلام و تقاضای ابطال آن را نموده اند و توضیح داده اند:

اولا: با توجه به اینکه شکات به موجب ابلاغ رسمی و بر اساس مقررات مواد ۸و۹و۱۰و۱۵ آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی مصوب سال ۱۹/۷/۷۳ موضوع ماده واحده قانون تعزیرات حکومتی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام با ابلاغ رسمی به عنوان رئیس شعبه تعزیرات حکومتی یا عضو شعبه انتخاب شده اند لذا برگزاری آزمون مجدد درتطبیق شرایط ایشان با مقررات طبق این آیین نامه مغایر حقوق مکتسب و ماده ۴ قانون مدنی است .

ثانیا: بند ب ماده ۱۱ و تبصره های آن ناظر به اعضاء و روسای شعب رسیدگی به قاچاق کالا و ارز می باشد . و ماده ۲ آیین نامه مذکور علی الاطلاق هم روسای شعب تعزیرات حکومتی را مشمول حکم قرار داده است و لذا اطلاق آن مغایر قانون مذکور است .

ثالثا : شرایط مذکور در ماده ۲ آیین نامه و بند ب ماده ۱۱ قانون رسیدگی به قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۹۲ ناظر به کسانی است که بعد از تصویب قانون مذکور وارد تشکیلات و به عنوان رئیس شعبه یا عضو شعبه منصوب می شوند و نسبت به کسانی که قبل از این منصوب شده اند مشمول حکم این قانون قرار نمی گیرند و لذا تقاضای ابطال آن را دارد.

خلاصه مدافعات مشتکی عنه

اولا : باتوجه به اینکه به موجب بند ب ماده ۱۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز دلالت دارد که شعب بدوی و تجدیدنظر ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز متشکل از افراد حائز شرایط استخدام قضات می باشد یکی از شرایط قضات داشتن مدرک تحصیلی در رشته حقوق و علوم قضائی است لذا آیین نامه مطابق قانون است .

ثانیا : تبصره ۲ ماده ۲ آیین نامه مذکور به دارندگان مدرک تحصیلی سایر رشته ها به جز حائزین شرایط استخدام قضات اجازه داده شد در آزمون شرکت نمایند مورد ایراد رئیس محترم مجلس شورای اسلامی موضوع نامه شماره ۶۹۳۴۰/ه ب مورخ ۱۳/۱۰/۹۳ قرار گرفته است و ابطال شده و هیات وزیران در اجرای نظر رئیس مجلس مصوبه را اصلاح کرده و تبصره ۲ را حذف کرده اند .

ثالثا : روسای فعلی و اعضای شعب تعزیرات حکومتی در صورت انطباق با شرایط موجود می توانند به کار خود ادامه دهند علی هذا مصوبه مذکور مغایر قانون نبوده و تقاضای رد آن را دارد .

نظریه تهیه کننده گزارش

نظربه اینکه به موجب تبصره یک ماده ۱۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز میزان فوق العاده ویژه رئیس و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی معادل هشتاد درصد فوق العاده ویژه مستمر قضات در گروه های ۱ تا ۸ قضائی خواهد بود و اطلاق آن شامل همه قضات تعزیرات حکومتی اعم از شعب رسیدگی کننده به قاچاق کالا و ارز و سایرین خواهد بود . و در ادامه همان تبصره علی اطلاق نحوه پرداخت و نیز جذب و انتصاب روسا و اعضا مطابق آئین نامه ای که به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیات وزیران می رسد می باشد و اطلاق این حکم شامل کلیه روسا و اعضای شعب تعزیرات حکومتی می باشد همان گونه که پرداخت فوق العاده ویژه شامل مطلق روسا و اعضا می باشد که در صدر ماده آمده است اجرای حکم ماده نیز مطلق است و شامل هم اعضا و روسا اعم از روساو اعضای فعلی روسا و اعضای جدید می گردد ، بنابراین حکم مقرر در ماده ۲ آیین نامه که در اجرای مقررات قانونی تصویب شده است از طرفی نامه رئیس مجلس شورای اسلامی مبنی بر اعلام مغایر قانونی بودن حکم تبصره ۲ ماده ۲ آیین نامه مذکور در خصوص آن دسته از روسا و اعضای شعب تعزیرات که بدون داشتن مدرک تحصیلی مرتبط مجاز به شرکت در آزمون و ادامه خدمت گردیده بودند موید همین امر است و حکم مقرر در این آیین نامه مغایر حقوق مکتسب اشخاص نیز نمی باشد . علی هذا مغایر قانون و خارج از اختیار نبوده و قابل ابطال تشخیص نمی گردد.

تهیه کننده گزارش :

غلامرضا مولابیگی

موضوع در جلسه مورخ ۱۹/۷/۹۴ هیأت تخصصی اداری استخدامی مطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد .

اعضاء هیأت به اتفاق آراء عقیده دارند

نظربه اینکه به موجب تبصره یک ماده ۱۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز میزان فوق العاده ویژه رئیس و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی معادل هشتاد درصد فوق العاده ویژه مستمر قضات درگروههای ۱ تا ۸ قضایی خواهد بود و اطلاق آن شامل همه قضات تعزیرات حکومتی اعم از شعب رسیدگی کننده به قاچاق کالا و ارز و سایرین خواهد بود و در ادامه همان تبصره علی الاطلاق نحوه پرداخت و نیز جذب و انتصاب روسا و اعضای مطابق آیین نامه ای که به پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب هیات وزیران می رسد خواهد بود و اطلاق این حکم شامل کلیه روسا و سایر اعضای شعب تعزیرات حکومتی اعم از روسا و اعضای قدیمی و روسا اعضای جدید که بعد از قانون مذکور به عنوان رئیس یا عضو شعبه تعزیرات حکومتی منصوب می شوند و لذا اطلاق حکم مذکور در ادامه همان ماده که ناظر بر مطلق جذب و انتصاب عضو و رئیس شعبه تعزیرات حکومتی است شامل همه اعضا و روسای شعب اعم از روسای و اعضای قبلی و جدید خواهد بود و مفاد نامه شماره ۶۹۳۴/ه - مورخ ۱۳/۱۰/۹۳ که طبق آن تبصره ۲ ماده ۲ آیین نامه مذکور که دارندگان مدرک تحصیلی در رشته حقوق و حقوق قضایی را از آزمون مستثنی کرده بود مخالف قانون تشخیص گردید که دلالت مطلق حکم مقرر در تبصره ماده ۱۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز می باشد و لذا مفاد ماده ۲ مصوبه شماره ۱۰۵۱۵۷ /ت/۵۰۷۵۹ مورخ ۱۹/۹/۹۳ هیات وزیران مغایر قانون و خارج از اختیار تشخیص نگردید و قابل ابطال نمی باشد و تبصره ۹ ماده ۲۲ آئین نامه مذکور که از آن شکایت به عمل آمده به لحاظ عدم وجود چنین مصوبه ای در آیین نامه قابل استماع نمی باشد . رأی صادره در اجرای بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور قابل اعتراض از جانب ریاست محترم دیوان و یا ده نفر از قضات شریف در هیات عمومی می باشد .

سبزواری نژاد

رئیس هیأت تخصصی اداری استخدامی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 10524