رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره تقاضای ابطال ماده ۵ ، ۱۱ و ۱۲ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی مصوب بهمن ۷۵

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره تقاضای ابطال ماده ۵ ، ۱۱ و ۱۲ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی مصوب بهمن ۷۵

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	تقاضای ابطال ماده ۵ ، ۱۱ و ۱۲ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی مصوب بهمن ۷۵
کلاسه پرونده	۹۲/۷۳۰
تاریخ رأی	شنبه ۲۹ شهريور ۱۳۹۳
شماره دادنامه	۱۴۰

بسمه تعالی

دادنامه : ۱۴۰ تاریخ صدور : ۹/۹/۹۳

مرجع رسیدگی : هیأت تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع

شاکی : اسدا... امین

طرف شکایت : وزارت راه و شهرسازی دفتر تدوین ترویج مقررات ملی ساختمان

گردشکار

خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع

شاکی بیان داشته مهندس معمار می باشد و دارای پروانه اشتغال وزارت مسکن و شهرسازی است که به دلیل مقررات ناقص و ناقض عملا نمی تواند از تحقیقات خود جهت کسب و کار استفاده نماید زیرا مطابق ماده ۵ فوق الذکر برای صدور پروانه اشتغال علاوه بر مدرک تحصیلی گواهی اشتغال و کارآموزی بر اساس بند ت تحصیلی کارشناسی تا دکتری بین ۱ تا ۳ سال ضروری است که در این بین کسانی که مدرک پیوسته ارشد معماری گرفته اند نسبت به ناپیوسته ها دیرتر وارد کار می شوند و حقشان تضییع می شود و طبق قانون نظام مهندسی شرط ورود به چرخه ، داشتن پروانه اشتغال است پس عملا کارکردن این افراد در این مدت ( ۱ تا ۳ سال ) غیر قانونی است دیگر اینکه طبقه بندی پروانه اشتغال به پایه ۱ ، ۲ و ۳ و ارشد بر اساس ماده ۱۱ فوق مبنای علمی ، عقلی و عملی محکمی ندارد مضافا اینکه طبق ماده ۱۲ آیین نامه یاد شده مثلا پایه ۳ حداکثر تا ۶ متر و تا دو طبقه می تواند طراحی و تا ۵ طبقه بیشتر نمی تواند نظارت کند و عملا در شهری مانند تهران تا پایه یک اخذ ننمایی به عنوان مهندس معمار نمی توانی طراحی کنید و نتیجه این سیستمر در عمل به فروش پروانه و مدرک به شرکت ها و بی کیفیتی و بی هویتی ساخت و ساز و بیکاری منجر گردیده است . فلذا تقاضای ابطال مواد مذکور را نموده است که متعاقب آن دفتر هیأت عمومی ابلاغ رفع نقص به جهت اعلام مغایرت مواد آیین نامه مذکور با قانون ( کدام قانون ) ارسال نموده است که شاکی نیز با ارسال لایحه ای که با شماره ۱۲۶۵ – ۲۰/۹/۹۲ ثبت گردید بیان داشته مغایرت و ضد و نقیض بودن در خود قانون نظام مهندسی در سال ۷۴ و آیین نامه اجرایی سال ۷۵ می باشد زیرا طبق ماده ۴ و ۳۲ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۷۴ اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی به آندسته از امور فنی که در بخشهای ساختمان و کنترل شهرسازی که توسط وزارت مسکن و شهرسازی تعیین می شود مستلزم داشتن صلاحیت حرفه است و طبق ماده ۳۲ مداخله افراد بدون صلاحیت تخلف است ولی بر اساس ماده ۵ آیین نامه اجرایی مصوب ۷۵ علاوه بر مدرک ، گواهی اشتغال به کارآموزی وگواهی قبولی در آزمون و سابقه کار حرفه ای در رشته های تخصصی و فنی مرتبط بعد از اخذ مدرک ضروری است و طبق ماده ۶ آیین نامه مذکور این گواهی اشتغال در صورتی معتبر است که توسط دفاتر فنی وزارتخانه ها و مراجع مذکور برای آن تأیید شود که این تأییدیه و کارکردن و اشتغال افراد در مدت زمان یاد شده مغایر با ماده ۴ و ماده ۳۲ قانون نظام مهندسی مصوب ۷۴ است زیرا اشخاص تأیید کننده کارکرد افرادی که متقاضی پروانه اشتغال ورود به حرفه هستند افرادی انحصار تأیید کار کرده اند که صلاحیت حرفه ای نداشته و اشتغال آنها طبق ماده ۳۲ تخلف است و از طرفی بیان نموده بنده وکیل و قاضی نیستم که مغایرتهای قانونی را مطلع باشم و طبق اصل ۱۶۸ قانون اساسی این از وظایف قضات دادگستری است .

خلاصه مدافعات مشتکی عنه

اولا شاکی دلیلی بر خلاف شرع بودن یا مغایرت با قانون اساسی و یا سایر قوانین یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده ارائه ننموده است و صرفا یک ادعا و نظر شخصی را مطرح کرده است . ثانیا با توجه به تبصره ۷ ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها که مسئولیت مهندسان ناظر و تعریف شهرسازی ذیصلاح را بیان داشته و این مفاد در ماده ۳۰ قانون نظام مهندسی که ناظر بر انحصار استفاده اشخاص تأیید صلاحیت شده ذکر گردیده و به علاوه با توجه به ماده ۳۳ آیین نامه اجرائی قانون نظام مهندسی مبنی بر لزوم و داشتن مدرک و صلاحیت حرفه ای و تخصصی بودن آن و از طرفی ممنوعیت و اشتغال سایر افراد فاقد صلاحیت تأیید نشده در فعالیت های مهندسی و ضمانت اجرای آن ، در صورت تأیید نظر شاکی مبنی بر ابطال مقررات از این است موجب نقض غرض قانونگذار خواهد شد و به جهت اهمیت اشتغال در امر فنی بخش ساختمان و شهرسازی قانونگذار در ماده ۴ قانون نظام مهندسی مصوب ۱۳۷۴ ، اشتغال در این حوزه را علاوه بر داشتن مدرک تحصیلی دانشگاهی ، مستلزم تأیید صلاحیت حرفه ای و اخذ قبولی در آزمون های مربوطه دانسته و تأیید صلاحیت حرفه ای و صدور پروانه اشتغال با توجه به حساسیت و اهمیت ویژه این حوزه از طریق برگزاری آزمون و طرح سؤالات با مداقه توسط چند نفر از اساتید برجسته مجرب دانشگاهی صورت پذیرفته و پس از بررسی های لازم و تأیید کمیته های تخصصی انتخاب و استانداردها لازم لحاظ می گردد و هم چنین به موجب فرازهایی از همین ماده در شرایط و ترتیب صدور ، تمدید یا ابطال و تغییر مدارک صلاحیت حرفه ای موضوع این ماده و چگونگی تعیین حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال دارندگان آنها در آیین نامه اجرایی این قانون تعیین می شود و بر همین اساس آیین نامه اجرایی قانون تدوین در بهمن ماه ۱۳۵۷ به تصویب هیأت وزیران رسیده و به موجب ماده ۵ آیین نامه برای دارندگان مدرک کارشناسی کارشناسی ارشد دادگستری شرایطی پیش بینی گردید تا با داشتن سوابق کارآموزی یا سابقه کار و ارائه مدارک تحصیلی و گواهی قبولی در آزمون های مربوطه استان دریافت پروانه اشتغال به کار مهندسی را داشته باشند و پروانه اشتغال به کار در پایه ۳ صادر می گردد و بر اساس ماده ۱۱ آیین نامه مذکور با داشتن سابقه کار حرفه ای در پایه قبلی به میزان مقرر در موفقیت در آزمون مربوط امکان ارتقاء به پایه های بالاتر وجود دارد .

امضاء تهیه کننده گزارش : عباس مؤمنی

موضوع در جلسه مورخ ۱۰ / ۸ / ۹۳ هیأت تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع مطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام

می گردد .

رأی هیأت تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع

در خصوص شکایت مطروحه با بررسی مواد قانونی مورد استناد شاکی ( مواد ۴ و ۳۲ قانون نظام مهندسی کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ ) و مواد ۵ ، ۱۱ و ۱۲ آیین اجرایی قانون مذکور که مورد شکات شاکی بوده است پس از بحث و تبادل نظر اعضاء کمیسیون به اتفاق اعتقاد دارند که مرجع تصویب کننده آیین نامه اجرایی ، در حدود صلاحیت و اختیارات به قانونی خود عمل نموده و ضوابطی را برای احراز و تعیین صلاحیت حرفه ای و صدور پروانه اشتغال تعیین نموده است . از طرفی مواد مورد شکایت هیچگونه مغایرتی با مواد قانونی استنادی شاکی نداشته لذا مستند به ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر و اعلام می گردد رأی صادره ظرف ۲۰ روز توسط ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض و طرح در هیأت عمومی از تاریخ صدور می باشد .

جعفری ورامینی

رئیس هیأت تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 10165