رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره تقاضای ابطال مصوبه شماره ۱۵۷۲/۲/ش مورخ ۱۸/۳/۸۴ و ۴۸۹۴/۲/ش مورخ ۲۸/۹/۸۳

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره تقاضای ابطال مصوبه شماره ۱۵۷۲/۲/ش مورخ ۱۸/۳/۸۴ و ۴۸۹۴/۲/ش مورخ ۲۸/۹/۸۳

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	تقاضای ابطال مصوبه شماره ۱۵۷۲/۲/ش مورخ ۱۸/۳/۸۴ و ۴۸۹۴/۲/ش مورخ ۲۸/۹/۸۳
کلاسه پرونده	ه ع/۹۳/۱۰۵۵-۹۴/۱۳
تاریخ رأی	جمعه ۱ خرداد ۱۳۹۴
شماره دادنامه	۳۱۲

بسمه تعالی

دادنامه ۳۱۲ تاریخ صدور ۲۳/۸/۹۴ ۹۴/ش۶۳

مرجع رسیدگی : هیات تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد

شاکی : شرکت بیمه کارآفرین ( سهامی عام ) – آقای فرهاد معزی و خانم مرجان بهبودی

طرف شکایت : شورای اسلامی شهر مشهد

گردشکار

در پرونده کلاسه های ۹۴/۱۳ و ۹۳/۱۰۵۵ که از ناحیه آقای معزی و خانم بهبودی به وکالت از، به ترتیب شرکت بیمه سامان سهامی عام و شرکت بیمه کار آفرین سهامی عام به طرفیت شورای اسلامی شهر مشهد مطرح گردیده در هر دو پرونده درخواست ابطال مصوبات به شماره های ۱۵۷۲/۲ مورخه ۱۸/۳/۸۴ و ۴۸۹۴/۲ مورخه ۲۸/۹/۸۳ شده است . خلاصه اظهارات و کلاسه شکات مبنی بر آنست که به موجب ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده برقراری هرگونه عوارض و مالیات غیر مستقیم دیگر ازتولید کنندگان و وارد کنندگان ....ممنوع می باشد و شرکتهای بیمه درآمد حاصل از حق بیمه را به جهت مشمول مالیات بر درآمد ، همه ساله پرداخت می نمایند و شرکتهای بیمه در راستای مواد ۳۰ و ۳۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده در قبال صدور هر یک از بیمه نامه ها اقدام به واریز مالیات بر ارزش افزوده به سازمان امور مالیاتی جهت واریز به حساب شهرداری مشهد نموده اند و عوارض هم به موجب ماده ۲۷ قانون بیمه اجباری شخص ثالث ( مصوب ۸۷ ) برای شرکتهای بیمه ممنوع شده لذا مصوبات شورای اسلامی شهر غیر قانونی و تقاضای ابطال آنها شده است .

شورای اسلامی شهر مشهد فقط برای یک پرونده (۹۳/۱۰۵۵) لایحه دفاعیه ارسال اما اعلام کرده دفاعیات پرونده دیگر هم مانند همان پرونده سابق است . در دفاعیات اشاره شده به موجب رأی وحدت رویه شماره ۱۰۳۴- ۲۵/۹/۸۶ مصوبه ۱۵۲۷/۲ مورخه ۱۸/۳/۸۴ ابطال نگردید، لذا مصوبه شورا قانونی است . عوارض برقرار شده صرفا از قرارداد های بیمه ای مطالبه و وصول می شود که در محدوده مقرر در ماده ۳ آیین نامه اجرایی شماره ۲۱۸۳۳ ت ۳۲۴۹۵ ه مورخه ۱۰/۸/۷۸ مصوب هیأت وزیران مشخص شده است یعنی تنها قراردادهایی که در حریم شهر مشهد منعقد می شوند ، مشمول پرداخت عوارض میگردند در ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده برای خدمات و کالاها عوارض و مالیات تعیین شده است اما برای ارائه دهنده خدمات یا تولید کننده کالاها عوارض و مالیاتی مقرر نگشته بلکه درقانون مذکور آنها را مکلف به وصول این عوارض و مالیات و در پایان دوره واریز به حساب های تعیین شده کرده اند . درآمد ماخذ محاسبه مالیات تعریف خاص خود را دارد که هزینه ها نیز در تعیین آنها موثر هستند . لیکن با عنایت به اینکه ماخذ محاسبه عوارض قراردادهای بیمه ، مبلغ کل قرار داد است . بنابراین مغایرتی با تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده ندارد دادنامه های صادره از شعب دیوان عدالت اداری هم حکایت از عدم مغایرت مصوبه با قانون دارد .

هیات تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.

رأی هیأت تخصصی

طبق بند۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با درنظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود ازجمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرهاست و درتبصره یک ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران موسوم به قانون تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱ ، وضع عوارض محلی جدید و افزایش هریک از عوارض محلی با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است بنابراین مصوبه شماره ۴۸۹۴/۲ ش – ۲۸/۹/۱۳۸۳ شورای اسلامی مشهد مبنی بر وضع اخذ عوارض به میزان یک درصد مبلغ حق بیمه دریافتی ازقراردادهای منعقده از شرکت بیمه گر مغایر قانون و خارج ازحدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود . این رأی ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است ./ز

جباری

رئیس هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 10522