رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره تقاضای ابطال مصوبه شماره ۲۶۵ ش الف د -۲۱/۱/۱۳۸۶ شورای اسلامی شهر شیراز

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره تقاضای ابطال مصوبه شماره ۲۶۵ ش الف د -۲۱/۱/۱۳۸۶ شورای اسلامی شهر شیراز

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	تقاضای ابطال مصوبه شماره ۲۶۵ ش الف د -۲۱/۱/۱۳۸۶ شورای اسلامی شهر شیراز
کلاسه پرونده	ه ع /۹۱/۸۷۹ و ۹۲/۸۸۱ و ۹۳/۱۳۷
تاریخ رأی	چهارشنبه ۳ شهريور ۱۳۹۵
شماره دادنامه	۸۴

دادنامه : ۸۴

مرجع رسیدگی :هیات تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد

شاکی : بهروز مهر پور ، محمد اله فروزش با وکالت روح اله قاسم زاده

طرف شکایت : شورای اسلامی شهر شیراز

گردشکار :

شاکی با تقدیم دادخواستی به دیوان عدالت اداری ابطال مصوبه شماره ۲۶۵ ش الف د – ۲۱/۱/۱۳۸۶ شورای اسلامی شهر شیراز را به شرح ذیل تقاضا کرده است :

حسب مفاد دادخواست شاکی و لایحه تقدیمی از وی مثبوت به شماره ۲۰۳۹ – ۱۳/۹/۹۱ بر طبق مصوبه مذکور اراضی که در حوزه استحفاظی باغات قرار دارند در صورتیکه قابلیت تغییر کاربری به مسکونی داشته باشند باید طبق فرمول پیش بینی شده در مصوبه معادل پنجاه درصد بهاء روز زمین را که توسط هیات ارزیاب شهرداری تعیین می شود به شهرداری به عنوان سهم خدمات بپردازند به جهت اینکه مصوبه خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر و تحمیل امر خلاف شرع به شهروندان و مخالف اصل تسلیط ، قانون اصلاح قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موسوم به تجمیع عوارض و ماده (۵۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون اصلاح ماده (۱۰۱) قانون شهرداری است تقاضای ابطال آنرا نموده است . خلاصه دفاع طرف شکایت در لایحه مثبوت به شماره ۱۲ – ۱۰/۱/۱۳۹۱ این است که قانون موسوم به تجمیع عوارض به موجب قانون مالیات بر ارزش افزوده لغو گردیده است . طبق تبصره یک ذیل ماده (۵۰) قانون اخیر الذکر در مواردی که در این قانون برای آنها مالیات و عوارض تعیین شده شورا نمی تواند عوارض وضع نماید و با استناد به مفهوم مخالف آن و اختیارات مندرج در بند ۱۶ ماده ۷۶ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران به جهت اینکه در قانون مالیات بر ارزش افزوده عوارض بر موضوع مصوبه شورا وضع نشده شورا حق وضع عوارض را دارد . شورای عالی شهرسازی و معماری در ۹/۷/۱۳۷۹ نسبت به وضع و تصویب ضوابط و مقررات طرح تفصیلی باغات قصردشت شیراز در قالب طرح ساماندهی باغات مذکور اقدام نموده است مصوبه شورا در جهت اخذ عوارض از اراضی و املاک واقع در گروه پنج که از جمله باغهای کم بازده یا بی بازده دارای قابلیت ساخت و ساز در حوزه باغات مذکور بوده تصویب شده تا از محل دریافت آنها باغهای مثمر و دائر غیر قابل تفکیک خریداری گردد . مصوبه مربوط به باغات است و ماده (۱۰۱) قانون شهرداری در خصوص اراضی است . عوارض مذکور جنبه الزام ندارد و فقط از مالکینی که متقاضی ساخت و ساز باشند اخذ می گردد و قبل از ارسال پرونده به کمیسیون ماده (۵) و تقاضای مالک و در چارچوب مصوبه مذکور توافق مالک و شهرداری به کمیسیون ارسال می گردد . دریافت عوارض در موارد مشابه مثل ماده (۲) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها در خارج از محدوده قانونی شهرها پذیرفته شده است . اخذ عوارض ما به ازاء خدماتی است که توسط شهرداری با مسکونی شدن آن ارائه می گردد . وضع عوارض به عنوان بهای خدمات شهری در رأی وحدت رویه شماره ۲۱۹ – ۲۶/۴/۹۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری پذیرفته شده است . هیات مذکور در رأی شماره ۱۳۳۱/۸۶ – ۱۴/۱۱/۸۶ مصوبه شماره ۲۳۵ /س/ب مورخ ۲۹/۳/۸۱ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مربوط به حوزه استحفاظی باغات قصردشت را تایید نموده است .

تهیه کننده گزارش :

محمد رضا گودرزی

هیات تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.

رأی هیأت تخصصی

نظر به اینکه دبیر شورای نگهبان طی نامه شماره ۱۸۳۴/۱۰۲/۹۳ – ۲/۶/۱۳۹۳ اعلام کرده است مصوبه شماره ۲۶۵ – ش الف د – ۲۱/۱/۱۳۸۶ شورای اسلامی شهر شیراز در جلسه ۲۹/۵/۱۳۹۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهای معظم به شرح ذیل اعلام می گردد مصوبه مورد شکایت خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد از حیث مغایر با قانون تشخیص امر به عهده آن دیوان محترم است و با توجه به اینکه مصوبه معترض به در راستای اجرای مصوبه مورخ ۷/۹/۱۳۷۹ شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در زمینه طرح ساماندهی باغات منطقه قصردشت شیراز و چگونگی اجرای آن و نحوه اقدام مالکین اراضی مذکور باتوجه به بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران تهیه و تنظیم شده و با موافقت مالکین صورت می گیرد بنابراین مصوبه معترض به مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود . این رأی ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور از سوی رئیس و یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ز

جباری

رئیس هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 10710