رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره تقاضای ابطال نامه شماره گ۳/۰۰۰/۳۸۹۵/۳۵/۱۰۳ -۲۷/۳/۸۸

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره تقاضای ابطال نامه شماره گ۳/۰۰۰/۳۸۹۵/۳۵/۱۰۳ -۲۷/۳/۸۸

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	تقاضای ابطال نامه شماره گ۳/۰۰۰/۳۸۹۵/۳۵/۱۰۳ -۲۷/۳/۸۸
کلاسه پرونده	٫ه ع/۹۴/۳۲۷
تاریخ رأی	سه شنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۴
شماره دادنامه	۲۹۷

بسمه تعالی

دادنامه ۲۹۷ ۹۴/ اراضی /۲۹

مرجع رسیدگی :هیات تخصصی اراضی و محیط زیست

شاکی : آقای عباس رنجبر

طرف شکایت : شرکت ملی گاز ایران

گردشکار

خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع

شاکی مدعی است کارمند شرکت بهره برداری شرکت گاز استان بوشهر می باشد . همچنین دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی وزارت راه و شهرسازی می باشد که همچون دیگر مهندسین مکانیک حق نظارت به تأسیسات لوله کشی گاز توسط پیمانکاران در سطح شهر را دارد ولی شرکت ملی گاز طی بخشنامه مورد اعتراض حق نظارت به تأسیسات لوله کشی برای کارکنان شاغل در واحدهای بهره برداری را علی رغم اینکه عضو سازمان مهندسی می باشد سلب نموده که مغایر اصل ۲۲ قانون اساسی است لذا درخواست ابطال آنرا دارد .

خلاصه مدافعات مشتکی عنه

خوانده مدعی است شرکت ملی گاز ایران یکی از شرکتهای فرعی شرکت ملی نفت بوده و دارای اساسنامه خاص خود مصوب ۱۳۵۶ مجلس شورای اسلامی می باشد . باتوجه به ماده ۵۷ اساسنامه مذکور شرکت ملی گاز کلیه عملیات شرکت اعم از امور مالی و استخدامی و استفاده از اشخاص و اداره اموال و انجام معاملات و اقدام به امری به منظور توسعه و پیشرفت هدفهای شرکت تابع اصول بازنگری می باشد . انجام امور مزبور به تشخیص هیأت مدیره و طبق مقررات داخلی شرکت بوده و از هرگونه تشریفات و مقرراتی که مغایر اساسنامه می باشد معاف می باشد . خوانده مدعی است برابر سوابق موجود و شکایات واصله از سوی سازمانهای مربوطه و متقاضیان حاکی است که همکاری مهندسین شاغل در شرکت گاز دارای پروانه نظام مهندسی در سمتهای روسای نواحی ، ناظرین نصب و انشعابات و تجهیزات و سایر مشاغلی که مستقیما با واگذاری اشتراک و نصب کنتور و رگلاتور به متقاضیان گاز ، منجر به بروز تخلفاتی نظیر تمایل متقاضیان به ارجاع کار به کارشناسان شاغل در شرکت گاز استانی به منظور تسریع در واگذاری اشتراک و نصب کنتور و رگلاتور و غیره گردیده است که حتی سازمان نظام مهندسی از اختلالات مذکور اعلام نارضایتی کرده است ، لذا ابلاغ دستور العمل مذکور درجهت ارتقای سلامت اداری و پیشگیری از هرگونه تالی فاسد و در جهت ارائه خدمات یکسان و برقراری مساوات و به منظور پیشگیری از هرگونه شبهه بر دخل و تصرف در کیفیت و سرعت خدمات گازرسانی به متقاضیان بوده شکایت شاکی فاقد وجاهت قانونی است درخواست رد آنرا دارد .

نظریه تهیه کننده گزارش

اولا - اقدام خوانده در صدور مقرره مورد اعتراض شاکی موافق با ماده ۵۷ اساسنامه شرکت ملی گاز مصوب ۱۳۵۶ مجلس شورای ملی است که هدف از آن بازنگری در امور اداری شرکت به تشخیص هیات مدیره و طبق مقررات داخلی شرکت می باشد .

ثانیا- تصمیم هیات مدیره متبلور در مقرره مذکور پس از بروز مشکلات عینی در سوء استفاده طرفین که از ناحیه متقاضیان انشعاب گاز وجه از ناحیه مهندسین ناظر مستخدم شرکت ملی گاز و اعلان نارضایتی دیگران وحتی دیگر سازمانهای دولتی نظیر سازمان نظام مهندسی بوجود آمده است .

ثالثا – به موجب اصول مسلح حقوقی مادام که نفع شخصی برای عامل حکومتی در انجام خدمت موظف متصور است به منظور پیشگیری از سوء استفاده حق دستگاه متولی امر است که جهت پیشبرد اهداف و اصول اداری خود مقرراتی جهت رفع شبهه و انسداد راههای سوء استفاده وضع نماید که حتی چنین مقررات محدود کننده ای برای نمایندگان مجلس در موارد خاص و حتی قضات در رسیدگی و در موارد مشابه برای نظامیان در موارد خاص پیش بینی شده است . علیهذا اعتقاد دارم شکایت شاکی غیر وارد است نظر به رد شکایت مطروحه دارم .

تهیه کننده گزارش :

علی همت کلی وند

موضوع در جلسه مورخ ۵/۸/۹۴ هیأت تخصصی اراضی و محیط زیست دیوان عدالت اداریمطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد .

(( رأی هیات تشخیص ))

به اتفاق آراء نظر گزارش دهنده کمیسیون مبنی بر عدم ورود شکایت شاکی مورد قبول واقع رأی به رد شکایت شاکی مستند به بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۹۲ صادر و اعلام می گردد . رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است . /ز

جعفری ورامینی

رئیس هیأت تخصصی اراضی ومحیط زیست

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 10513