رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره تقاضای صدور حکم بر ابطال مورد شماره ۳ از بخشنامه ۱۷۴/۶۵ ب مورخ ۶/۱۱/۸۹

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره تقاضای صدور حکم بر ابطال مورد شماره ۳ از بخشنامه ۱۷۴/۶۵ ب مورخ ۶/۱۱/۸۹

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	تقاضای صدور حکم بر ابطال مورد شماره ۳ از بخشنامه ۱۷۴/۶۵ ب مورخ ۶/۱۱/۸۹
کلاسه پرونده	۹۰/۷۱۳
تاریخ رأی	شنبه ۱۷ آبان ۱۳۹۳
شماره دادنامه	۱۳۷

بسمه تعالی

دادنامه : ۱۳۷

مرجع رسیدگی : هیأت تخصصی اقتصادی مالی و اصناف

شاکی : آقای کمال الدین صادقی فرزند ابوالقاسم

طرف شکایت : ۱- بانک مسکن ۲- بانک مسکن بهشهر شعبه مرکزی

گردشکار

خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع

شاکی اظهار داشته : اینجانب دارنده اوراق مشارکت بانک مسکن و قطعات کوپن منضم هستم که در شمار اسناد در وجه حامل است و دارنده آن می تواند به بانک محال علیه مراجعه و سود متعلقه را در سر رسید دریافت کند . لیکن بانک مسکن به استناد بخشنامه موضوع شکایت و به عذر محافظت از حقوق دارندگان اوراق ، پرداخت وجه آنها را مستلزم ارائه اصل اوراق مشارکت به بانک دانسته و از تأدیه وجه با ارائه قطعات کوپن در سر رسید استنکاف می نماید . لذا از آنجا که قطعات کوپن اوراق مشارکت به تنهایی قابل معامله بوده و مالک برای مطالبه و دریافت وجه آن محق می باشد و الزام مقرر در بخشنامه مزبور با لزوم و ضرورت حفظ امنیت کل اوراق و نیز حکم مقرر در ماده ۳۲۰ قانون تجارت و اصل ۲۲ قانون اساسی مغایرت داشته و موجب تحدید و تضییع و سلب حق دارندگان اسناد مذکور است ، ابطال این قسمت از بخشنامه را درخواست می نمایم .

خلاصه مدافعات مشتکی عنه

بخشنامه شماره ۱۷۴/۶۵/ب مورخ ۶/۱۱/۸۹ توسط اداره خزانه و مبادلات بانک مسکن در خصوص دستورالعمل اجرایی انتشار و فروش اوراق مشارکت پنج ساله بانک مسکن صادر گردیده و به موجب بند ب – ۳ بخشنامه ، پرداخت سود اوراق مشارکت ( پرداخت کوپن) منوط به ارائه اصل اوراق مشارکت می باشد که این بند دقیقا بر اساس تبصره ذیل ماده ۵ قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب ۳۰/۶/۷۶ مجلس شورای اسلامی تنظیم شده است زیرا مطابق تبصره مزبور پرداخت سود علی الحساب اوراق مشارکت منوط به رعایت شرایط مندرج در این اوراق بوده و این بانک به جهت احراز اصالت اوراق و حفظ حقوق مالک واقعی پرداخت سود یا وجه کوپن را منوط به ارائه اصل اوراق نموده است .

ضمنا با ارائه اصل اوراق مشارکت ، بانک می تواند احراز نماید که کوپن ارائه شده توسط مشتری مربوط به همان برگ اوراق است یا خیر . لذا از آنجا که صدور بخشنامه مورد شکایت مبتنی بر مقررات قانونی بوده و نتیجه آن جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی و نهایتا حفظ حقوق دارندگان اوراق است ، شکایت مطروحه واهی و مردود می باشد و صدور حکم به رد آن مورد استدعاست .

نظریه تهیه کننده گزارش

با عنایت به اظهارات و مدافعات مشتکی عنه پیرامون دلیل و مبنای صدور بند ب – ۳ بخشنامه مورد شکایت و لزوم احراز اصالت و مالکیت قطعات کوپن اوراق مشارکت و جلوگیری از تضییع حقوق مالکان آنها و نیز عدم مغایرت بخشنامه با قوانین و مقررات استنادی شاکی به نظر اینجانب ، موضوع شکایت مغایر قانون نبوده و صدور آن خارج از اختیار و صلاحیت مشتکی عنه نمی باشد ./

موسوی

امضاء تهیه کننده گزارش

موضوع در جلسه مورخ ۱۷/۸/۹۳ هیأت تخصصی اقتصادی و مالی دیوان مطرح به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینمایم.

رای هیات تخصصی اقتصادی و مالی و اصناف دیوان

در خصوص شکایت آقای کمال الدین صادقی فرزند ابوالقاسم به طرفیت بانک مسکن به خواسته تقاضای ابطال مورد شماره ۳ از بخشنامه ۱۷۴/۶۵ ب مورخ ۶/۱۱/۸۹ ، نظر به اینکه مورد شماره ۳ از بند بخشنامه مورد شکایت برمبنای تبصره ذیل ماده ۵ قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب ۳۰/۶/۷۶ در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده بنابراین خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات نمی باشد لذا به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند رای صادره ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ صدور ، از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است .

زین العابدین تقوی

رییس هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان

کدمنبع: 10157