رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره حذف و ابطال یک عبارت از بند ۳۰ بخشنامه مشترک فنی و درآمد مورخ ۲۷/۲/۹۰ سازمان تأمین اجتماعی

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره حذف و ابطال یک عبارت از بند ۳۰ بخشنامه مشترک فنی و درآمد مورخ ۲۷/۲/۹۰ سازمان تأمین اجتماعی

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	حذف و ابطال یک عبارت از بند ۳۰ بخشنامه مشترک فنی و درآمد مورخ ۲۷/۲/۹۰ سازمان تأمین اجتماعی
کلاسه پرونده	ه ع/۹۷/۳۹۱۲
تاریخ رأی	يکشنبه ۱ دی ۱۳۹۸
شماره دادنامه	۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۶۳۸

هیأت تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی

شماره پرونده : ه ع/۹۷/۳۹۱۲ شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۶۳۸ تاریخ : ۳۰/۹/۹۸

شاکی : آقای بهمن زبر دست

طرف شکایت : سازمان تأمین اجتماعی

موضوع شکایت و خواسته : حذف و ابطال یک عبارت از بند ۳۰ بخشنامه مشترک فنی و درآمد مورخ ۲۷/۲/۹۰ سازمان تأمین اجتماعی

شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی به خواسته ابطال یک عبارت از بند ۳۰ بخشنامه مشترک فنی و درآمد مورخ ۲۷/۲/۹۰ سازمان تأمین اجتماعی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

ماده ۳۰ : با توجه به تعاریف مندرج در قانون تأمین اجتماعی پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری ، کمک بارداری و کمک ازدواج به بیمه شدگان مشمول این قانون موضوعیت نداشته و پرداخت هزینه کفن و دفن و وسایل کمک پزشکی پروتز و آروتز با رعایت مقررات مربوط بلامانع خواهد بود.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

بر اساس بند ۴ بخشنامه مورد اعتراض نرخ پرداخت حق بیمه ۲۷ درصد می باشد اما در ازای پرداخت حق بیمه کامل ، به جز عدم امکان استفاده از بیمه بیکاری ، که قانونا نیز درست است و به همین دلیل هم ۳ درصد بیمه بیکاری را پرداخت نمی کنند اما از دریافت غرامت دستمزد ایام بیماری ، کمک بارداری و کمک ازدواج محروم گردیده اند و وضع چنین محرومیتی مصداق بارز تبعیض ناروا و بر خلاف بند نهم از اصل سوم قانون اساسی و نیز مغایر ماده ۳ قانون تأمین اجتماعی است ضمن آنکه تبصره ۵ الحاقی به ماده ۴ قانون تأمین اجتماعی و آیین نامه اجرایی آن که در مقدمه بخشنامه به آن استناد شده ، چنین محرومیتی صادر نکرده است.

در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی سازمان تأمین اجتماعی به موجب لایحه شماره ۱۴۴۶/۹۸/۷۰۰ مورخ ۱۹/۳/۹۸ به طور خلاصه توضیح داده است که :

۱- با توجه به اینکه این بیمه ها در چارچوب بیمه حرف و مشاغل آزاد و بر مبنای توافق منعقده فی ما بین یک صنف و این سازمان برقرار می شود و منشأ قراردادی دارند. حدود تعهدات سازمان بر مبنای توافق به عمل آمده است و بیمه شدگان با علم و آگاهی از میزان تعهدات و بنا بر میل و رغبت خود قرار داد را امضاء می نمایند.

۲- طبق تعریف غرامت دستمزد در ماده ۲ و نص ماده ۵۹ قانون تأمین اجتماعی ، پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری و بارداری و کمک بارداری را مشروط به وجود رابطه مزد بگیری میان کارگر و کارفرما دانسته در حالیکه عدم دریافت مزد از خصایص ذاتی بیمه های اختیاری از جمله بیمه های توافقی موضوع بخشنامه مطروحه است.

۳- مواد ۶۳ و ۶۴ قانون تأمین اجتماعی ضمن اینکه به نحوه محاسبه کمک بارداری می پردازد ، آن را غرامت دستمزد شناخته که بر طبق متوسط دستمزد روزانه برآورد می شود که از مجموع حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه ، شخص بیمه شده در ظرف ۹۰ روز قبل از شروع بیماری تقسیم بر روزهای کارکرد تعیین می شود و از آنجایی که در مورد صاحبان حرف و مشاغل آزاد و به طور کلی بیمه هایی که به سبب فقد رابطه مزد بگیری بیمه شده با کارفرما بر اساس توافق شکل گرفته ، اساسا موضوع حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه در ظرف مدت ۹۰ روز قبل از بیماری مطرح نیست ، تأییدی بر این موضوع است که این غرامت فقط در حق بیمه شده اجباری با رابطه مزد بگیری در صورت تحقق شرایط مقرر قانونی قابل پرداخت است.

۴- با توجه به اینکه مطابق بند ۱ ماده ۸۵ نخستین شرط پرداخت کمک هزینه ازدواج عدم قطع رابطه استخدامی بیمه شده با کارفرما می باشد. بنابراین کمک هزینه ازدواج متعلق حق بیمه شدگانی است که دارای رابطه کار و استخدامی با کارفرما می باشند که در زمان تقاضای کمک مزبور رابطه کارگری و کارفرمایی همچنان به قوت خود باقی است.

۵- دادنامه های شماره ۱۶۹ مورخ ۱۳/۳/۹۲ و ۳۶۴ مورخ ۱۹/۱۰/۸۷ و ۱۳۴ مورخ ۱۲/۸/۹۵ و ۱۹۱ مورخ ۲۸/۳/۹۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و دادنامه شماره ۱۳۴ مورخ ۱۲/۸/۹۵ هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری مؤید صحت اقدامات سازمان است.

رأی هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی

در خصوص شکایت آقای بهمن زبردست علیه سازمان تأمین اجتماعی دایر بر حذف و ابطال یک عبارت از بند ۳۰ بخشنامه مشترک فنی درآمد سازمان تأمین اجتماعی مورخ ۲۷/۲/۹۰ که طی آن به بیمه شدگان مشمول بخشنامه غرامت دستمزد ایام بیماری و کمک بارداری و کمک ازدواج تعلق نمی گیرد. هیأت به اتفاق آراء با این استدلال که اولا مطابق تبصره ماده ۸ قانون تأمین اجتماعی شرایط مربوط به ادامه تمام یا قسمتی از بیمه های مقرر در قانون از اختیارات سازمان تأمین اجتماعی بوده و براساس بند (الف) ماده ۷ قانون فوق الاشعار تعهدات مذکور در ماده ۳ به تدریج و براساس امکانات سازمان اجرا خواهد شد و ثانیا با توجه به منشأ قراردادی این بیمه ها حدود تعهدات بر مبنای توافق بعمل آمده است و ثالثا از توجه به تبصره ماده ۲۹ و نیز مواد ۶۳ و ۶۴ و ۶۷ و ۸۵ قانون تأمین اجتماعی چنین مستفاد می شود که پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری و کمک هزینه بارداری و ازدواج از تکالیف سازمان تأمین اجتماعی در خصوص بیمه شدگانی است که رابطه کارگری و کارفرمایی داشته و به دستور کارفرما در مقابل دریافت مزد کار می کنند فلذا مصوبه مورد اعتراض را مغایر قانون ندانسته و قابل ابطال تشخیص ندادند علیهذا مستند به بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. این رأی ظرف مهلت بیست روز از سوی رییس دیوان و یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض می باشد./۶

رحیم باقری زیاری

رئیس هیات تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 12642