رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره درخواست ابطال دستورالعمل شماره ۱۰/۱۱۳۷/۶/ن

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره درخواست ابطال دستورالعمل شماره ۱۰/۱۱۳۷/۶/ن

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره درخواست ابطال دستورالعمل شماره ۱۰/۱۱۳۷/۶/ن
مرجع صادر کنندههیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوعدرخواست ابطال دستورالعمل شماره ۱۰/۱۱۳۷/۶/ن
کلاسه پرونده۹۲/۷۴۱
تاریخ رأیشنبه ۳۰ فروردين ۱۳۹۳
شماره دادنامه۴۷

بسمه تعالی

شماره دادنامه : ۴۷ تاریخ صدور : ۱۷/۴/۹۳

مرجع رسیدگی : هیأت تخصصی اداری و استخدامی

شاکی : آقای امیر قشونی فرزند اکبر

طرف شکایت : ستاد کل نیروهای مسلح

تاریخ تنظیم گزارش :

تاریخ ارجاع به هیأت :

گردشکار

خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع

شاکی با تقدیم دادخواست بطرفیت ستاد کل نیروهای مسلح خواستار ابطال دستورالعمل شماره ۱۰/۱۱۳۷/۶/ن شده است و مستندات درخواست خود را چنین برشمرده است : ۱ ماده ۲۱ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۲/۱۱/۱۳۶۷ با این مضمون که صلاحیت رسیدگی به جرائم مواد مخدر بر عهده دادسرا و دادگاه های انقلاب اسلامی است . ۲ آیین نامه تعیین مرجع تشخیص اعتبار موضوع ماده ۹ قانون کشت خشخاش و صدور تریاک

۳ بند ۵ ماده ۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۸۱

۴ رأی وحدت رویه شماره ۲۴ مورخه ۲۸/۹/۱۳۶۱ دیوان عالی کشور ضمنا شاکی در دادخواست تقدیمی خواستار صدور دستور موقت جهت جلوگیری از اجرای دستورالعمل مذکور شده که درخواست مذکور از سوی شعبه ششم بدوی دیوان مردود اعلام گردیده است .

خلاصه مدافعات مشتکی عنه

معاونت نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح ( اداره قوانین و امور حقوقی ) در دفاعیه مکتوب خود به شماره ۱۳۴/۱۱۲۲/۰۴/۶/ن مورخ ۲۴/۱۰/۱۳۹۲ در ۶ بند دستورالعمل مورد شکایت را مطابق قوانین و مقررات اعلام داشته که بصورت خلاصه موارد مذکور ذکر می شود : ۱ ابلاغیه مذکور در بند الف به معرفی افراد مشکوک به اعتیاد ، به مراجع قضائی تصریح دارد "۲" مفاد ماده ۱۴۶ قانون استخدامی ناجا مصوب ۱۳۸۲ و ماده ۱۲۶ قانون آجا مصوب ۱۳۶۶ و ماده ۱۳۹ قانون مقررات استخدامی سپاه مصوب ۱۳۷۰ به موضوع رسیدگی به فقدان صلاحیت اداره خدمت پرسنل نظامی و انتظامی مربوطه و معافیت از خدمت آنها اشاره دارد .

"۳" ابلاغیه مورد شکایت در راستای وظایف ذاتی ستاد کل نیروهای مسلح و برابر تدبیر فرماندهی معظم کل قوا مطابق قوانین و مقررات صادر گردیده است و مغایرتی با مقررات مورد اشاره شاکی ندارد .

۴ بررسی وضعیت خدمتی کارکنان در هیأتهای انضباطی به منظور رسیدگی به صلاحیت ادامه خدمت آنها فارغ از رسیدگی یا عدم رسیدگی قضائی نه تنها مخالفتی با قوانین و مقررات ندارد بلکه بعنوان یک تکلیف قانونی مطرح است .

۵ ابلاغیه مواد شکایت برابر اوامر فرماندهی معظم کل قوا و در بازگشت به نامه شماره ۶۶۴۰/۲۰/ ف ک مورخ ۲۹/۱۲/۱۳۸۰ دفتر معظم له و در راستای وظایف ستاد کل نیروهای مسلح صادر گردیده است .

۶ فرماندهی معظم کل قوا در این خصوص مقرر فرموده اند که نیروهای مسلح تابع سیاست های ستاد کل هستند ، وقتی آن ستاد سیاست ها را ابلاغ می کند لازم الاجرا است .

نظریه تهیه کننده گزارش

اولا : مغایرت مصوبه با آیین نامه مورد اشاره شاکی در دادخواست نمی تواند موجب ابطال مصوبه مورد شکایت باشد و از این حیث استدلال شاکی مسموع نیست .

ثانیا : دستورالعمل معترض عنه در راستای اعمال وظایف ذاتی ستاد کل نیروهای مسلح در خصوص بررسی

صلاحیت ادامه خدمت پرسنل نظامی و انتظامی است و هیچ مغایرتی با قوانین و مقررات مربوطه ندارد .

ثالثا : صدور بخشنامه و دستورالعمل مربوط به نیروهای مسلح در چهارچوب قوانین و مقررات در راستای وظایف مشتکی عنه است و از این حیث نیز ایرادی به عملکرد آن مرجع وارد نیست بنابراین مصوبه مورد شکایت قابلیت ابطال ندارد .

امضاء تهیه کننده گزارش : محمد عرفان

موضوع در جلسه مورخ ۱۷ / ۱ / ۹۳ هیأت تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری مطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد .

اعضاء هیأت به اتفاق آراء عقیده دارند

با توجه به اینکه دستورالعمل مورد شکایت در راستای وظایف ذاتی ستاد کل نیروهای مسلح و در اجرای اوامر فرماندهی معظم کل قوا صادر شده است و مغایرتی با قوانین و مقررات موضوعه ندارد بنابراین در اجرای بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می گردد این رأی ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ از سوی ریاست محترم دیوان و یا حداقل ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض خواهد بود.

اشراقی

رئیس هیأت تخصصی اداری و استخدامی

دیوان عدالت اداری


کدمنبع: 10065