رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره درخواست ابطال مصوبه
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره درخواست ابطال مصوبه
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | درخواست ابطال مصوبه |
| کلاسه پرونده | ه ع/۹۴/۴۶ |
| تاریخ رأی | سه شنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۴ |
| شماره دادنامه | ۲۹۹ |
بسمه تعالی
دادنامه ۲۹۹ ۹۴/اراضی/۴۱
مرجع رسیدگی : هیات تخصصی اراضی ومحیط زیست
شاکی : سازمان بازرسی کل کشور
طرف شکایت : کمیسیون امور زیربنائی ، صنعت و محیط زیست دولت ( هیات وزیران )
گردشکار
خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع
در بیست و چهارمین جلسه شورای عالی حفاظت محیط زیست مورخه ۲۷/۱۲/۸۲ مناطق جنگلی کیاسر و پابند واقع در استان مازندران با نقشه و حدود معین به عنوان پارک ملی کیاسر و پارک ملی پابند مصوب و در اجرای قانون آگهی شده است . متعاقبا مصوبه شماره ۳۱۶۰۳/ت ۳۸۲۳۹ ک مورخه ۲/۳/۸۷ ( که با امضای معاون اول رئیس جمهور منتشر شده است )مرقوم گردیده: کمیسیون امور زیربنایی ، صنعت و محیط زیست در جلسه مورخ ۱۸/۹/۸۶ بنا به پیشنهاد ..... و به استناد ماده ۳ قانون حفاظت وبهسازی محیط زیست مصوب ۵۳ مصوب نمود : محدوده پارک ملی پابند به مساحت ۷۲۰۰۰ هکتار تفکیک می شود به محدوده جدید پارک ملی پابند به مساحت ۳۴۵۰۰ هکتار و منطقه شکار ممنوع پابند به مساحت ۴۷۵۰۰ هکتار به شرح زیر و نقشه پیوست که تائید شده به مهر دولت است .... .
مطابق ماده ۲ قانون یاد شده ریاست شورای عالی حفاظت محیط زیست با رئیس جمهور است و اعضا آن نیز تعیین و احصاء شده است بنابراین تصمیم کمیسیون امور زیر بنائی ، صنعت و محیط زیست دولت که اساسا فارغ از شورای عالی حفاظت و محیط زیست می باشد پیرامون خارج نمودن مساحت ۴۷۵۰۰ هکتار اراضی پارک ملی پابند منطبق با مقررات نمی باشد و فاقد وجاهت قانونی است فلذا تقاضای رسیدگی نموده است .
خلاصه دفاعیات مشتکی عنه
در خصوص تقاضای ابطال مصوبه شماره ۳۱۶۰۳/ت۳۸۲۳۹ ک مورخه ۲/۳/۸۷ ( موضوع مصوبه شورای عالی حفاظت محیط زیست در خصوص حد و حدود اصلاحی پارک ملی پابند ) نظر به اینکه قبلا به موجب دادخواست دیگری ابطال تصویب نامه مشابه براساس همان مستندات واصل گردیده و پاسخ ارسال گردیده است لذا براساس مبانی و مستندات ذکر شده تقاضای رد شکایت را نموده است و در لایحه مورد نظر بیان گردیده بررسی و تصمیم گیری موضوعاتی که در صلاحیت خاص شورای عالی حفاظت محیط زیست می باشد توسط اعضای شورا و البته در محل جلسه کمیسیون زیر بنایی دولت صورت می پذیرد و این عبارت به هیچ وجه دلالت بر عدم حضور آندسته از اعضای شورا که عضو کمیسیون زیر بنایی نیستند در جلسه مذکور ندارد و تصمیم گیری در این قبیل موارد نه بر اساس حد نصاب مربوط به کمیسیون مزبور بلکه بر اساس حد نصاب شورای عالی حفاظت محیط زیست صورت می پذیرد و در قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب ۱۳۵۳ و اصلاحات بعدی آن راجع به شورای عالی حفاظت محیط زیست به غیر از حکم راجع به ترکیب و اختیارات و وظایف حکم دیگری در مورد تشکیل ، محل جلسات شورا ، نحوه دعوت و ابلاغ مصوبات منظور نشده است بنابراین نحوه و محل تشکیل بر اساس آئین نامه اجرایی این قانون مصوب ۱۳۵۴ و اصلاحی ۱۳۷۴ تعیین شده است معهذا باتوجه به اختیار قانونی هیات وزیران پیش بینی تشکیل جلسات شورای عالی اداری در محل کمیسیون امور زیربنایی صنعت و محیط زیست نیز بلا اشکال است .
تهیه کننده گزارش :
عباس مومنی
موضوع در جلسه مورخ ۱۲/۸/۹۴ هیأت تخصصی اراضی محیط زیست و صنایعمطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد .
((رأی هیأت تخصصی ))
نظر به اینکه مصوبه مورد اعتراض در زمان داشتن صلاحیت کمیسیون امور زیر بنائی ، صنعت و محیط زیست و قبل از تصویب ماده واحده قانون تعیین وضعیت شوراهای عالی ( ۶/۷/۸۷ ) و احیاء شوراهای عالی حفاظت محیط زیست به تصویب رسیده است فلذا مصوبه مورد اعتراض مغایر قانون تشخیص نمی گردد ، بر همین اساس مستندا به بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر میگردد . این رأی ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور بوسیله ریاست محترم دیوان ، یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان قابل اعتراض می باشد . /ز
جعفری ورامینی
رئیس هیأت تخصصی اراضی و محیط زیست
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 10535