رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره درخواست ابطال مصوبه

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره درخواست ابطال مصوبه

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	درخواست ابطال مصوبه
کلاسه پرونده	ه ع/۹۴/۴۶
تاریخ رأی	سه شنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۴
شماره دادنامه	۲۹۹

بسمه تعالی

دادنامه ۲۹۹ ۹۴/اراضی/۴۱

مرجع رسیدگی : هیات تخصصی اراضی ومحیط زیست

شاکی : سازمان بازرسی کل کشور

طرف شکایت : کمیسیون امور زیربنائی ، صنعت و محیط زیست دولت ( هیات وزیران )

گردشکار

خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع

در بیست و چهارمین جلسه شورای عالی حفاظت محیط زیست مورخه ۲۷/۱۲/۸۲ مناطق جنگلی کیاسر و پابند واقع در استان مازندران با نقشه و حدود معین به عنوان پارک ملی کیاسر و پارک ملی پابند مصوب و در اجرای قانون آگهی شده است . متعاقبا مصوبه شماره ۳۱۶۰۳/ت ۳۸۲۳۹ ک مورخه ۲/۳/۸۷ ( که با امضای معاون اول رئیس جمهور منتشر شده است )مرقوم گردیده: کمیسیون امور زیربنایی ، صنعت و محیط زیست در جلسه مورخ ۱۸/۹/۸۶ بنا به پیشنهاد ..... و به استناد ماده ۳ قانون حفاظت وبهسازی محیط زیست مصوب ۵۳ مصوب نمود : محدوده پارک ملی پابند به مساحت ۷۲۰۰۰ هکتار تفکیک می شود به محدوده جدید پارک ملی پابند به مساحت ۳۴۵۰۰ هکتار و منطقه شکار ممنوع پابند به مساحت ۴۷۵۰۰ هکتار به شرح زیر و نقشه پیوست که تائید شده به مهر دولت است .... .

مطابق ماده ۲ قانون یاد شده ریاست شورای عالی حفاظت محیط زیست با رئیس جمهور است و اعضا آن نیز تعیین و احصاء شده است بنابراین تصمیم کمیسیون امور زیر بنائی ، صنعت و محیط زیست دولت که اساسا فارغ از شورای عالی حفاظت و محیط زیست می باشد پیرامون خارج نمودن مساحت ۴۷۵۰۰ هکتار اراضی پارک ملی پابند منطبق با مقررات نمی باشد و فاقد وجاهت قانونی است فلذا تقاضای رسیدگی نموده است .

خلاصه دفاعیات مشتکی عنه

در خصوص تقاضای ابطال مصوبه شماره ۳۱۶۰۳/ت۳۸۲۳۹ ک مورخه ۲/۳/۸۷ ( موضوع مصوبه شورای عالی حفاظت محیط زیست در خصوص حد و حدود اصلاحی پارک ملی پابند ) نظر به اینکه قبلا به موجب دادخواست دیگری ابطال تصویب نامه مشابه براساس همان مستندات واصل گردیده و پاسخ ارسال گردیده است لذا براساس مبانی و مستندات ذکر شده تقاضای رد شکایت را نموده است و در لایحه مورد نظر بیان گردیده بررسی و تصمیم گیری موضوعاتی که در صلاحیت خاص شورای عالی حفاظت محیط زیست می باشد توسط اعضای شورا و البته در محل جلسه کمیسیون زیر بنایی دولت صورت می پذیرد و این عبارت به هیچ وجه دلالت بر عدم حضور آندسته از اعضای شورا که عضو کمیسیون زیر بنایی نیستند در جلسه مذکور ندارد و تصمیم گیری در این قبیل موارد نه بر اساس حد نصاب مربوط به کمیسیون مزبور بلکه بر اساس حد نصاب شورای عالی حفاظت محیط زیست صورت می پذیرد و در قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب ۱۳۵۳ و اصلاحات بعدی آن راجع به شورای عالی حفاظت محیط زیست به غیر از حکم راجع به ترکیب و اختیارات و وظایف حکم دیگری در مورد تشکیل ، محل جلسات شورا ، نحوه دعوت و ابلاغ مصوبات منظور نشده است بنابراین نحوه و محل تشکیل بر اساس آئین نامه اجرایی این قانون مصوب ۱۳۵۴ و اصلاحی ۱۳۷۴ تعیین شده است معهذا باتوجه به اختیار قانونی هیات وزیران پیش بینی تشکیل جلسات شورای عالی اداری در محل کمیسیون امور زیربنایی صنعت و محیط زیست نیز بلا اشکال است .

تهیه کننده گزارش :

عباس مومنی

موضوع در جلسه مورخ ۱۲/۸/۹۴ هیأت تخصصی اراضی محیط زیست و صنایعمطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد .

((رأی هیأت تخصصی ))

نظر به اینکه مصوبه مورد اعتراض در زمان داشتن صلاحیت کمیسیون امور زیر بنائی ، صنعت و محیط زیست و قبل از تصویب ماده واحده قانون تعیین وضعیت شوراهای عالی ( ۶/۷/۸۷ ) و احیاء شوراهای عالی حفاظت محیط زیست به تصویب رسیده است فلذا مصوبه مورد اعتراض مغایر قانون تشخیص نمی گردد ، بر همین اساس مستندا به بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر میگردد . این رأی ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور بوسیله ریاست محترم دیوان ، یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان قابل اعتراض می باشد . /ز

جعفری ورامینی

رئیس هیأت تخصصی اراضی و محیط زیست

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 10535