رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره درخواست ابطال نامه شماره ۲۰۳/ص/ش/۴/الف مورخ ۱/۲/۸۹ رئیس شورای عالی استانها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره درخواست ابطال نامه شماره ۲۰۳/ص/ش/۴/الف مورخ ۱/۲/۸۹ رئیس شورای عالی استانها

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره درخواست ابطال نامه شماره ۲۰۳/ص/ش/۴/الف مورخ ۱/۲/۸۹ رئیس شورای عالی استانها
مرجع صادر کنندههیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوعدرخواست ابطال نامه شماره ۲۰۳/ص/ش/۴/الف مورخ ۱/۲/۸۹ رئیس شورای عالی استانها
کلاسه پرونده۸۹/۸۴۱
تاریخ رأیپنج‌شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۳
شماره دادنامه۱۷۷

بسمه تعالی

دادنامه ۱۷۷ تاریخ صدور ۶/۵/۹۴ ۹۱/ش/۳

مرجع رسیدگی : هیأت تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد

شاکی : سازمان بازرسی کل کشور

طرف شکایت: شورای عالی استانها

گردشکار

سازمان بازرسی کل کشور به موجب نامه شماره ۱۹۴۶۰۶ – ۲۶/۱۱/۱۳۸۹ خطاب به ریاست محترم دیوان درخواست طرح و رسیدگی به نامه شماره ۲۰۳ /ص/ش/ ۴ / الف مورخ ۱/۲/۸۹ رئیس شورای عالی استانها در هیأت عمومی و ابطال آن را نموده است . سازمان مذکور در تبیین شکایت مطروحه مرقوم داشته که نامه موضوع شکایت که از سوی مهندس مهدی چمران در پاسخ به نامه رئیس شورای اسلامی شهر اردبیل نگاشته شده است و در آن شوراهای اسلامی شهر را در اعداد نهادهای مورد نظارت سازمان بازرسی کل کشور نداشته بر خلاف اصل ۱۷۴ قانون اساسی و ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی می باشد و همچنین رأی شماره ۳۳ – ۲۵/۱/۱۳۸۷ هیأت عمومی نیز در این راستا صادر گردیده است .

رئیس شورای عالی استانها طی لایحه دفاعیه به شماره ثبت ۶۵ – ۱۸/۱/۹۳ اعلام داشته است که ۱) وفق اصل هفتم قانون اساسی شوراهای اسلامی از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشورند و مصوبات آنها از جنس امور تقنینی است و ماهیت کارشان اداری نیست و شمول تعریف دستگاه اداری قرار نمی گیرند لذا استان سازمان بازرسی به اصل ۱۷۴ قانون اساسی مبین برداشت ناصواب از این اصل می باشد ۲) ماده ۲ قانون تشکیلات بازرسی کل کشور حدود صلاحیت این سازمان را در نظارت و بازرسی بر دستگاهی تعیین نموده است و نص آن شهرداری را مشمول صلاحیت آن سازمان دانسته است و این امر شامل شوراهای اسلامی شهر نمی باشد ۳) مراتب و درجات نظارت بر شوراهای اسلامی شهر طی مواد ۷۹ ، ۸۰ ، ۸۱ ، ۸۲ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی آن تعیین و مشخص گردیده است که با مداقه در آنها عدم شمول شورا در حوزه صلاحیت سازمان بازرسی کل کشور روشن می گردد . ضمنا رأی شماره ۳۳ – ۲۵/۱/۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان مورد امعان نظر و تأکید می باشد .

هیات تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد ومدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید .

رأی هیأت تخصصی

باتوجه به مفاد رأی شماره ۳۳ – ۲۵/۱/۱۳۸۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نامه شماره ۲۰۳ /ص/ش /۴ /الف – ۱/۲/۱۳۸۹ رئیس شورای عالی استانها خطاب به رئیس شورای اسلامی شهر اردبیل موردی بوده و متضمن قواعد عام وکلی نیست، بنابراین قابل طرح در هیات تخصصی نبوده و به استناد مواد ۱۲ و۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود . این رأی ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است ./ز

جباری

رئیس هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد

دیوان عدالت اداری


کدمنبع: 10402

مواد مرتبط