رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره صدور حکم به لغو و ابطال بخشنامه ۵۹۱/د/۱۳۹ مورخ ۱۶/۸/۹۴ معاونت محترم پرستاری

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره صدور حکم به لغو و ابطال بخشنامه ۵۹۱/د/۱۳۹ مورخ ۱۶/۸/۹۴ معاونت محترم پرستاری

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره صدور حکم به لغو و ابطال بخشنامه ۵۹۱/د/۱۳۹ مورخ ۱۶/۸/۹۴ معاونت محترم پرستاری
مرجع صادر کنندههیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوعصدور حکم به لغو و ابطال بخشنامه ۵۹۱/د/۱۳۹ مورخ ۱۶/۸/۹۴ معاونت محترم پرستاری
کلاسه پروندهه ع /۹۶/۱۰۷۸
تاریخ رأیچهارشنبه ۲۹ فروردين ۱۳۹۷
شماره دادنامه۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۰۸۱

هیأت تخصصی پژوهشی ، فرهنگی

شماره پرونده : ه ع /۹۶/۱۰۷۸ دادنامه : ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۰۸۱ تاریخ : ۲۹/۱/۹۷

شاکی : سازمان نظام پرستاری جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی آقای محمد شریفی مقدم و آقای محمود عمیدی

  • طرف شکایت : وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ( معاونت پرستاری )

موضوع شکایت و خواسته : صدور حکم به لغو و ابطال بخشنامه ۵۹۱/د/۱۳۹ مورخ ۱۶/۸/۹۴ معاونت محترم پرستاری

متن مقرره مورد شکایت

... از تاریخ صدور این نامه کلیه دوره های آموزشی غیر دانشگاهی زیر یکسال در گروه پرستاری مورد قبول نبوده و هر نهادی که در این زمینه از وزارت متبوع مجوز داشته برای به روز رسانی و تطبیق مجوز بر اساس شرایط جدید می بایست به معاونت پرستاری این وزارت مراجعه و مراتب مورد نیاز را طی نماید.

ای بخشنامه را معاونت پرستاری در تاریخ ۱۶/۸/۹۴ خطاب به کلیه دانشگاه های علوم پزشکی و علوم بهزیستی با عنوان در خصوص دوره آموزشی بهیاری یکساله ( کمک پرستاری ) صادر نموده است. سازمان نظام پرستاری در لایحه تکمیلی بیان کرده که تعیین شرایط احراز یک شغل توسط شورای عالی اشتغال و سازمان مدیریت و برنامه ریزی و امور اداری و استخدامی است و تعیین کاری به عنوان شغل خارج از حدود و صلاحیت معاونت پرستاری می باشد.

  • دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

۱- مغایرت با مصوبه مورخ ۲۶/۹/۸۵ هیات وزیران

۲- مغایرت با ماده ۱۴۵ برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی

۳- خارج از حدود اختیارات

  • خلاصه مدافعات طرف شکایت :

طرف شکایت طی لایحه ثبت شده به شماره ۲۵۲۰ مورخ ۱۴/۱/۹۶ بیان داشته : هیأت وزیران بر اساس بند (ک) ماده ۱۴۵ قانون برنامه چهارم توسعه مصوب سال ۱۳۸۳ در جلسه مورخ ۲۶/۹/۱۳۸۵ وفق پیشنهاد شماره ۱۵۱۳۶۷/۱۰۰ مورخ ۱۱/۹/۸۵ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یک تبصره به ماده ۷ آیین نامه اجرایی بندهای (و) و (ی) ماده ۱۴۵ اضافه نموده است که مقرر شده است ، در مناطقی که امکان استخدام نیروهای واجد شرایط وجود ندارد ، وزارت بهداشت مجاز است با هماهنگی سازمان مدیریت از محل سهمیه های استخدامی سالهای برنامه نسبت به استخدام دارندگان مدرک تحصیلی غیر دانشگاهی در مشاغل مذکور با رعایت مقررات اقدام نماید. با توجه به موافقت وزیر محترم بهداشت در تاریخ ۱۲/۱۱/۱۳۹۳ مسئولیت اجرا و نظارت بر دوره آموزشی کمک پرستاری یکساله به معاونت پرستاری اعطاء شده است و معاونت مذکور وفق دستور بالاترین مقام این وزارتخانه مأموریت مزبور را انجام داده است. به رغم استناد شاکیان به اخذ مجوز برگزاری دوره ها از شورای عالی اشتغال لازم به اشاره می باشد که وفق قانون تشکیل شورای عالی اشتغال ، ارائه مجوز آموزش در هیچ یک از وظایف شورا مندرج در ماده ۳ دیده نشده و لذا از این حیث نیز ایرادی به اقدام وزارت متبوع مترتب نمی باشد.

  • رأی هیأت تخصصی پژوهشی و فرهنگی :

در خصوص شکایت مطروحه دائر به درخواست ابطال بخشنامه شماره ۵۹۱/د/۱۳۹ مورخ ۱۶/۸/۹۴ معاونت پرستاری وزارت بهداشت که طی آن دوره های آموزشی غیر دانشگاهی کمتر از یکسال را غیر قابل تأیید اعلام کرده و مقرر داشته پرستارهای مربوط برای بروز رسانی بایستی به معاونت پرستاری مراجعه و مراتب مورد نیاز را طی نمایند. از این حیث که مغایر با ماده ۱۴۵ قانون برنامه چهارم توسعه و مصوبه ۲۶/۹/۸۵ هیأت وزیران است و خارج از حدود اختیار آن معاونت است. با توجه به اوراق و محتویات پرونده اعضای هیأت تخصصی متفقا عقیده دارند که اولا : در خصوص اعلام مغایرت با ماده ۱۴۵ قانون برنامه چهارم توسعه و مصوبه ۲۶/۹/۸۵ هیأت وزیران ، با عنایت به اینکه برنامه چهارم توسعه و مصوبات مربوط به آن تا سال ۱۳۹۰ معتبر بوده و در مورد بخشنامه مورد شکایت که تاریخ ۱۶/۸/۹۴ است ، حاکم نمی باشد. ضمن اینکه مغایرتی با حکم قانونی مذکور ندارد. زیرا مقررات استنادی راجع به شرایط احراز شغلی است و ربطی به دوره های آموزشی و دانشگاهی ندارد. بعلاوه بر اساس بند یک ذیل ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری ، مغایرت بخشنامه با قانون قابل طرح است و اعلام مغایرت با مصوبه هیأت وزیران مسموع نمی باشد.

ثانیا : در خصوص خروج از حدود اختیارات با توجه به احکام ذیل ماده یک قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت مصوب سال ۱۳۶۷ که در مقام تعیین وظایف وزارت بهداشت احکام متعددی وضع نموده است ، آن وزارتخانه در حدود آن احکام قانونی بویژه بند یک آن اجازه صدور بخشنامه مورد شکایت را داشته است. در نتیجه در مجموع شکایت مطروحه وارد تشخیص نمی گردد و رأی به رد آن صادر و اعلام می گردد. این رأی به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز پس از صدور از سوی رئیس کل دیوان عدالت اداری یا ده تن از قضات قابل اعتراض می باشد. /ت

ذبیح اله واحدی

رئیس هیأت تخصصی پژوهشی و فرهنگی

دیوان عدالت اداری


کدمنبع: 11264