رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره عدم ابطال شانزدهمین مصوبه کارگروه مسکن و شهرساری استان مازندران

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره عدم ابطال شانزدهمین مصوبه کارگروه مسکن و شهرساری استان مازندران

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	عدم ابطال شانزدهمین مصوبه کارگروه مسکن و شهرساری استان مازندران
کلاسه پرونده	۹۰۰/۹۱
تاریخ رأی	دوشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۲
شماره دادنامه	۵

شماره دادنامه : ۵ هیأت تخصصی: اراضی، محیط زیست و صنایع

شاکی: معاون فنی و حسابرسی امور عمومی و اجتماعی دیوان محاسبات کشور

طرف شکایت: سازمان مسکن و شهرسازی مازندران

گردشکار:

معاون فنی و حسابرسی امور عمومی و اجتماعی دیوان محاسبات کشور طی نامه شماره ۳۰۰/۴۰۰۰۰ مورخ ۱۲/۶/۹۱ ابطال شانزدهمین مصوبه کارگروه مسکن و شهرسازی استان مازندران را به شماره ۶۲۱۱۶/۱۵۰ مورخ ۱۲/۱۱/۸۹ مورد درخواست قرار داده است اولا اظهار نظر کارگروه یک امر تخصصی است و مستلزم اظهار نظر کارشناس که در موضوع مذکور تخصص داشته باشند می باشد ثانیا اظهار نظر مذکور از جانب کارگروه به وسیله شورای برنامه ریزی و توسعه در سال ۱۳۸۹ مطابق ردیف ۱۵ مورد تأیید قرار گرفته است که شکایت علیه کارگروه را از حیث طرفیت مخدوش می سازد و بنظر می رسد که اداره شاکی لازم بود علیه شورای برنامه ریزی و توسعه دائر بر ابطال تصمیم شورای مذکور اعلام شکایت مینمود نتیجتا ابطال مصوبه کارگروه موجب ابطال مصوبه شورای برنامه ریزی نخواهد شد و تصمیم شورای مذکور در تاریخ ۲۸/۱۱/۸۹ کماکان بقوت خود باقی است در هر حال بفرض آنکه شکایت از تصمیم کارگروه در هیأت عمومی با وصف مراتب فوق قابل رسیدگی باشد ضرورت انتخاب کارشناس برای صحت و سقم تصمیم کارگروه را ایجاب نماید .

اظهار نظر گزارش دهنده : همانطور که فوقا اشاره شد اولا لازم است شکایت علیه شورای برنامه ریزی صورت گیرد ثانیا مستلزم تعیین کارشناسان رسمی برای تشخیص انطباق تصمیم شورا و کارگروه با مقررات قانونی و مقررات فنی و مهندسی و غیره دارد ثالثا موضوع مصوبه بلحاظ اینکه موردی و مربوط به یک شخص و اتخاد تصمیم در مورد یک موضوع آنهم احداث بنا می باشد قابل طرح و رسیدگی در هیأت عمومی نبوده و از شمول ماده ۸۰ خارج است .

ما حصل دعوی متقاضی ابطال مصوبه مذکور به شرح درخواست تقدیمی بدین قرار است مصوبه مورد اعتراض بنا به دلایل ذیل خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب کننده و مغایر با دستورالعمل کنترل تراکم ساختمانی و تعیین سطح اشغال مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۷۱ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و قوانین و مقررات لازم الاجراء شهرسازی می باشد که این دلائل عبارتند از :

۱ موضوع مصوبه ناظر به عملیات انبوه سازی و در زمره مقرره عمومی است

۲ مصوبه مغایر قوانین و مقررات لازم الاجرا شهرسازی از جمله طرح تفصیلی و طرح جامع شهر است

اجمال مدافعات مرقوم از سوی مرجع تصویب کننده در لایحه دفاعیه شماره ۲۲۴۲ مورخ ۶/۱۰/۹۱ که ثبت دفتر لوایح هیأت عمومی شده است نیز بدین قرار است . کارگروه با اجازه حاصله از بند ب ماده ۲۷ آیین نامه شورای برنامه ریزی و توسعه استان و تبصره ۱ ماده ۷ تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه موضوع ماده ۸۳ قانون برنامه چهارم توسعه از اختیارات قانونی خود استفاده نموده و مصوبه وضع شده پس از طی مراحل قانونی بر اساس مفاد بند ۴ مصوبه کارگروه و تأیید آن در شورای برنامه ریزی استان ابلاغ شده است که موضوع با اجازه حاصله از ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۳/۶/۹۲ توسط ریاست دیوان به این هیأت تخصصی ارجاع و پس از قرائت گزارش عضو ممیز آقای دلاوری هیأت با کسب شور و بر مبنای اتفاق آراء با لحاظ دلائل طرفین به شرح آتی مبادرت به انشاء رأی می نماید .

تهیه کننده گزارش : جعفری ورامینی

رأی هیأت تخصصی امور اراضی ، محیط زیست و صنایع

نظر به اینکه اولا نظر کارگروه مبنی بر اظهار نظر درامر تخصصی و یک نظر کارشناسی مبنی بر دلیل بوده و اظهار نظر کارشناسی از جهت تغایر و تخالف با موازین قانونی قابل امعان نظر قضائی نمی باشد .

ثانیا مصوبه توسط شورای برنامه ریزی استان مورد تأیید قرار گرفته و شاکی این شورا را طرف شکایت قرار نداده است .

ثالثا موضوع مصوبه موردی و ناظر به شخص است بنابراین موضوع قابل طرح در هیأت عمومی نبوده حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد این رأی پس از صدور ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض در هیأت عمومی دیوان است .

جعفری ورامینی

رئیس هیأت تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 9932