رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ماده ۵ عوارض احداث بنادر تراکم و مازاد تراکم ساختمان ها تعرفه سال ۹۷ از تاریخ تصویب

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ماده ۵ عوارض احداث بنادر تراکم و مازاد تراکم ساختمان ها تعرفه سال ۹۷ از تاریخ تصویب

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ماده ۵ عوارض احداث بنادر تراکم و مازاد تراکم ساختمان ها تعرفه سال ۹۷ از تاریخ تصویب
کلاسه پرونده	۹۷؍۱۹۳۵
تاریخ رأی	چهارشنبه ۶ آذر ۱۳۹۸
شماره دادنامه	۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۵۷۶

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

شماره پرونده :ه ع؍۹۷؍۱۹۳۵

شاکی :آقای رضا صادقی طهنه

طرف شکایت :شورای اسلامی شهر کرمانشاه و شهرداری کرمانشاه

موضوعشکایت و خواسته:ماده ۵ عوارض احداث بنادر تراکم و مازاد تراکم ساختمان ها تعرفه سال ۹۷ از تاریخ تصویب

شاکی دادخواستی به طرفیتشورای اسلامی شهر کرمانشاه و شهرداری کرمانشاهبه خواسته ابطالماده ۵ عوارض احداث بنادر تراکم و مازاد تراکم ساختمان ها تعرفه سال ۹۷ از تاریخ تصویببه دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

ماده۵ : عوارض احداث بنا در تراکم و مازاد تراکم ساختمان ها

به استناد آراء شماره ۵۸۷ و ۴۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ساختمان هایی که بدون پروانه یا مازاد پروانه بعد از تاریخ ۱؍۱؍۱۳۶۶ برای مسکونی و ۱۹؍۱؍۱۳۶۹ برای تجاری ، اداری ، صنعتی و تاریخ های دیگر برای سایر کاربری ها احداث شده اند و از سوی کمیسیون ماده صد قانون شهرداری ها ابقاء می شوند ، علاوه بر جرائم تعیین شده از سوی کمیسیون ماده صد مشمول پرداخت عوارض احداث ، خارج از حد تراکم ، مازاد بر تراکم ، پیش آمدگی و ... پیش بینی شده در تعرفه می باشند.

الف: عوارض خارج از حد تراکم ساختمانی مسکونی ۸ برابر قیمت منطقه ای قابل وصول است.

ب: عوارض مازاد بر تراکم ساختمانی مسکونی ۱۰ برابر قیمت منطقه ای قابل وصول است.

ج: عوارض مسکونی احداثی در حد تراکم بر اساس جدول (۱-۳) و (۲-۳) قابل وصول است.

د: عوارض تجاری احداثی در حد تراکم بر اساس جداول (۳-۳) و (۴-۳) قابل وصول است.

ه : عوارض تجاری ، اداری ، خدماتی و غیره احداثی خارج از حد تراکم با اعمال ضریب ۶۰؍۱ بر اساس جداول ۳-۳ و ۴-۳ قابل محاسبه و وصول است.

- چنانچه پیش آمدگی خارج از ضوابط و مقررات طرح تفصیلی و خلاف مفاد پروانه در معبر احداث شود و کمیسیون ماده صد رأی بر ابقاء بناء صادر نماید در کاربری های مختلف برابر جدول (۳-۳) اقدام و چنان چه در محدوده مالکیت باشد صرفا عوارض بند الف و ب قابل وصول می باشد.

تبصره۱ : بر اساس بخشنامه شماره ۳۴؍۳؍۱؍۸۶۱۶- ۲۸؍۴؍۱۳۷۱ وزارت کشور

۱ : در مورد آن تعداد از ساختمان های مسکونی واقع در محدوده قانونی شهر که در کاربری مجاز و در حد تراکم ساختمانی اجازه داده شده در طرح ، قبل از تاریخ ۱؍۱؍۱۳۶۶ ساخته شده اند و تخلفات ساختمانی انجام شده در آنها به صورت زیر می باشد.

۱-۱: ساختمان بدون پروانه ساختمانی و یا مازاد بر پروانه احداث شده است.

۲-۱: توسعه واحد مسکونی از لحاظ طبقات و یا عدم رعایت ۶۰% طول و مساحت مجاز.

۳-۱: عدم احداث پارکینگ واحدهای مسکونی که مالک طبق پروانه ساختمانی ملزم به احداث آن بوده است.

۴-۱: احداث اضافه اشکوب که به صورت پی روی انجام گیرد.

۵-۱: احداث باریکه سازی در یک طبقه و بیش از آن.

بدون ارجاع پرونده به کمیسیون ماده صد با وصول کلیه عوارض متعلقه به میزان تخلف رفع مشکل شده و پایان کار صادر گردد.

۲: در مورد آن تعداد از واحدهای مسکونی احداث شده در کاربری مربوطه به نحوی دارای تخلفات ساختمانی زائد بر تراکم مجاز مندرج در طرح های مصوب جامع و تفصیلی و هادی بوده و مربوط به قبل از تاریخ ۱؍۱؍۱۳۶۶ می باشند چنان چه میزان تخلف در هر واحد مسکونی حداکثر ۵۰ متر مربع باشد. با وصول کلیه عوارض متعلقه مربوط به میزان تخلف ، بدون ارجاع پرونده به کمیسیون ماده صد رفع شده و پایان کار صادر گردد.

۳: در مورد ساختمان های مسکونی احداثی قبل از تاریخ ۱؍۱؍۱۳۶۶ که تقاضای نوسازی و تبدیل به احسن آنها شده است ، چنانچه دارای تخلفاتی از لحاظ مقررات شهرسازی و شهرداری هستند بلحاظ تخریب کلی ملک و تبدیل به احسن آنها بدون ارجاع پرونده به کمیسیون ماده صد صرفا پروانه ساختمانی جدید مطابق مقررات مربوطه صادر گردد.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

آقای رضا صادقی طهنه طی دادخواستی تقاضای ابطال ماده ۵ تعرفه سال ۹۷ مبنی بر عوارض احداث بنا در تراکم و مازاد تراکم ساختمان ها را از زمان تصویب را نموده است و اعلام می دارد که هیأت عمومی طی آراء متعدد اخذ عوارض پذیره و اضافه تراکم را ممنوع اعلام کرده است. از جمله رأی شماره ۲۴۲- ۱؍۴؍۹۵، همچنین برخلاف ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها اقدام به گرفتن عوارض پذیره می نماید. لذا با توجه به اینکه اخذ عوارض پذیره بر خلاف آراء هیأت عمومی و همچنین بر خلاف تبصره های ۱، ۲، ۳ و۴ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر کرمانشاه می باشد تقاضای ابطال عوارض در خصوص پذیره ، اضافه تراکم در سالهای ۹۴ الی ۹۷ را دارم. مورخ ۷؍۶؍۹۷ طی لایحه ای اعلام می دارد که ابطال ماده ۵ کتابچه تعرفه عوارض شهرداری را خواستارم و در تاریخ ۱۸؍۶؍۹۷ طی نامه ای در خصوص ابطال مصوبات سالهای ۹۴ و ۹۵ و ۹۶ انصراف خود را اعلام و فقط تعرفه سال ۹۷ را مورد نظر دارد.

خلاصه مدافعات طرف شکایت

۳۱؍۶؍۹۷ نسخه دوم دادخواست به انضمام مستندات به دبیرخانه شورا ابلاغ و پاسخی وصول نشده است./۶

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید .

رأی هیات تخصصی شوراهای اسلامی

طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی آن تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهر محسوب شده و در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ ، وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آن در این قانون مشخص نشده باشد ، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و با توجه به اینکه عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداری ها و نظر به اینکه جرایم مندرج در تبصره های ماده صد قانون شهرداری در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و انواع گوناگون عوارض قانونی در حقیقت از نوع دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب می شود و آراء شماره ۵۸۷ مورخ ۲۵؍۱۱؍۸۳ و ۷۸۶ مورخ ۹؍۸؍۱۳۹۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مؤید آن می باشد. بنابراین جدول (۴-۳) تحت عنوان عوارض پذیره یک متر مربع ساختمان های تجاری ، اداری و غیره ( تک واحد ) و جدول (۵-۳) تحت عنوان عوارض پذیره یک متر مربع از چند واحد تجاری و سایر از ماده ۳ نحوه محاسبه عوارض صدور شناسنامه ساختمان از تعرفه تصویبی عوارض محلی ، ساختمانی ، صنوف و بهای خدمات شهرداری کرمانشاه سال ۱۳۹۷ مصوب شورای اسلامی شهر کرمانشاه مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است ./ت

جواد جباری

رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 12538