رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ۱- ابطال بند های ۳، ۴، ۷ بخشنامه ۲۳۷/۹۲/۷۰۰ – ۵/۳/۹۲ ۲- بند ۴ بخشنامه ۶۱۹۲۸/۹۱/۷۰۰

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ۱- ابطال بند های ۳، ۴، ۷ بخشنامه ۲۳۷/۹۲/۷۰۰ – ۵/۳/۹۲ ۲- بند ۴ بخشنامه ۶۱۹۲۸/۹۱/۷۰۰

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ۱- ابطال بند های ۳، ۴، ۷ بخشنامه ۲۳۷/۹۲/۷۰۰ – ۵/۳/۹۲ ۲- بند ۴ بخشنامه ۶۱۹۲۸/۹۱/۷۰۰
مرجع صادر کنندههیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع۱- ابطال بند های ۳، ۴، ۷ بخشنامه ۲۳۷/۹۲/۷۰۰ – ۵/۳/۹۲ ۲- بند ۴ بخشنامه ۶۱۹۲۸/۹۱/۷۰۰
کلاسه پروندهه ع/۹۲/۷۶۹
تاریخ رأیدوشنبه ۷ ارديبهشت ۱۳۹۴
شماره دادنامه۱۱۷

بسمه تعالی

دادنامه : ۱۱۷ ۹۳/۲۵

مرجع رسیدگی : هیات تخصصی پژوهشی فرهنگی

شاکی : سیده شهلا حسینی کنویه – فرناز ناظمیان یزدی و رویا رحمانیان

طرف شکایت : سازمان بهزیستی کشور

گردشکار

خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع

۱- آموزش قبل از دبستان یکی از دوره های اصلی و بنیادی درجهت تکوین شخصیت در رشد کودکان در کلیه ابعاد محسوب و ضرورت توجه به آموزش این کودکان ایجاب می نماید که فعالیت های کلیه مراکز آموزش قبل از دبستان اعم از رسمی و خصوصی زیر نظر آموزش و پرورش اداره گردد . لذا این مهم در تبصره ماده ۹ قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزش و پروش غیر دولتی مصوب ۱۵/۲/۸۷ مورد لحاظ قرار گرفته است .

۲- بندهای مورد اشاره در بخشنامه های فوق الذکر که مقرر داشته مهد های کودک مجاز به ثبت نام و پذیرش کودکان سنین ۴ سال تمام و ۵ سال تمام می باشد در تضاد کامل با تبصره ماده ۹ قانون فوق و مفاد توافق نامه منعقده بین وزارت آموزش و پرورش می باشد .

۳- بخشنامه شماره ۲۳۷/۹۲/۷۰۰ اجازه فعالیت مهدهای کودک برای سنین زیر ۷ سال ( ۶ سال تمام ) داده است حال آنکه طبق بند ۱ ماده۳۶ آئین نامه اجرائی مدارس ، این گروه باید در پایه اول ابتدائی مشغول به تحصیل شوند .

خلاصه مدافعات مشتکی عنه

بخشنامه های مورد شکایت بر مبنای مفاد ضوابط و قواعد سازمانی از یک سو و مندرجات تفاهم نامه منعقده با وزارت آموزش و پرورش به شماره ۱۲۴۵۳۲/۸۹/۹۰۰ مورخ ۲۳/۱۱/۸۹ صادر گردیده است .

در نامه شماره ۱۴۴/۱۴۹۸۰ مورخ ۱۵/۱/۹۰ سرپرست امور هماهنگی و رفع اختلافات حقوقی دستگاههای اجرائی معاونت حقوقی رئیس جمهور آمده است درحال حاضر آموزش عمومی اجباری ، دوره پیش دبستانی را شامل نمی شود و آموزش وپرورش نسبت به دوره پیش دبستانی وظیفه حاکمیتی ندارد لذا علی رغم اینکه سن ورود به دوره پیش دبستانی چهار سال تمام تعیین گردیده است اما منافاتی با فعالیت های مهد های کودک در این زمینه ندارد. با این حال چنانچه آموزش های پیش دبستانی در مهدهای کودک ارائه گردد اخذ مجوز از وزارت آموزش و پرورش ضروری بوده و بایستی از مفاد و محتوای آموزش تعیین شده توسط این نهاد برای کودکان چهار و پنج ساله تبعیت نماید .

باتوجه به لغو یک جانبه تفاهم نامه توسط وزارت آموزش و پرورش و با عنایت به مندرجات نامه فوق الذکر، سازمان بهزیستی نسبت به ارائه خدمات مراقبتی ، پرورشی و تربیتی به کودکان اولیای متقاضی به روش غیر مستقیم اقدام می کند .

نظریه تهیه کننده گزارش

اگر چه به موجب تبصره ماده ۹ قانون تأسیس و اداره مدارس ، مراکز آموزش و پرورش غیر دولتی ، تنها مرجع صدور فعالیت مراکز پیش دبستانی ، جهت کودکان چهار و پنج ساله، وزارت آموزش و پرورش است اما از آنجا که درحال حاضر دوره پیش دبستانی اجباری نمی باشد ، مهدهای کودک تحت پوشش سازمان بهزیستی می توانند به تقاضای والدین نسبت به ارائه خدمات مراقبتی و پرورشی به کودکان قبل از سن ورود به دبستان اقدام کنند . بدیهی است که این دوره پیش دبستانی موضوع تبصره فوق ، محسوب نمی شود . فلذا بخشنامه های مورد شکایت قابل ابطال نمی باشد .


تهیه کننده گزارش :

رفیعی

موضوع در جلسه مورخ ۱۱/۳/۹۴ هیأت تخصصی پژوهشی و فرهنگی دیوان عدالت اداری مطرح و با توجه به نظر بیش از سه چهارم اعضای هیات بر رد شکایت به شرح آتی اقدام به صدور رأی شد.

  • رأی هیات تخصصی*

هرچند به موجب تبصره ماده ۹ قانون تأسیس و اداره مدارس ، مراکز آموزش و پرورش غیر دولتی تنها مرجع صدور فعالیت مراکز پیش دبستانی جهت کودکان چهار و پنج ساله وزارت آموزش و پرورش است اما چون درحال حاضر دوره پیش دبستانی اجباری نمی باشد مهد های کودک تحت پوشش سازمان بهزیستی می توانند به تقاضای والدین ، نسبت به ارائه خدمات مراقبتی و پرورشی به کودکان قبل از سن ورود به دبستان اقدام کنند . بدیهی است برگزاری دوره پیش دبستانی موضوع تبصره فوق ، نیازمند اخذ مجوز از وزارت آموزش و پرورش می باشد . با این تفاصیل مصوبات مورد شکایت قابل ابطال نمی باشد . این رأی به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات قابل اعتراض است ./ز

واحدی

رئیس هیأت تخصصی پژوهشی فرهنگی

دیوان عدالت اداری


کدمنبع: 10339