رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ۱- بند ب، ج و د تعرفه (۱۳-۲) عوارض تغییر کاربری ۲- تعرفه (۲۲-۲) عوارض تمدید پروانه ساختمانی

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ۱- بند ب، ج و د تعرفه (۱۳-۲) عوارض تغییر کاربری ۲- تعرفه (۲۲-۲) عوارض تمدید پروانه ساختمانی

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	۱- بند ب، ج و د تعرفه (۱۳-۲) عوارض تغییر کاربری ۲- تعرفه (۲۲-۲) عوارض تمدید پروانه ساختمانی
کلاسه پرونده	ه ع/۹۸۰۲۴۲۲
تاریخ رأی	سه شنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۸
شماره دادنامه	۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۲۰۶۸

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

شماره پرونده : ه ع/۹۸۰۲۴۲۲ شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۲۰۶۸ تاریخ : ۲۰/۱۲/۹۸

شاکی : آقای حسین سلیمانی با وکالت خانم نازنین ناطق

طرف شکایت : شورای اسلامی شهر نوشهر

موضوع شکایت و خواسته: ۱- بند ب، ج و د تعرفه (۱۳-۲) عوارض تغییر کاربری

۲- تعرفه (۲۲-۲) عوارض تمدید پروانه ساختمانی

شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر نوشهر به خواسته ابطال ۱- بند ب، ج و د تعرفه (۱۳-۲) عوارض تغییر کاربری ۲- تعرفه (۲۲-۲) عوارض تمدید پروانه ساختمانی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

تعرفه شماره (۱۳-۲) – عوارض تغییر کاربری

ب: فرمول محاسبه عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر و تعیین کاربری برای احداث بنای تجاری

ردیف

عنوان تعرفه عوارض

A=S×P×۲×K

ضریب×۲× قیمت منطقه ای × متراژ زمین= عوارض تغییر کاربری

۱۳۹۴

پیشنهاد ۹۵

مصوب ۹۵

۱

اراضی با کاربری مسکونی

۱۰

۱۲

۱۲

۲

اراضی با کاربری، اداری و سایر کاربریها

۱۴

۱۶

۱۶

۳

اراضی با کاربری جهانگردی و توریستی و صنعتی

۱۰

۱۲

۱۲

۴

اراضی با کاربری فضای سبز

۳۰

۳۶

۳۶

۵

اراضی با کاربر زراعی و باغات

۲۵

۳۰

۳۰

ج: فرمول محاسبه عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر و تعیین کاربری برای احداث بنای اداری و صنعتی و سایر

ردیف

عنوان تعرفه عوارض

A=S×P×K

ضریب×P× قیمت منطقه ای × متراژ زمین= عوارض تغییر کاربری

۱۳۹۴

پیشنهاد ۹۵

مصوب ۹۵

۱

اراضی با کاربری مسکونی

۱۰

۱۲

۱۲

۲

اراضی با کاربری، تجاری (عوارض خدمات کمیسیون

۲

۳

۳

۳

اراضی با سایر کاربریها

۵

۶

۶

۴

اراضی با کاربری فضای سبز

۱۵

۱۷

۱۷

۵

اراضی با کاربری اراضی و باغات

۱۵

۱۷

۱۷

د: فرمول محاسبه عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر و تعیین کاربری برای احداث بنای جهانگردی پذیرایی

عنوان تعرفه عوارض

A=S×P×K

ضریب×P× قیمت منطقه ای × متراژ زمین= عوارض تغییر کاربری

۱۳۹۴

پیشنهاد ۹۵

مصوب ۹۵

اراضی با کاربری مسکونی

۴

۵

۲۰ درصد افزایش

اراضی با کاربری ، تجاری (عوارض خدمات کمیسیون

۲

۳

۲۰ درصد افزایش

اراضی با سایر کاربریها

۵

۶

۲۰ درصد افزایش

اراضی با کاربری فضای سبز

۱۵

۱۷

۲۰ درصد افزایش

اراضی با کاربری اراضی و باغات

۱۵

۱۷

۲۰ درصد افزایش

تعرفه شماره (۲۲-۲)- عوارض تمدید پروانه ساختمانی

بند (۱): طبق بند ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری در پروانه های ساختمانی که از طرف شهرداری ها صادر می شود باید حداکثر مدتی که برای پایان یافتن ساختمان ضروری است قید گردد. شوراهای اسلامی شهر می توانند با توجه به حجم عملیات ساختمانی و براساس گروه بندی چهارگانه قانون نظام مهندسی ساختمان (الف-۳ سال، ب ۳ سال ،ج۴ سال،د۵ سال) نسبت به تعیین مهلت پروانه ساختمان اقدام نماید.

بند (۲): مالکینی که در مهلت مقرر در پروانه ساختمانی (دوبار) نسبت به تمدید آن اقدام می نمایند مشمول پرداخت عوارض صدور پروانه ساختمانی نمی شوند.

بند(۳): مؤدیانی که پس از پایان مهلت مقرر در پروانه ساختمانی برای تمدید پروانه مراجعه می نمایند. در صورت عدم شروع عملیات ساختمانی ظرف مدت مقرر در پروانه از تاریخ صدور (۳سال) یا تمدید پروانه، مکلف به پرداخت ما به التفاوت عوارض زیر بنا می باشند.

بند(۴): منظور از شروع عملیات ساختمانی اعلام توسط مهندس ناظر می باشد.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

۱- شورای اسلامی شهر نوشهر به موجب مصوبات مورد شکایت اقدام به تصویب عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری- عوارض تمدید پروانه نموده و این در حالی است که به موجب آراء صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۴۵۹ مورخ ۲۰/۱۰/۸۹- ۶۰۷ الی ۶۰۹ مورخ ۲۸/۶/۹۶ و ۱۱۷۶ مورخ ۱۲/۱۲/۹۶ حکم به ابطال اخذ عوارض بابت ارزش افزوده تغییر کاربری و تمدید پروانه صادر شده است.

۲- به موجب تبصره ۲ ماده ۲۱ قانون نوسازی و عمران شهری درخصوص عوارض تمدید پروانه ساختمانی تعیین تکلیف شده است. لذا شورای اسلامی نمی تواند در این خصوص مجددا اقدام به تصویب عوارض نماید.

۳- اخذ عوارض ارزش افزده به موجب بند (الف) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه صرفا در خصوص اجرای طرح های مصوب می باشد. لذا تغییر کاربری براساس تصمیم کمیسیون ماده ۵ و یا تصمیم کمیسیون ماده صد منصرف از ماده ۱۷۴ قانون یادشده می باشد.

در پاسخ به شکایت مذکور ، رئیس شورای اسلامی شهر بندری نوشهر به موجب لایحه شماره ۱۳۹۲/ش/ن مورخ ۴/۱۰/۱۳۹۸ به طور خلاصه توضیح داده است که :

۱- وضع عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری بعد از تصمیم کمیسیون ماده ۵ قانون شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مغایر با قانون و خارج از حدود و اختیارات شوراهای اسلامی می باشد

۲- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در موارد مشابه از جمله رأی شماره ۱۳۰۹ مورخ ۸/۷/۹۸ اخذ عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری را مغایر با قانون تشخیص نداده است.

۳- در خصوص عوارض تمدید پروانه نیز اقدام حذف آیتم های غیر قانونی از دفترچه عوارض از جمله عوارض تمدید پروانه مطابق با تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری گردیده و بدین نحو عوارض موضوع شکایت مورد اصلاح واقع شده است.

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید .

رأی هیات تخصصی شوراهای اسلامی

طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی ، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهر محسوب شده است و در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد ، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است ، در بند ۴ ماده ۲۲ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی مقرر گردیده است : عوارض ناشی از تغییر کاربری و فروش تراکم به اقساط پنج تا ده ساله از شروع بهره برداری توسط سرمایه گذاران به شهرداری مربوطه پرداخت خواهد شد. همچنین در بند (الف) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران وضع عوارض بر ارزش افزوده اراضی و املاک ، ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری مجاز شمرده شده است و در آراء هیأت عمومی از جمله رأی شماره ۱۳۰۸–۹؍۵؍۱۳۹۷ مصوبات شوراهای اسلامی در وضع عوارض برای تغییر کاربری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشده است. و با توجه به اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداریها طبق بند (ب) رای شماره ۷۹ -۲۱؍۲؍۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده و عوارض صدور پروانه ساختمان بر اساس ضوابط و ماخذ معتبر در تاریخ صدور آن قابل وصول است و مفاد رای شماره ۳۳۶ -۲۳؍۱۱؍۱۳۸۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در پروانه هایی که عملیات اجرایی ساختمان شروع نشده و مدت زمان پروانه منقضی شده است اخذ ما به التفاوت عوارض با اختساب وجوه قبلی تجویز شده است. بنابراین بند (ب) ، (ج) ، (د) از تعرفه (۱۳-۲) تحت عنوان عوارض تغییر کاربری و تعرفه (۲۲-۲) تحت عنوان عوارض تمدید پروانه ساختمانی از تعرفه شهرداری نوشهر مصوب شورای اسلامی شهر نوشهر بریا اجرا در سال ۱۳۹۵ مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ت

جواد جباری

رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 13022