رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره - ابطال بخشنامه شماره ۱۰۰/۳۰/۳۲۶۰۴ مورخ ۳۱/۴/۸۶ و بند الف ماده ۱-۳۵-۴ آیین نامه تکمیلی تعرفه های برق

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره - ابطال بخشنامه شماره ۱۰۰/۳۰/۳۲۶۰۴ مورخ ۳۱/۴/۸۶ و بند الف ماده ۱-۳۵-۴ آیین نامه تکمیلی تعرفه های برق

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	- ابطال بخشنامه شماره ۱۰۰/۳۰/۳۲۶۰۴ مورخ ۳۱/۴/۸۶ و بند الف ماده ۱-۳۵-۴ آیین نامه تکمیلی تعرفه های برق
کلاسه پرونده	ه ع/ ۹۱/۸۹۱
تاریخ رأی	دوشنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۴
شماره دادنامه	۳۲۳

بسمه تعالی

دادنامه ۳۲۳ ۹۲/اق/۱۷

مرجع رسیدگی : هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف

شاکی : آقای سید کمال علوی فرزند رحیم

طرف شکایت : وزارت نیرو

گردشکار

خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع

اینجانب سید کمال علوی احدی از مالکین زمین واقع در شهرکرد خیابان ملت جنب چهارراه بازار به کمک و همراه مشارکت در سرمایه گذاری تعداد ۴۵ نفر از شهروندان مبادرت به ساخت مجتمع تجاری و خدمات علوی در شهرکرد نمودم در مراجعه به شرکت توزیع برق استان و درخواست تأمین برق مورد نیاز مجتمع در تاریخ ۶/۱۲/۹۰و پیگیریهای مستمر مدیریت شرکت طی نامه شماره ۳۴۳۶ مورخ ۲۸/۴/۹۱ ضمن اعلام هزینه برقراری نیروی برق را منوط به شروطی نموده اند که کاملا غیر قانونی است و موضوع را بدلیل عدم امکان تامین برق بحالت تعلیق رها نموده است ، علی ایحال از آنجا که موضوع بند الف ماده ۱- ۳۵-۴ آیین نامه تکمیلی تعرفه های برق و همچنین بخشنامه شماره ۱۰۰/۳۰/۳۲۶۰۴ مورخ ۳۱/۴/۸۶ وزیر نیرو فاقد وجهه قانونی بوده بطوریکه استفاده ابزاری آن از سوی شرکت برق و خودداری مامورین شرکت برق از انجام وظیفه قانونی خود تظلم و تضییع حقوق اشخاص متقاضی را بدنبال دارد لذا با توجه به اینکه مغایر با ماده ۷ از ماده ۴ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹ می باشد تقاضای ابطال را دارم .

خلاصه مدافعات مشتکی عنه

احتراما در خصوص پرونده کلاسه ۹۱/۸۹۱ به استحضار می رساند خواهان در دو بخش خواسته خود را بیان و مطرح نموده است مشارالیه ابتدا ابطال بخشنامه شماره ۱۰۰/۳۰/۳۲۶۰۴ مورخ ۳۱/۴/۸۶ وزیر محترم نیرو را مطالبه نموده است و در فراز دوم درخواست خود ابطال بند ۱ – ۳۵- ۴ آیین نامه تکمیلی تعرفه های برق را عنوان نموده است که در پاسخ به خواسته خواهان باید گفت :

اولا : بخشنامه فوق الاشاره وزیر محترم نیرو طی دادنامه شماره ه ع /۹۰/۳۹ به تاریخ ۲۹/۸/۹۱ از طریق هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است لذا طرح مجدد آن فاقد وجاهت قانونی است .

ثانیا : نسبت به فراز دوم درخواست خواهان که در متن دادخواست قید شده است و مبتنی بر ابطال بند ۱-۳۵-۴ آیین نامه تکمیلی برق است باید بیان نمود که بند مذکور مشتمل بر مقررات عمومی تامین برق و شرایط درخواست برقراری انشعاب و هرگونه تغییر در مشخصات انشعاب برق است و این تعرفه با هیچ قانونی در مغایرت نیست و جای آن دارد که شاکی محترم صراحتا اعلام نماید آیین نامه تکمیلی تعرفه های برق با کدام قانون در تعارض است مضافا اینکه شرکتهای توزیع برق مطابق قانون استقلال خود مصوب ۱۳۸۴ بصورت غیر دولتی اداره می شوند و می بایستی هزینه خدمات عمومی به مشترکین را مستقلا تامین نماید لذا ضمن بررسی موضوع تقاضای رد شکایت شاکی مورد استدعاست .

نظریه تهیه کننده گزارش

در خصوص شق اول شکایت شاکی مبنی بر ابطال بخشنامه شماره ۱۰۰/۳۰/۳۲۶۰۴ مورخ ۳۱ /۴/۸۶ وزیر نیرو با عنایت به اینکه موضوع سابقا رسیدگی شده است و طی پرونده کلاسه ه ع /۹۰/۳۹ مورخ ۲۹/۸/۹۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه ۹۱۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۶۰۵ صادره ) حکم به ابطال آن از تاریخ صدور بخشنامه صادر گردیده است لذا موضوع مشمول ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ می باشد .

در خصوص شق دوم شکایت شاکی مبنی بر ابطال بند ۱ – ۳۵ – ۴ آیین نامه تکمیلی برق نظر به اینکه موضوع با قانون مطرح شده از ناحیه شاکی ( یعنی ماده ۷ از ماده ۴ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹ ) هیچ مغایرتی ندارد، فلذا نظر به عدم ابطال بند ۱-۳۵-۴ آیین نامه تکمیلی برق دارم .

تهیه کننده گزارش :

محمد صادق جمشیدی

موضوع در جلسه مورخ ۱۸/۸/۹۴ هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد .

اعضاء هیأت به اتفاق آراء عقیده دارند

نظربه این که نسبت به بخشنامه شماره ۱۰۰/۳۰/۳۲۶۰۴ – ۳۱/۴/۸۶ صادره از وزیر نیرو قبلا در هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری رسیدگی و منتهی به دادنامه شماره ۶۰۵ – ۲۹/۸/۹۱ گردیده است لذا موضوع مشمول ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ می باشد . /ز

زین العابدین تقوی

رئیس هیأت تخصصی اقتصادی مالی و اصناف

دیوان عدالت اداری

موضوع در جلسه مورخ ۱۸/۸/۹۴ هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد .

• رأی هیات تخصصی

در خصوص شکایت آقای سید کمال علوی فرزند رحیم به طرفیت وزارت نیرو به خواسته ابطال بند الف ۱-۳۵-۴ آیین نامه تکمیلی تعرفه های برق نظر به اینکه شرکت توزیع نیروی برق به موجب بند ۲ ماده واحده قانون استقلال شرکت های توزیع نیروی برق در استان ها مصوب ۹/۱۲/۱۳۸۴ شرکت های مذکور به صورت غیر دولتی اداره می شود و بند الف ۱-۳۵-۴ آیین نامه مذکور مغایرتی با بند ۷ ماده ۴ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ندارد ، بنابراین بند الف ۱-۳۵-۴ آیین نامه مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند . رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است ./ز

زین العابدین تقوی

رئیس هیأت تخصصی اقتصادی مالی و اصناف

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 10543