رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره :ابطال بندهای ۱۵-۲ و ۱۸-۲ از تعرفه عوارض سال ۹۵

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره :ابطال بندهای ۱۵-۲ و ۱۸-۲ از تعرفه عوارض سال ۹۵

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال بندهای ۱۵-۲ و ۱۸-۲ از تعرفه عوارض سال ۹۵
کلاسه پرونده	ه ع /۹۶/۳۹
تاریخ رأی	چهارشنبه ۲۹ فروردين ۱۳۹۷
شماره دادنامه	۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۲۵۱

هیأت تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد

• کلاسه پرونده :ه ع /۹۶/۳۹ دادنامه : ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۲۵۱ تاریخ : ۲۹/۱/۹۷

• شاکی :آقای رحیم مثنایی

طرف شکایت :۱- شورای اسلامی شهر آمل ۲- شهرداری آمل

موضوع شکایت و خواسته :ابطال بندهای ۱۵-۲ و ۱۸-۲ از تعرفه عوارض سال ۹۵

متن مقرره مورد شکایت

تعرفه شماره (۱۵-۲) – عوارض مازاد بر تراکم پایه

عنوان تعرفه عوارض ماخذ و نحوه محاسبه عوارض توضیحات

تراکم مجاز ۳۲۰۰۰۰+P×۱۴ بند (۱): مساحت پارکینگ ؛ راه پله، آسانسور، شوتینگ زباله و خرپشته با رعایت ضوابط طرح تفصیلی شامل محاسبه عوارض نمی گردد.

بند (۲): مازاد تراکم پیش بینی شده در طرح: تراکمی است که ضوابط طرح افزون بر تراکم پایه در هر شهرمی باشد.

بند (۳): پایه تعرفه میزان تراکم براساس نوع پروانه ساختمانی (تجاری-خدماتی-مسکونی-صنعتی-اداری) تعیین و پس از تصویب شورای محترم اسلامی شهر اخذ می گردد.

تراکم مازاد ۹۰۰۰۰۰+P×۲۷

استفاده تجاری موقت

در صورت تقاضای مالک مبنی بر استفاده موقت از املاک مسکونی به صورت تجاری و یا اداری ، به شرط ارائه رضایت نامه از سایر ساکنین و کسب موافقت آنان تا اخذ مجوز تغییر کاربری موقت از کمیسیون ماده ۵ با تنظیم صورتجلسه توافق و عقد قرارداد توافقی با شهرداری ( به صورت اجاره یا استفاده موقت ) بلامانع است.ملاک توافق به ازای یک سال مطابق ذیل خواهد بود :

تبصره ۱ : مدت توافق حداکثر تا یکسال از زمان توافق و فقط یکبار قابل تمدید با درخواست مالک می باشد. ( جمعا به مدت دو سال)

تبصره ۲ : اخذ عوارض مذکور به منظور صحه گذاری و تثبیت کاربری نبوده وحقی را برای مالک ایجاد نمی کند .

تبصره ۳ : از این واحد ها عوارض کسب و پیشه اخذ نمی گردد.

تبصره ۴ : ضریب توافق با توجه به قیمت منطقه ای به صورت ذیل تعیین می گردد:

۱- برای قیمت منطقه ای کمتر از ۰۰۰/۱۰۰ ریال ضریب توافق عدد ۲ تعیین می گردد.

۲- برای قیمت منطقه ای از ۰۰۰/۱۰۰ ریال تا کمتر از ۰۰۰/۲۰۰ ریال ضریب توافق عدد ۳ تعیین می گردد.

۳- برای قیمت منطقه ای از ۰۰۰/۲۰۰ ریال و بیشتر ضریب توافق عدد ۴ تعیین می گردد.

عوارض ورود املاک به محدوده حریم شهر :

ارائه خدمات مناسب به شهروندان و ساکنین مناطقی که به محدوده قانونی و خدماتی شهر ملحق می گردند مستلزم صرف هزینه هنگفت جهت احداث تاسیسات زیربنایی مناسب می باشد . با توجه به افزایش هزینه های اجرای طرح های عمرانی نیل به اهداف مذکور در جهت رفاه شهروندان جدید بدون مشارکت ساکنین مناطق مذکور میسر نمی باشد. از سوی دیگر اجرای طرح های عمرانی، رفاهی و زیربنایی توسط شهرداری در آن مناطق باعث ارزش افزوده اراضی و املاک ساکنین مناطق الحاقی به شهر می گردد.

.... مستند به ماده ۷ آئین نامه اجرائی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر و بخش موضوع قانون تشکیلات و وظایف انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۷/۷/۱۳۷۸ هیات وزیران به منظور تامین قسمتی از هزینه های اجرای طرح های عمرانی و رفاهی مورد نیاز مناطق الحاقی به محدوده قانونی و خدماتی شهرداری مقرر می گردد:

به کلیه اراضی و عرصه دارای مستحدثات و اعیانی و املاک که با گسترش شهر در داخل محدوده شهری قرار می گیرند به ازای هر متر مربع زمین معادل ۲ برابر قیمت منطقه ای ( قیمت منطقه ای عبارتست از آخرین ارزش قیمت منطقه ای املاک که ملاک عمل اداره امور اقتصادی و دارائی شهرستان آمل می باشد و در اجرای ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی تعیین و ابلاغ می گردد ) ، فقط برای یکبار به عنوان عوارض ورود به محدوده قانونی و حریم شهر که شهرداری امکان صدور پروانه ساختمانی و سایر خدمات شهری را دارد تعلق گیرد و شهرداری در زمان صدور پایانکار ، تفکیک عرصه و اعیانی، پروانه ساختمانی و یا نقل و انتقال و یا صدور فیش نوسازی و هر طریقی که مصلحت می داند می تواند نسبت به وصول مطالبات خود اقدام نماید.

عوارض اراضی و ساختمان های رها شده و غیر محصور:

با عنایت به ماده ۱۱۰ قانون شهرداریها ، شهرداری با تصویب شورای اسلامی شهر پس از اخطار منتها ظرف ۲ ماه نسبت به محصور نمودن یا مرمت منطبق با نقشه مصوب اقدام و هزینه آن را به اضافه ده درصد از مالک یا متولی دریافت نماید.

تبصره ۱ : در صورت تدابیر لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و ... و رفع خطر از بناها و دیوار های شکسته واقع در معابر عمومی و کوچه ها پس از اخطار مهلت دار، شهرداری راسا اقدام به رفع خطر و هزینه آن را به اضافه پانزده درصد از طرف دریافت خواهد نمود ( بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداریها )

تبصره ۲ : در موارد دیگر بهتر استبواسطه تبصره ذیل ماده ۱۵ آئین نامه اجرائی نحوه وضع و وصول عوارض، در زمان دریافتپروانه ساخت ، عوارض آن دیده شود.

تعرفه شماره (۱۸-۲) – عوارض بر ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری توسط شهرداری

ردیف عنوان تعرفه عوارض ماخذ و نحوه محاسبه عوارض توضیحات

۱ برای املاکی که بدون عقب نشینی در بر معبر قرارمی گیرند متراژ عرصه

P×۱×(عرض معبر قدیم- عرض معبر جدید) بند (۱): زمان وصول این عوارض به هنگام صدور پروانه ساخت و همچنین درخواست مالک می باشد.

بند (۲): املاکی که در اثر تعریض معبر، قسمتی از آن در تعریض قرار گیرد در این حالت شهرداری می تواند عوارض موضوع این تعرفه را در مقابل مطالبات مالک تهاتر نماید.

بند (۳): چنانچه مالک برابر ضوابط طرح های توسعه شهری امکان استفاده از موقعیت جدید را نداشته باشد ، مشمول پرداخت این عوارض نخواهد بود.

بند (۴): املاکی که پس از اجرای طرح در جبهه های بعدی واقع می شوند در این صورت ، متناسب با فاصله راه عبور ملک از عرض معبر جدید ، جبهه اول ۳۰% و جبهه دوم ۱۵% و جبهه سوم ۵% از عوارض موضوع این تعرفه محاسبه و وصول شود.منظور از جبهه فاصله تا ۱۰ متر می باشد

بند (۵): املاکی که به واسطه تفکیک توسط مالک اولیه به سایر افراد واگذار گردیده و شهرداری حق و حقوق خود را به هر دلیلی از مالک اولیه دریافت ننموده و عمل انتقال صورت پذیرفت نمی تواند از مالک دوم به بعد حق مشرفیت دریافت نماید.

۲ برای املاکی که پس از اجرای طرح دارای باقیمانده هستند متراژ عرصه ×P×۰.۵×(عرض معبر قدیم – عرض معبر جدید)

عوارض سطح اشغال مازاد بر مجاز به صورت زیر محاسبه می گردد

الف: پلاک در معرض تعریض ۱-مازاد سطح اشغال در حد تراکم تشویقی: فقط تراکم تشویقی برابر تعرفه قابل محاسبه می باشد

۲-مازاد سطح اشغال در حد تراکم مجاز ۵۰ درصد تعرفه تراکم تشویقی (مازاد )

ب: پلاک فاقد تعریض ۱- مازاد سطح اشغال در حد تراکم تشویقی: در صورتیکه همراه با کسری پارکینگ باشد علاوه بر محاسبه تراکم تشویقی مازاد سطح اشغال در یک سطح به صورت ۲ برابر تراکم تشویقی محاسبه می گردد.

در صورت عدم کسری پارکینگ علاوه بر محاسبه تراکم تشویقی ، مازاد سطح اشغال در یک سطح به صورت ۵/۱ برابر تراکم تشویقی محاسبه می گردد.

۲- مازاد سطح اشغال در حد تراکم مجاز: در صورتیکه همراه با کسری پارکینگ باشد، برابر تعرفه تراکم تشویقی محاسبه می گردد.

در صورت عدم کسری پارکینگ ، برابر ۷۵% تعرفه تراکم تشویقی محاسبه میگردد.

• دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند های ۱۵-۲ و ۱۸-۲ از تعرفه عوارض سال ۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر آمل را خواستار گردیده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است:

۱- در موضوع عوارض تغییر کاربری ؛ وفق بند (۳) ماده یک قانون قانون تغییر نام آبادانی و مسکن و شهر سازی ( مصوب ۱۳۵۳ ) طرح تفصیلی و جامع تعریف و نحوه استفاده از زمینهای شهری برابر کاربری ها معین شده است همچنین براساس ماده ۵ قانون شورای عالی شهرسازی و معماری ( مصوب ۱۳۵۱ ) بررسی و تصویب طرح های تفصیلی و تغییرات آنها در هر استان به کمیسیون ماده ۵ محول شده و مستندا به ماده ۷۱ قانون تشکیلات ...شوراهای اسلامی شهر (مصوب ۱۳۷۵ ) ، شورای اسلامی شهر فاقد صلاحیت در تعیین و تغییر کاربری است و مصوبه معترض عنه خارج از حدود صلاحیت شورا مصوب شده است.

۲- در موضوع تفکیک ، با عنایت به ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( مصوب ۱۳۸۰ ) ، اخذ هرگونه وجه و کالا و خدمات توسط دستگاههای اجرایی به تجویز قانونگذار منوط گردیده و وظایف تفکیک و افراز در شهر ها به عهده اداره ثبت اسناد و املاک و دادگستری هر شهر می باشد و شهرداری و شورای شهر در این باب مسئولیتی ندارند.

۳- با توجه به وظایف و اختیارات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به شرح مقرر در ماده ۲ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ( مصوب ۱۳۵۱ ) ، سلب مالکیت مشروع اشخاص و یا الزام آنان به واگذاری بخشی از زمین بطور رایگان مغایر اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع است.

۴- در تعیین تراکم ، تناسب جمعیت و موقعیت محل در هر شهر از وظایف شورای عالی شهرسازی و معماری است و تعیین تراکم باستناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات ... شوراهای اسلامی شهر خارج از حدود اختیارات شوراهاست.

۵- باستناد ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده ( مصوب ۱۳۸۷ ) برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاها و ارائه دهندگان خدمات ممنوع اعلام گردیده و بموجب ماده ۵۲ همان قانون و نیز مستند به قانون برنامه سوم توسعه .... و همچنین آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ، مصوبات شورای اسلامی شهر فاقد جایگاه قانونی در این خصوص می باشند.

۶- آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری :

در تغییر کاربری (۱۸۶ و ۱۸۷-۲۷/۲/۸۸) و (۲۴۷-۲/۵/۹۱) و( ۲۱۱-۱۱/۴/۸۵) و (۳۴۳-۲۴/۷/۸۹) و (۴۳۷-۳۰/۱/۹۱)

در تفکیک: (۱۹۸-۲۰/۳/۹۲) و (۱۹۶-۲۰/۶/۷۹) و (۳۹۳-۲۹/۹/۸۹) و (۶۳۷-۲۰/۹/۹۱) و (۱۵۷و ۱۵۸-۱۲/۴/۸۹) و (۱۴۸-۱۲/۳/۸۹)

کاربری تراکم : (۱۵۸-۱۲/۴/۸۹) و ( ۵۳۲-۱/۸/۸۹) و (۷۱۷-۲۵/۶/۸۶) و (۹۳۸-۲۱/۲/۹۱) و (۳۴۴-۲۴/۷/۸۹)

• خلاصه مدافعات طرف شکایت

در پاسخ به شکایت مذکور شهردار آمل و رییس شورای اسلامی شهر آمل با ارسال لوایح جداگانه به شماره های ۱۵/۱۹۳ – ۲۵/۵/۹۶ و ۱۵۶۸/ش/۹۶-۹/۶/۹۶ توضیح داده اند که :

۱- مبالغ دریافتی با عنوان ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری است که عینا مطابق با مصوبه شورای اسلامی شهرو با اختیار حاصل از بند ۱۶ ماده ۷۶ قانون تشکیلات ... شوراهای اسلامی شهر و همچنین ماده ۳۰ آیین نامه مالی شهرداری بوده است.

۲- در موضوع مازاد تراکم و حق ورود به محدوده شهر، خواسته شاکی ارتباطی به دادنامه اشاره شده ندارد زیرا عنوان عوارض مازاد بر تراکم که علاوه بر بنای احداثی وفق پروانه دریافت می شود باستناد مصوبه شورای اسلامی شهر بوده و کاملا قانونی است.

۳- باستناد نظریه مورخ ۲/۵/۱۳۹۵ شورای نگهبان ، بین حق مشرفیت و یا حق مرغوبیت که همان ارزش افزوده است و عوارض بر حق شرفیت تفاوت وجود دارد و باستناد همان نظریه اخذ عوارض بر حق مشرفیت مانع قانونی و شرعی ندارد

۴- در خصوص ادعای اخذ عوارض تفکیک و افراز عرصه و اعیان ؛ مستندا به اصلاحیه ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها ( مصوب ۱۳۹۰ ) و تبصره ۳ و ۴ قانون مذکور ، اقدامات بعمل آمده کاملا قانونی و منطبق با ضوابط بوده و ادعای شاکی مبنی بر ابطال بند مذکور فاقد وجاهت قانونی است.

۵- تعیین عناوین کلی عوارض مستندا به رعایت تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده بوده و مصوبات شورای اسلامی شهر در همین راستا صورت پذیرفته است از اینرو خواسته خواهان مبنی بر غیرقانونی بودن مصوبه تراکم و تغییر کاربری و تفکیک فاقد وجاهت قانونی است.

هیات تخصصی عمران ،شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره و به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.

• رای هیات تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد :

طبق بند ۱۶ ماده ۷۶ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامیکشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهر ها محسوب شده و در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در بند ب رای شماره ۷۹ مورخ ۲۱/۲/۱۳۹۵ هیات عمومی دیوان عدالتاداری وضع عوارض صدور پروانه های ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نگردیده است همچنین در بند الف ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۰ وضع عوارض بر ارزش افزوده اراضی و املاک ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری تجویز گردیده است بنابراین بند های ۱۵-۲ مبنی بر وضع عوارض مازاد بر تراکم و ۱۸-۲ مبنی بر وضع عوارض ارزش افزوده اراضی و املاک ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهر از تعرفه عوارض محلی شهرداری آمل در سال ۱۳۹۵ توسط شورای اسلامی شهر آملمغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رایبه رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

جواد جباری

رئیس هیات تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 11280