رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ه ع /۹۶/۲۳۵ ،کلاسه پرونده: ه ع /۹۶/۲۳۵ )

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال دستورالعمل پرداخت مبالغ کارکرد تلفن ثابت و همراه پس پرداخت (دائمی) توسط مشترکین ، مصوب شماره ۳ جلسه ۲۰۷ مورخ ۵/۱۱/۹۳ کمیسیون ، از زمان تصویب

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال دستورالعمل پرداخت مبالغ کارکرد تلفن ثابت و همراه پس پرداخت (دائمی) توسط مشترکین ، مصوب شماره ۳ جلسه ۲۰۷ مورخ ۵/۱۱/۹۳ کمیسیون ، از زمان تصویب
کلاسه پرونده	ه ع /۹۶/۲۳۵
تاریخ رأی	يکشنبه ۳۱ تير ۱۳۹۷
شماره دادنامه	ه ع /۹۶/۲۳۵

هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف

شماره پرونده : ه ع /۹۶/۲۳۵ دادنامه : ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۰۶ تاریخ : ۳۱/۴/۹۷

شاکی : آقای محمود رحمانی فرزند محمد اسماعیل

طرف شکایت : ۱- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ۲- سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی

موضوع شکایت و خواسته : ابطال دستورالعمل پرداخت مبالغ کارکرد تلفن ثابت و همراه پس پرداخت (دائمی) توسط مشترکین ، مصوب شماره ۳ جلسه ۲۰۷ مورخ ۵/۱۱/۹۳ کمیسیون ، از زمان تصویب

متن مقرره مورد شکایت

دستورالعمل پرداخت مبالغ کارکرد تلفن ثابت و همراه پس پرداخت ( دائمی ) توسط مشترکین

• دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

در دستورالعمل مجوز قطع خط تلفن تحت شرایطی داده شده است که این موضوع خارج از اختیار مرجع تصویب

می باشد.

این مقررات برای دارندگان تلفن های ثابت و همراه که از سال های قبل تلفن را در اختیار دارند ، غیر قانونی و برخلاف مواد ۴ و ۱۰ و ۱۹۰ قانون مدنی است.

همچنین پیش بینی جمع آوری تلفن شده که با توجه به مالکیت خط تلفن و مالکیت خریدارآن ، بر خلاف مواد ۱۹ و ۲۰ قانون مدنی می باشد.

و در نهایت با توجه به پیش بینی وظایف و اختیارات کمیسیون در ماده ۵ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و ماده ۲ آئین نامه اجرائی مربوط به وظایف و طرز کار کمیسیون ، تصویب این دستورالعمل با مفاد مذکور خارج از اختیار مرجع تصویب کننده می باشد.

• خلاصه مدافعات طرف شکایت :

طرف شکایت در پاسخ اعلام داشته :

۱- شاکی برای خروج از اختیار مرجع تصویب به بند ج ماده ۵ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و بند ب ماده ۲ آئین نامه اجرائی مربوط به وظایف و طرز کار کمیسیون ، استناد کرده در حالی که بند د ماده ۵ قانون و بند ج ماده ۲ آئین نامه مذکور تدوین و اعمال مقررات ارتباطی و نظارت بر حسن اجرای آنها را بر عهده کمیسیون گذاشته است.

۲- اینکه شاکی گفته مقررات تحمیلی مخالف ماده ۴ قانون مدنی است ، با توجه به اینکه در قراردادهای تنظیمی ، مشترکین تلفن ثابت و همراه در فرم های مربوطه ، ملزم به پذیرش مقررات جاری و مصوب آینده نموده اند. لذا مخالفتی با ماده مذکور ندارد.

۳- شاکی اعلام نموده رضایت به مقررات ندارد و خلاف ماده ۱۹۰ است ، لکن با توجه به قرارداد و مفاد آن ، و به استناد ماده ۱۰ قانون مدنی ، مشترکین ملزم به رعایت کلیه مقررات و قوانین حال و آینده شده اند. لذا رضایت یا عدم رضایت بعدی موجب ابطال مصوبه نمی شود.

۴- ذکر اصل ۴۰ و ۱۳۸ قانون اساسی وجاهت ندارد. زیرا مصوبه برای حفظ حقوق غیر هست نه اضرار به حقوق غیر. و کمیسیون طبق بند د ماده ۵ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و بند ج ماده ۲ آئین نامه اجرائی مربوط مطابق قانون می باشد.

همچنین از جهت عطف به ما سبق شدن و تصرف در خط تلفن که جزء اموال عمومی محسوب می شود مخالف مواد ۴ ، ۱۰ ، ۱۹ و ۲۰ قانون مدنی است.

• چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است نظریه شورای نگهبان نوشته شود :

شاکی در لایحه شماره ۱۸۳۵ - ۱۹/۹/۹۶ ادعای خلاف شرع بودن مصوبه را نموده سپس در لایحه شماره ۲۱۲۳ مورخ ۱۹/۱۰/۹۶ از این ادعا صرفنظر نمود.

• رای هیات تخصصی اقتصادی ، مالی واصناف دیوان :

با مداقه در اوراق و محتوای پرونده ، بر مبنای بند (ج) ماده ۵ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تعیین سیاست نرخ گذاری بر کلیه خدمات در بخش های مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات و تصویب جداول تعرفه ها و نرخ های کلیه خدمات ارتباطی در چارچوب قوانین و مقررات کشور از وظایف و اختیار کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات می باشد. و به موجب ماده ۲ آیین نامه اجرایی آن به منظور اعمال حاکمیت بر طیف فرکانس و حفاظت از حقوق رادیویی کشور در سطح منطقه و بین الملل و تمرکز امور سیاست گذاری ، تدوین ضوابط و استانداردها و نظارت بر حسن اجرای آن ها در بخش های مختلف ارتباطات پستی و مخابراتی نظیر خدمات جدید و متعارف پستی ، مخابراتی ، ارتباطات فضایی ، ارتباطات رادیویی ، انتقال داده ها ، انتقال صدا و تصویر ، سنجش از راه دور ، ارتباطات رایانه ای و ایجاد بستر مناسب برای ارتباطات و آزمایش و پردازش اطلاعات و روش های دور سنجی و پشتیبانی آن ها و هم چنین سیاست گذاری در زمینه توسعه امکانات و خدمات ارتباطی مذکور هماهنگ با آخرین پیشرفت های علمی ، تجربی و فناوری اطلاعات در جهان ، در چارچوب سیاست های کلی نظام به موجب این قانون نام وزارت پست و تلگراف و تلفن به وزارت ارتباطات و فناوری طلاعات تغییر می یابد و کلیه وظایف ، اختیارات و مسئولیت های وزیر و وزارت پست و تلگراف و تلفن به وزیر و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تفویض می گردد. نظر به اینکه دستورالعمل مورد شکایت در اجرای قوانین و مقررات حاکم و تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده ؛ لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور ، از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. /ت

دکتر زین العابدین تقوی

رئیس هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 11369