رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۰۲)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه های شماره های ۱۰۰/۵۰/۱۳۹۱۶/۹۰ – ۲۰/۴/۹۰ و ۱۰۰/۵۰/۴۴۳۶۵ – ۱۸/۵/۸۹ و ۱۰۰/۵۰/۸۱۸۴۵ – ۲۵/۷/۸۸ و ۵۳۰/۲۱۸۸۹ – ۲۷/۲/۸۸ وزیر نیرو و معاونت تحقیقات و منابع انسانی وزارت نیرو

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه های شماره های ۱۰۰/۵۰/۱۳۹۱۶/۹۰ – ۲۰/۴/۹۰ و ۱۰۰/۵۰/۴۴۳۶۵ – ۱۸/۵/۸۹ و ۱۰۰/۵۰/۸۱۸۴۵ – ۲۵/۷/۸۸ و ۵۳۰/۲۱۸۸۹ – ۲۷/۲/۸۸ وزیر نیرو و معاونت تحقیقات و منابع انسانی وزارت نیرو
مرجع صادر کنندههیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوعابطال بخشنامه های شماره های ۱۰۰/۵۰/۱۳۹۱۶/۹۰ – ۲۰/۴/۹۰ و ۱۰۰/۵۰/۴۴۳۶۵ – ۱۸/۵/۸۹ و ۱۰۰/۵۰/۸۱۸۴۵ – ۲۵/۷/۸۸ و ۵۳۰/۲۱۸۸۹ – ۲۷/۲/۸۸ وزیر نیرو و معاونت تحقیقات و منابع انسانی وزارت نیرو
کلاسه پروندهه ع/۹۰/۱۰۵۹ – ه ع /۹۱/۳۱۷
تاریخ رأیشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۴
شماره دادنامه۱۰۲

بسمه تعالی

دادنامه :۱۰۲ تاریخ صدور : ۱۲/۳/۹۴ ۹۱/اس/۱۶۶

مرجع رسیدگی : هیات تخصصی اداری استخدامی

شاکی : ۱- بهزاد صلاحی اشلقی ۲- دیوان محاسبات کشور

طرف شکایت : وزارت نیرو

گردشکار

خلاصه دادخواست شکات با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع

شاکی آقای بهزاد صلاحی اشلقی بشرح دادخواست تقدیمی بخشنامه های ردیف اول و دوم و سوم صادره از وزیر نیرو را خلاف قانون دانسته و اعلام داشته طبق مواد ۷۸ و۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری وماده ۵۰ قانون برنامه پنجم و تبصره ح ماده ۵۰ قانون مزبور و قوانین بودجه سنواتی سالهای ۸۸-۸۹ -۹۰ که همگی به اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص فصل دهم آن تأکید دارند حقوق و مزایای کارکنان دولت را مشخص نموده است و عدم اجرای آن تخلف محسوب ومشمول پیگرد قانونی می داند . پرداختی های خارج از قانون مدیریت خدمات کشوری ممنوع می باشد متاسفانه وزیر نیرو در طی سنوات ۸۸-۸۹-۹۰ طبق بخشنامه مورد شکایت دستور اجرای ضوابط حقوق صنعت آب و برق وزارت نیرو تأکید کرده و در اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری از تاریخ لازم الاجرا شدن یعنی تاریخ ۱/۱/۸۸ خودداری نموده است تقاضای ابطال بخشنامه های مورد شکایت را نموده است دیوان محاسبات کشور نیز در مقام شاکی نسبت به ابطال بخشنامه شماره ۵۳۰/۲۱۸۸۹ – ۲۷/۳/۸۸ معاون وزیر در امور تحقیقات ومنابع انسانی اعلام داشته : باعنایت به اینکه وزارت نیرو مشمول احکام مقرر در قانون نظام هماهنگ در تعیین حقوق و مزایای کارکنان وزارت مزبور بوده و از زمان تصویب و لازم الاجرا شدن قانون مدیریت خدمات کشوری بنا به مواد ۱۱۷ – ۱۲۷ مشمول قانون مزبور گردیده است بنابراین بخشنامه مذکور با بیان عبارت (( با توجه به اینکه وزارت نیرو دارای نظام پرداخت خاص می باشد )) و نیز تطبیق حقوق کارمندان براساس بند((۱)) فصل دوم دستور العمل شماره ۱/۱۴۵۹۳/۲۰۰ – ۲۱/۲/۸۸ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور که در ارتباط با کارکنان غیر مشمول قانون نظام هماهنگ می باشد مغایر قانون است تقاضای ابطال بخشنامه یاد شده از زمان تصویب را نموده است .

خلاصه مدافعات مشتکی عنه

الف ) حقوق و مزایای کارمندان صنعت آب و برق قبل از اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری بر اساس ماده ۱۲ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و در راستای مجوزات اخذ شده پرداخت میگردید .

ب) پس از ابلاغ دستور العمل اجرایی فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و بدلیل عدم توجه به نظام پرداخت دستگاههای دارای مقررات خاص استخدامی (( مشمولین ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری )) در این دستور العمل موجب گردید وزارت نیرو مراتب را از معاونت محترم توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور پیگیری نماید.

ج) در راستای مکاتبات به عمل آمده و براساس چندمین جلسه مشترک کارشناسی و مدیریتی با معاونت مزبور نهایتا موضوع منتج به تفاهم نامه فی مابین در خصوص اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری گردید .

د )در چارچوب تفاهم نامه مذکور بخشنامه شماره ۱۰۰ /۵۰/۸۱۸۴۵ – ۲۵/۷/۸۸ صادر گردید تا ضمن جلوگیری از تشویش خاطر ذی نفعان نسبت به اجرای افزایشات حقوق ومزایای کارمندان مشمول در سال ۸۸ اقدام گردد .

ه ) باتوجه به اهمیت صنعت و احتمال کاهش حقوق و مزایای کارکنان دارای مقررات خاص استخدامی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در راستای بند ۳ تفاهم نامه فی مابین طی نامه شماره ۱۰۱۰۷۰۰/۱/۲۰۰ – ۲۸/۱۰/۸۸ از وزارت نیرو درخواست می نماید تا نسبت به اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری اقدام و نتایج حاصل از آن را به همراه پیشنهادات اصلاحی اعلام نماید .

و) وزارت نیرو بر اساس نامه مورد اشاره نسبت به اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری اقدام و نتایج حاصل ازآن را به همراه پیشنهادات مربوطه طی نامه شماره ۵۳۰/۱۲۶۳۹۱ – ۴/۱۲/۸۸ به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور منعکس می نماید .

ز) پس از ارسال موارد درخواستی به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور آن معاونت طی بخشنامه شماره ۱۴۲۵۳۷/۲۰۰ – ۲۴/۱۲/۸۸ حقوق و مزایای کارمندان دارای مقررات خاص استخدامی را ابلاغ و در بند (( ۵)) این بخشنامه تاکید می نماید دستگاههای دارای مقررات خاص استخدامی در سال ۸۹ ضوابط پرداختی پیشنهادی را جهت سیر مراحل تصویب در شورای توسعه به معاونت یاد شده ارسال نماید با عنایت به این موضوع وزارت نیرو اقدام به صدور بخشنامه شماره ۱۰۰/۵۰/۱۴۹۴۲ – ۱۹/۲/۸۹ نموده و درآن بخشنامه شماره ۱۰۰/۵۰/۸۱۸۴۵ – ۲۵/۷/۸۸ را قطعی می نماید .

ح) در اجرای بند (( ۵ )) بخشنامه شماره ۱۴۲۵۳۷/۲۰۰ - ۲۴/۱۲/۸۸ وزارت نیرو و ضوابط پرداخت حقوق و مزایای کارکنان خود را در چارچوب امتیازات مقرر در فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری تهیه و جهت بررسی و سیر مراحل تصویب در شورای توسعه مدیریت به معاونت مذکور ارسال می نماید که در نتیجه این جلسه وجلسات بعدی طی نامه شماره ۶۲۲۴/۹۱/۲۲۰ – ۳/۳/۹۱ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور از وزارت نیرو درخواست دستور العمل های پیشنهادی نهایی را می نماید .

ط) بدلیل طولانی شدن فرآیند مذکور وزارت نیرو نسبت به ابلاغ افزایش حقوق ومزایای کارکنان خود بر اساس مصوبات و بخشنامه های ابلاغی از سوی دولت اقدام نموده و در نتیجه در سال ۸۹ به موجب بند (( ۴)) مصوبه شماره ۵۴۰۱۷/۴۴۵۸۵ – ۹/۳/۸۹ هیات وزیران در راستای اجرا (( د )) و (( ه )) بند ۷ ماده واحده قانون بودجه سال ۸۹ کل کشور ابلاغ شده بود مراتب را از معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور استعلام و براساس موارد مزبور و نامه شماره ۲۳۵۹۳/۲۲۲- ۹/۸/۸۹ آن معاونت اقدام می نماید که در سال ۱۳۹۰ حقوق ومزایای کارمندان دارای مقررات خاص استخدامی در اجرای بند (( ۵)) جلسه مورخ ۱۸/۳/۹۰ هیات وزیران که به استناد بند ۷۹ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور تعیین شده بود طی بخشنامه شماره ۶۵۶۹۹ – ۲۹/۳/۹۰ رئیس جمهور ابلاغ گردید بر همین اساس مجددا برای سال ۹۰ نیز مراتب از معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری استعلام که طی نامه شماره ۸۰۶۶/۹۰/۲۲۲ – ۸/۴/۹۰ فرآیند تعیین حقوق و مزایای کارمندان صنعت آب و برق را مشخص می نماید که وزارت نیرو نسبت به ابلاغ بخشنامه شماره ۱۰۰/۵۰/۱۳۹۱۶/۹۰۰- ۲۰/۴/۹۰ اقدام می نماید .

ک ) با عنایت به کلیه بندهای مزبور و پس از فراز و نشیب های فراوان هیات محترم وزیران طی مصوبه شماره ۱۰۴۶۱۶ – ت ۴۹۴۱۲/ ه - ۱۰/۵/۹۲ مجوز اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری را به وزارت نیرو ابلاغ می نماید .

ل ) وزارت نیرو در اجرای مصوبه هیات وزیران و به منظور فراهم نمودن بستر لازم جهت اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری نسبت به ابلاغ بخشنامه شماره ۱۰۰/۵۰/۲۵۹۶۸/۹۲ – ۲۲/۵/۹۲ و شیوه نامه اجرایی شماره ۵۳۰/۳۰۱۱۷/۹۲ – ۱۱/۷/۹۲ می نماید و در بند یک هر دو موارد ابلاغی مزبور تأکید می نماید پرداخت و برقراری هر گونه حقوق و مزایای خارج از ضوابط و مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری و آئین نامه مربوطه مصوب مجاز نمی باشد که عملا بر اساس این بند تمامی ضوابط مربوطه به نظام پرداخت صنعت آب و برق که در گذشته قابلیت اجرایی داشت منتفی گردید تقاضای رد شکایت شکات را نموده است .


تهیه کننده گزارش :

رامین مرادی

موضوع در جلسه مورخ ۲۲/۱۲/۹۳ هیأت تخصصی اداری و استخدامی ، مطرح نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد .

  • رأی هیات

نظر به اینکه بخشنامه های مورد شکایت صادره از وزیر نیرو ومعاون وزیر در امور تحقیقات و منابع انسانی وزارت نیرو بابت محاسبه و پرداخت حقوق و مزایای کارمندان صنعت آب و برق در سنوات ۸۸ -۸۹ -۹۰ به استناد مصوبه هیات وزیران و بخشنامه هایی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و مصوبه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی صادر گردیده است با وصف اعتبار مصوبه و بخشنامه های صادره از سوی مراجع یاد شده ایرادی بر بخشنامه های مورد شکایت وارد نمی باشد مستندا به بند (( ب)) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شکات صادر و اعلام میگردد . این رأی ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور از سوی رییس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض در هیات عمومی دیوان عدالت اداری است ./ز

سبزواری نژاد

رئیس هیأت تخصصی ادرای استخدامی

دیوان عدالت اداری



کدمنبع: 10318