رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۰۴۸-۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۴۷ ،کلاسه پرونده: ه ع/۹۸/۲۲۴ ، ۹۸/۴۰۰ )

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۱ قسمت (ج) ماده ۱۴ سال ۹۲ و ۹۳ ، بند ۱ قسمت (ج) ماده ۱۳ سال ۹۴ ، بند ۱ قسمت (ج) ماده ۱۲ سال ۹۵ ، بند ۱ قسمت (ج) ماده ۱۰ سال ۹۶ و ۹۷

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۱ قسمت (ج) ماده ۱۴ سال ۹۲ و ۹۳ ، بند ۱ قسمت (ج) ماده ۱۳ سال ۹۴ ، بند ۱ قسمت (ج) ماده ۱۲ سال ۹۵ ، بند ۱ قسمت (ج) ماده ۱۰ سال ۹۶ و ۹۷
مرجع صادر کنندههیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوعابطال بند ۱ قسمت (ج) ماده ۱۴ سال ۹۲ و ۹۳ ، بند ۱ قسمت (ج) ماده ۱۳ سال ۹۴ ، بند ۱ قسمت (ج) ماده ۱۲ سال ۹۵ ، بند ۱ قسمت (ج) ماده ۱۰ سال ۹۶ و ۹۷
کلاسه پروندهه ع/۹۸/۲۲۴ ، ۹۸/۴۰۰ 
تاریخ رأیچهارشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۸
شماره دادنامه۱۰۴۸-۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۴۷  

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

شماره پرونده : ه ع/۹۸/۲۲۴ ، ۹۸/۴۰۰ شماره دادنامه :۱۰۴۸-۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۴۷ تاریخ : ۳۰/۱۱/۹۸

شاکی : آقای فرمان گوزلی کاسین به وکالت از شرکت آرتا لطیف سبلان

طرف شکایت : شورای اسلامی شهر اردبیل

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱ قسمت (ج) ماده ۱۴ سال ۹۲ و ۹۳ ، بند ۱ قسمت (ج) ماده ۱۳ سال ۹۴ ، بند ۱ قسمت (ج) ماده ۱۲ سال ۹۵ ، بند ۱ قسمت (ج) ماده ۱۰ سال ۹۶ و ۹۷

شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر اردبیل به خواسته ابطال بند ۱ قسمت (ج) ماده ۱۴ سال ۹۲ و ۹۳ ، بند ۱ قسمت (ج) ماده ۱۳ سال ۹۴ ، بند ۱ قسمت (ج) ماده ۱۲ سال ۹۵ ، بند ۱ قسمت (ج) ماده ۱۰ سال ۹۶ و ۹۷ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

ماده ۱۴ سال ۹۲

ج) تمدید پروانه ساختمانی پس از پنج سال :

۱- اگر پس از سپری شدن مدت پنج سال از تاریخ صدور پروانه نسبت به شروع عملیات ساختمانی اقدام نشده باشد، مالک محترم بایستی براساس ضوابط و مقررات روز نسبت به اخذ مجوز تهیه نقشه و سپس پرداخت تمام عوارضات با محاسبات روز و جدید اقدام نموده ، و پروانه ساختمانی جدید اخذ نماید(پروانه قبلی ابطال می گردد.)

ماده ۱۴ سال ۹۳

ج) تمدید پروانه ساختمانی پس از پنج سال :

۱- اگر پس از سپری شدن مدت پنج سال از تاریخ صدور پروانه نسبت به شروع عملیات ساختمانی اقدام نشده باشد، مالک بایستی براساس ضوابط و مقررات روز نسبت به اخذ مجوز تهیه نقشه و سپس پرداخت تمام عوارضات با محاسبات روز و جدید پس از کسر پرداختی های اولیه اقدام ، و پروانه ساختمانی جدید اخذ نماید(پروانه قبلی ابطال می گردد.)

ماده ۱۳ سال ۹۴

ج) تمدید پروانه ساختمانی پس از پنج سال :

۱- اگر پس از سپری شدن مدت پنج سال از تاریخ صدور پروانه نسبت به شروع عملیات ساختمانی اقدام نشده باشد، مالک بایستی براساس ضوابط و مقررات روز نسبت به اخذ مجوز تهیه نقشه و سپس پرداخت تمام عوارضات با محاسبات روز و جدید پس از کسر پرداختی های اولیه اقدام و پروانه ساختمانی جدید اخذ نماید(پروانه مأخوذه ابطال می گردد.)

ماده ۱۲ سال ۹۵

ج) تمدید پروانه ساختمانی پس از پنج سال :

۱- اگر پس از سپری شدن مدت پنج سال از تاریخ صدور پروانه نسبت به شروع عملیات ساختمانی اقدام نشده باشد، مالک بایستی براساس ضوابط و مقررات روز نسبت به اخذ مجوز تهیه نقشه و سپس پرداخت تمام عوارضات با محاسبات روز و جدید پس از کسر پرداختی های اولیه اقدام و پروانه ساختمانی جدید اخذ نماید(پروانه مأخوذه ابطال می گردد.)

ماده ۱۰ سال ۹۶ و ۹۷

ج) تمدید پروانه ساختمانی پس از پنج سال :

۱- اگر پس از سپری شدن مدت پنج سال از تاریخ صدور پروانه نسبت به شروع عملیات ساختمانی اقدام نشده باشد، مالک بایستی براساس ضوابط و مقررات روز نسبت به اخذ مجوز تهیه نقشه و سپس پرداخت تمام عوارضات با محاسبات روز و جدید پس از کسر پرداختی های اولیه اقدام و پروانه ساختمانی جدید اخذ نماید(پروانه مأخوذه ابطال می گردد.)

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

۱- شورای اسلامی شهر اردبیل به موجب مصوبات مورد شکایت اقدام به وضع عوارض تمدید و تجدید پروانه های ساختمانی نموده که خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی و مغایر با قانون می باشد.

۲- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء متعدد از جمله رأی شماره ۱۱۷۷ مورخ ۱۷/۱۱/۹۶ ، ۲۱۰ مورخ ۱۸/۳/۹۵ ، ۴۷۱ مورخ ۱۲/۷/۹۵ حکم به ابطال مصوبات شوراهای اسلامی در خصوص اخذ عوارض بابت تمدید پروانه ساختمانی صادر نموده است.

۳- با توجه به اینکه به موجب تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری در خصوص عوارض تمدید پروانه تعیین تکلیف شده لذا اخذ هرگونه وجه دیگر مغایر با قانون می باشد.

۴- به موجب ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه اخذ هرگونه وجه و کالا توسط دستگاه های اجرایی از مردم باید به موجب قانون باشد لذا با عنایت به مراتب مذکور ابطال مصوبات مورد شکایت مورد استدعاست.

در پاسخ به شکایت مذکور ، رئیس شورای اسلامی شهر اردبیل به موجب لایحه شماره .۳۷۷۰۷ مورخ ۴/۶/۱۳۹۸ به طور خلاصه توضیح داده است که :

۱- مصوبات مورد شکایت در راستای بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراها و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده اقدام شده است.

۲- دریافت عوارض برای تمدید پروانه ساختمانی پس از پایان مهلت اعتبار آن تاکنون در هیچ مرجعی مضاعف محسوب نشده است.

۳- به موجب بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری اتخاذ تدابیر مؤثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطرات در معابر عمومی ،کوچه ها و اماکن عمومی از جمله وظیفه شهرداری ها می باشد و بر این اساس و به منظور پیشگیری از تطویل در ساخت و ساز و پیشگیری از خطرات احتمالی و ضرورت اعمال مقررات جدید در ساختمانهایی که احداث آنها بیش از مدت پیش بینی شده در پروانه طول می کشد شوراهای اسلامی شهر برای پروانه های ساختمانی مدت اعتبار تعیین می نمایند که تبعا تمدید پروانه ساختمانی مشمول عوارض خواهد شد. لذا با عنایت به مراتب مذکور رد شکایت مورد استدعاست./ت

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید .

رأی هیات تخصصی شوراهای اسلامی

طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهر محسوب شده و در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ ، وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد ، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و با توجه به اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداری ها طبق بند (ب) رأی شماره ۷۹ مورخ ۲۱/۲/۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده و عوارض صدور پروانه ساختمان بر اساس ضوابط و مأخذ معتبر در تاریخ صدور آن قابل وصول است و مفاد رأی شماره ۳۳۶ – ۲۳/۱۱/۱۳۸۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در پروانه هایی که عملیات اجرایی ساختمان شروع نشده و مدت زمان پروانه منقضی شده است اخذ ما به التفاوت عوارض با احتساب وجوه قبلی تجویز شده است بنابراین بندهای یک از قسمت (ج) ماده ۱۴ سال های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ ، ماده ۱۳ سال ۱۳۹۴ ، ماده ۱۲ سال ۱۳۹۵ ماده ۱۰ سالهای ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ از تعرفه عوارض شهرداری اردبیل تحت عنوان عوارض تمدید پروانه ساختمان با احتساب عوارض پرداختی قبلی در پروانه هایی که شروع به احداث نشده است از مصوبات شورای اسلامی شهر اردبیل مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است ./ت

جواد جباری

رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

دیوان عدالت اداری


کدمنبع: 12946