رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۰۸)

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره درخواست ابطال بند ۲ ضوابط مربوط به عضویت و حقوق ومزایای مدیران عامل و اعضا هیات مدیره بانک ها و بیمه های دولتی( بخشنامه ابلاغی طی شماره ۱۲۳۹۴۹/۱۲ مورخ ۱۳/۷/۹۵ وزیر امور اقتصاد و دارایی خطاب به بانک کشاورزی)

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	درخواست ابطال بند ۲ ضوابط مربوط به عضویت و حقوق ومزایای مدیران عامل و اعضا هیات مدیره بانک ها و بیمه های دولتی( بخشنامه ابلاغی طی شماره ۱۲۳۹۴۹/۱۲ مورخ ۱۳/۷/۹۵ وزیر امور اقتصاد و دارایی خطاب به بانک کشاورزی)
کلاسه پرونده	ه ع /۹۵/۱۲۱۰
تاریخ رأی	چهارشنبه ۱ شهريور ۱۳۹۶
شماره دادنامه	۱۰۸

هیات تخصصی اداری و استخدامی

• شماره پرونده : ه ع /۹۵/۱۲۱۰ دادنامه: ۱۰۸ تاریخ: ۳۱/۵/۹۶

• شاکی : آقایان محمدحسین جمالی آشتیانی، عبداله زورق ران مقدم وکاظم آقانوریان با وکالت آقای محمدعلی شریف پور

• طرف شکایت : وزارت اموراقتصاد ودارایی

• موضوع شکایت و خواسته : درخواست ابطال بند ۲ ضوابط مربوط به عضویت و حقوق ومزایای مدیران عامل و اعضا هیات مدیره بانک ها و بیمه های دولتی( بخشنامه ابلاغی طی شماره ۱۲۳۹۴۹/۱۲ مورخ ۱۳/۷/۹۵ وزیر امور اقتصاد و دارایی خطاب به بانک کشاورزی)

متن مقرره مورد شکایت

ضوابط مربوط به عضویت و حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضا هیات مدیره بانک ها و بیمه های دولتی : ۱- به کارگیری همزمان اعضا هیات مدیره /هیات عامل ومدیرعامل بانک ها و بیمه ها درهیات مدیره شرکت های وابسته ممنوع می باشد... ۲- به کارگیری افراد بازنشسته درشرکت های موضوع بند ۱ ممنوع می باشد.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

۱- مغایرت با ماده واحده قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مصوب ۱۳۹۵ ؛ زیرا درماده واحده ، صرفا بکارگیری بازنشستگان در دستگاههای اجرائی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و کلیه دستگاههایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده می کنند ، ممنوع اعلام شده درحالی که شرکت های وابسته به بانک ها و بیمه ها ، نه مشمول عناوین دستگاههای اجرائی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری می باشند و نه از بودجه عمومی کشور استفاده می کنند .۲- عدم انطباق مقرره مورد شکایت با بند ۸ سیاست های کلی نظام اداری که توسط مقام معظم رهبری به قوای سه گانه ابلاغ شده است؛ زیرا در بند ۸ سیاست های کلی نظام اداری یکی از موارد مصرحه حفظ کرامت و عزت و تأمین معیشت بازنشستگان و مستمری بگیران و بهره گیری از نظرات و تجارب مفید آنها می باشد که این موضوع یکی از ایرادات عمده شورای نگهبان به طرح ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان در دستگاه های اجرایی در زمان تصویب بود ، با این مضمون که اطلاق ممنوعیت بکارگیری افراد بازنشسته مغایر بند ۸ سیاست های کلی نظام اداری ودرنتیجه مخالف بند یک اصل ۱۱۰ و مغایر با بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی می باشد .۳ - شرکت های وابسته به بانک ها به دلیل به کاراندازی سپرده های مردمی و تعلق سهام به سپرده گذاران ، به استناد تبصره ماده ۴ قانون محاسبات عمومی و ماده ۲۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا و ماده ۸ آیین نامه اجرایی آن، شرکت دولتی نبوده بلکه جزو شرکت های خصوصی محسوب شده و در نتیجه مشمول عنوان دستگاه اجرایی نمی باشند.

خلاصه مدافعات طرف شکایت

۱- طبق اصول حقوق عمومی، کلیه دستگاههای اجرایی و سازمانهایی که در قانون اساسی از آنها نام برده شده و سازمانهایی که به نحوی از انحاء تحت نظارت و وابسته به آن ها هستند، مشمول قوانین و مقررات عمومی و در ما نحن فیه قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان می باشند مگر اینکه در مقررات و اساسنامه آنها با ذکر عبارت شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است از شمول برخی قوانین و مقررات مستثنی شده باشند درحالی که در ما نحن فیه ، بانک ها که از جمله دستگاههای مشمول ذکر نام هستند ، جزء دستگاه های موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری شمرده شده اند بنابراین از شمول قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مستثنی نمی باشند. ۲- پس از الحاق تبصره ۲ به قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان ، مغایرت آن با بند ۸ سیاست های کلی نظام نیز مرتفع شده است و در نهایت قانون به تایید شورای نگهبان رسیده است بنابراین استدلال شکات به مغایرت مصوبه با بند ۸ سیاست های کلی نظام موضوعیت ندارد. ۳- صرف تعلق وجوه شرکت های وابسته به سپرده گذاران و عدم استفاده از بودجه عمومی موجب خروج شرکت ها از شمول قوانین و مقررات عمومی از جمله ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشد بلکه این گونه شرکت ها ، به لحاظ این که توسط بانک های دولتی ایجاد شده و سهام ها آنها متعلق به بانک ها می باشد و تحت نظارت بانک ها اداره می شوند قابل تفکیک از بانک دولتی نبوده و به تبع بانک های دولتی مشمول ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری می باشند.۴- علاوه براین چنانچه بانک ها را از جمله شرکت های دولتی محسوب کنیم، طبق قسمت اخیر ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، شرکت هایی نیزکه از طریق سرمایه گذاری بانک ها به وجود می آید شرکت دولتی تلقی شده و در نتیجه مشمول ماده واحده ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان خواهند بود.

رای هیات تخصصی اداری و استخدامی

نظر به این که ضوابط مربوط به عضویت وحقوق ومزایای مدیران عامل واعضا هیات مدیره بانک ها وبیمه های دولتی همان گونه که از عنوان آن پیداست ، مربوط به مدیران و هیات مدیره بانک ها وبیمه های دولتی است و نه شرکت های خصوصی و با توجه به این که مفاد بند ۲ ضوابط مورد شکایت وتبصره های ذیل آن ، عینا تکرار ماده واحده قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مصوب۲۰/۲/۱۳۹۵ و تبصره های آن می باشد و ایراد مغایرت مصوبه با بند ۸ سیاست های کلی نظام اداری ، با وجود تایید نهایی قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان توسط شورای محترم نگبهان نیز موضوعیت ندارد ، بنابراین به لحاظ عدم مغایریت بند ۲ مصوبه مورد شکایت با قانون و سیاست های کلی نظام اداری رای به رد شکایت شکات صادرمی گردد . این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان قابل اعتراض می باشد.

سید کاظم موسوی

رئیس هیات تخصصی اداری واستخدامی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 10984