رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۱۳)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تبصره های ۲ و ۴ از ماده ۴ و بند ۳ و تبصره آن و بندهای ۵ و ۶ از ماده ۶ فصل اول تعرفه عوارض و بهای خدمات شهری سال ۹۴ از زمان تصویب مصوبه شماره ۳/۷۰۳۹/۹۳ مورخ ۱۴/۱۱/۹۳

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تبصره های ۲ و ۴ از ماده ۴ و بند ۳ و تبصره آن و بندهای ۵ و ۶ از ماده ۶ فصل اول تعرفه عوارض و بهای خدمات شهری سال ۹۴ از زمان تصویب مصوبه شماره ۳/۷۰۳۹/۹۳ مورخ ۱۴/۱۱/۹۳
مرجع صادر کنندههیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوعابطال تبصره های ۲ و ۴ از ماده ۴ و بند ۳ و تبصره آن و بندهای ۵ و ۶ از ماده ۶ فصل اول تعرفه عوارض و بهای خدمات شهری سال ۹۴ از زمان تصویب مصوبه شماره ۳/۷۰۳۹/۹۳ مورخ ۱۴/۱۱/۹۳
کلاسه پروندهه ع /۹۵/۸۵۴
تاریخ رأیچهارشنبه ۲۹ شهريور ۱۳۹۶
شماره دادنامه۱۱۳

هیأت تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد

کلاسه پرونده : ه ع /۹۵/۸۵۴ دادنامه : ۱۱۳ تاریخ: ۲۹/۶/۹۶

شاکی : آقای امیدشریفی فرزند عبدالجواد

طرف شکایت : شورای اسلامی شهر گرگان

موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره های ۲ و ۴ از ماده ۴ و بند ۳ و تبصره آن و بندهای ۵ و ۶ از ماده ۶ فصل اول تعرفه عوارض و بهای خدمات شهری سال ۹۴ از زمان تصویب مصوبه شماره ۳/۷۰۳۹/۹۳ مورخ ۱۴/۱۱/۹۳



متن مقرره مورد شکایت

ماده چهار : عوارض پذیره تجاری و خدماتی

تبصره ۲ – در محاسبه عوارض پذیره تجاری و خدماتی پرونده های ارجاعی از کمیسیون ماده صد که منجر به صدور جریمه می گردد بر مبنای فرمول ذیل عوارض محاسبه گردد :

[ ۵ K P S ) )+ (+ H/۱۰+ L/۱۰+ K P S (۱ + N/۱۰ ]۲×

تبصره ۴ – در خصوص انباری یک واحد تجاری و خدماتی در هنگام صدور پروانه اعم از بالکن ، انباری ، تجاری و خدماتی ملحق به ازای هر متر مربع P ۵/۱۶ عوارض محاسبه و اخذ گردد .ضمنا غیر از عوارض فوق هیچگونه عوارض دیگری مشمول این کاربری نمی گردد و در صورت هرگونه تخلف ساختمانی و صدور رای جریمه توسط کمیسیون ماده صد به ازای هر متر مربع موضوع این تبصره معادل P ۳۳ عوارض محاسبه واخذ گردد .

ماده شش :

۳- هرگونه تغییرات برخلاف مفاد پروانه ساختمانی و پس از صدور رای جریمه در کمیسیون ماده صد ، عوارض تراکم برابر بند یک محاسبه و اخذ گردد . به غیر از موارد و تخلفاتی که برای آنها ضریب مشخص در نظر گرفته شود .

تبصره : چنانچه تخلف صورت گرفته در مسکونی و سایر کاربری ها به صورت سطح اشغال مازاد بر ۶۰% و یا طبقه اضافی و یا اضافه بنا در کاربری تجاری با هر سطح اشغال و طبقه مازاد پروانه باشد به ازای هر متر مربع P۵۵ محاسبه و اخذ گردد . ضمنا در این حالت تراکم بند یک مجددا محاسبه می شود .

۵- در صورتی که متقاضی دارای مصوبه کمیسیون ماده پنج باشد ، اما قبل از صدور پروانه اقدام به ساخت نموده باشد ، عوارض پس از صدور رای کمیسیون ماده صد مبنی بر جریمه معادل P۳۳ محاسبه و اخذ گردد .

۶- در صورت احداث طبقه مازاد ، سطح اشغال ، تراکم و یا هرگونه تغییرضابطه که در طرح تفصیلی مجاز لحاظ شده باشد و صرفا مالک اقدام به اخذ پروانه ننموده باشد ، پس از صدور رای جریمه ماده صد عوارض مطابق بند یک محاسبه و اخذ گردد .

  • دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

شورای اسلامی شهر گرگان به موجب مصوبه معترض عنه مبادرت به اخذ جواز به شهرداری گرگان جهت دریافت وجوهی غیر قانونی از شهروندان گرگان در قالب عوارض پذیره و تراکم ( در خصوص تخلفات ساختمانی ) علاوه بر جرایم موضوع کمیسیون ماده صد قانون شهرداری نموده و این در حالی است که هیات عمومی دیوان عدالت اداری درآراء متعدد من جمله رای شماره ۳۵۴ الی ۳۵۸ مورخ ۱۴/۱۱/۸۰ و ۱۸۱۸ مورخ ۶/۱۱/۹۳ و ۲۴۲ مورخ ۱/۴/۹۵ حکم بر ابطال اخذ عوارض پذیره و تراکم علاوه بر جریمه های مندرج در کمیسیون ماده صد قانون شهرداری صادر نموده است ضمن اینکه به موجب ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اخذ هر گونه وجه کالا و خدمات توسط دستگاه های اجرایی منوط به تجویز قانون گذار می باشد لذا با عنایت به مراتب مذکور و صدور آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این خصوص در راستای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال مصوبه معترض عنه از زمان تصویب مورد استدعاست .

  • خلاصه مدافعات طرف شکایت :

شورای اسلامی شهر گرگان طی لایحه دفاعیه تقدیمی مورخ ۸/۱۲/۹۵ اعلام نموده در صورت اتخاذ تصمیم از سوی کمیسیون ماده صد مبنی برجریمه بابت تخلفات ساختمانی اخذ عوارض توسط شهرداری بعد از صدور آراء کمیسیون ماده صد بابت آن قسمت از بنای زائد بر پروانه ساختمانی بوده و در واقع دو مقوله جدای از هم می باشند زیرا جرایم مندرج در تبصره های ماده صد به منزله تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده ولی انوع عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجازات می باشد که هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز در آراء متعدد من جمله رای شماره ۵۸۷ مورخ ۲۵/۱۲/۸۳ ، ۱۴۷۷ الی ۱۴۸۱ مورخ ۱۲/۱۲/۸۶ نیز اخذ عوارض اعم از زیربنا ، پذیره ، تراکم و سطح اشغال را قانونی تلقی و مغایر با قوانین ندانسته است . هم چنین به موجب نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره ۴۸۲۷/۷ مورخ ۱/۷/۷۰ عوارض مقرر برای احداث سختمان به ازاء هر متر مربع جدا از حق وصول عوارض و جریمه های مربوط به تخلفات ساختمانی اعلام شده است لذا با عنایت به مراتب مذکور مصوبه معترض عنه در راستای بند ۲۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری و ماده ۳۰ آئین نامه مالی آن و بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات ، وظایف و... شوراها انتخاب شهرداران و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده تصویب گردیده و رد شکایت مورد استدعاست .

هیات تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید .

رأی هیات تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد

طبق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهر محسوب شده و در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و نظر به اینکه جرایم مندرج در تبصره های ماده صد قانون شهرداری در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و انواع گوناگون عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجازات محسوب می شود و رای شماره ۵۸۷ مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۸۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز موید آن می باشد . بنابراین تبصره های ۲ و ۴ از ماده ۴ و بند ۳ و تبصره آن و بندهای ۵ و ۶ از ماده ۶ فصل اول مصوبه شماره ۳/۷۰۳۹/۹۳ مورخ ۱۴/۱۱/۹۳ مصوب شورای اسلامی شهر گرگان مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات نیز نبوده و به استناد مواد ۱۲ و۸۴ قانون تشکیلات وآئین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف ۲۰روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است .

جواد جباری

رئیس هیأت تخصصی عمران ، شهرسازی واسناد

دیوان عدالت اداری


کدمنبع: 10990