رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۱۵)
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شماره ۲۰۶۱/۹۴۲۰ مورخ ۱۰/۴/۹۴ شهرداری تهران در خصوص اخذ عوارض کسب و پیشه ( منع مشتکی عنه از مطالبه عوارض از املاکی که بصورت دفتر اسناد رسمی مورد بهره برداری قرار گیرند )
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال مصوبه شماره ۲۰۶۱/۹۴۲۰ مورخ ۱۰/۴/۹۴ شهرداری تهران در خصوص اخذ عوارض کسب و پیشه ( منع مشتکی عنه از مطالبه عوارض از املاکی که بصورت دفتر اسناد رسمی مورد بهره برداری قرار گیرند ) |
| کلاسه پرونده | ه ع/ ۹۴/۱۲۰۶ |
| تاریخ رأی | چهارشنبه ۲۹ شهريور ۱۳۹۶ |
| شماره دادنامه | ۱۱۵ |
هیأت تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد
شماره پرونده : ه ع/ ۹۴/۱۲۰۶ دادنامه : ۱۱۵ تاریخ: ۲۹/۶/۹۶
شاکی : کانون سردفتران و دفتریاران با وکالت آقای علیرضا خانی جوی آباد
- طرف شکایت : ۱- شهرداری تهران ، ۲- شورای اسلامی شهر تهران
موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه شماره ۲۰۶۱/۹۴۲۰ مورخ ۱۰/۴/۹۴ شهرداری تهران در خصوص اخذ عوارض کسب و پیشه ( منع مشتکی عنه از مطالبه عوارض از املاکی که بصورت دفتر اسناد رسمی مورد بهره برداری قرار گیرند )
- متن مقرره مورد شکایت
۱-تعرفه و آئین نامه جدید دریافت عوارض کسب و پیشه : ( مصوب ۱۳۶۹ قائم مقامی وزارت کشور )
ماده ۱ ( یک ) : کلیه موسسات – شرکت ها – کارگاه ها و کارخانجات اعم از تجاری – صنعتی – تولیدی – صادراتی وارداتی و خدماتی و واحدهای صنفی مشمول قانون نظام صنفی و واحدهای شغلی که دارای مقررات خاص هستند از قبیل پزشکان – موسسات درمانی – بهداشتی – وکلای دادگستری – روزنامه نگاران – دفاتر اسناد رسمی و غیره واقع در محدوده و حریم قانونی شهر تهران مشمول پرداخت عوارض مقرره طبق تعرفه و جداول ضمیمه این آئین نامه می باشد .
۲- اصلاحیه تعرفه و آئین نامه دریافت عوارض کسب و پیشه در شهر تهران مصوب هفتاد و ششمین جلسه رسمی شورای شهر تهران سال ۱۳۸۶ ( ۲/۷۶ و ۳/۸۶ )
ماده واحده : به استناد تبصره یکم ( ۱ ) ذیل ماده پنجم ( ۵ ) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا ، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی .... آئین نامه ، دریافت عوارض کسب و پیشه ابلاغی به شماره ۳۵۲۵/۳۷۲/۱۶۰ به تاریخ ۹/۷/۷۶ قائم مقامی شورای اسلامی شهر تهران به شرح زیر اصلاح و به شهرداری تهران اجازه داده می شود از ابتدای سال ۱۳۸۷ ، عوارض مذکور را براساس اصلاحات زیر محاسبه و وصول نماید .
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت
۱- با توجه به ماده ۳ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ بیان می دارد : موسسه دولتی واحد سازمانی مشخص است که بموجب قانون ایجاد شده یا می شود و با داشتن استقلال حقوقی ، بخشی از وظایف و اموری را بر عهده یکی از قوای سه گانه و سایر مراجع قانونی می باشد انجام می دهد و ماده یک قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴ بیان داشته : دفتر خانه اسناد رسمی واحد وابسته به وزارت دادگستری ( قوه قضائیه فعلی ) است و برای تنظیم و ثبت اسناد رسمی طبق قوانین و مقررات مربوط تشکیل می شود سازمان و وظایف دفتر خانه تابع قوانین و نظامات راجع به آن است . لذا معلوم می شود که دفتر اسناد رسمی یک واحد سازمانی مشخص است و توسط قانون مذکور بوجود آمده و می آید و زیر نظر قوه قضائیه اداره شده و می شود و معلوم می شود که دفتر اسناد رسمی یک موسسه ای دولتی بوده و هست و از سوی دیگر به لحاظ عمومی بودن قوانین و نظامات محدود کننده حوزه جغرافیایی خدمات رسانی دفتر اسناد رسمی می توان گفت که دفتر اسناد رسمی در قلمرو محل خدمت رسانی می کند .
۲- بهره برداری از املاکی که بصورت دفتر اسناد رسمی مورد بهره برداری قرار می گیرند بعنوان بهره برداری دولتی محسوب می گردد و املاک مذکور و بهره برداری مذکور و اشخاص فاعل آن بهره برداری ، مشمول هیچ عوارض نهادهای محلی ( غیرملی ) ، اعم از شهرداری ها و شوراهای اسلامی شهر ها نمی شوند و برخی دلایل قانونی موید صحت مطالب عبارتند از بند ب ماده ۳۰ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ و ماده ۹۰ قانون نظام صنفی و تبصره ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۷۸ و آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای ۸۸۲ مورخ ۲۱/۷/۹۴ که اخذ عوارض از بانک های دولتی را به لحاظ قلمرو ملی خدمت جایز ندانسته است .
خلاصه مدافعات طرف شکایت
دفاعیات شورای اسلامی شهر تهران :
به موجب بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی آن تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن ، در صلاحیت شورای اسلامی شهر است . و بر مبنای تبصره ۱ ذیل ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده بر عهده شورای اسلامی شهر و بخش است و طبق ماده ۵ آئین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر ، بخش و شهرک مصوب ۷/۷/۱۳۸۷ مرجع تعیین نموده وضع و وصول عوارض در مورد شهر ها ، شوراهای اسلامی شهرها هستند و در مورد مصوبه مورد اعتراض نیز به همین نحو عمل شده است و طبق ماده ۱۴ آئین نامه مذکور یکی از سیاست های دولت که باید در مصوبات شوراها رعایت شود ، نیل به سمت خود کفایی شهرداری و نهایتا تامین بخش از هزینه های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر است و در مورد مصوبه مورد اعتراض به این نحو عمل شده است و به استناد ماده سوم آئین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض فوق الذکر از کلیه اماکن ، واحدهای صنعتی ، تولیدی ، خدماتی ، صنعتی و هرگونه منبع درآمد دیگری قابل وصول است که محل استقرار آن در مورد شهرها محدوده قانونی شهرموضوع تبصره ۱ ماده ۴ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۲ می باشد . بنابراین دفاتر اسناد رسمی مستقر در شهر تهران شامل یکی از موارد مقرر در ماده سوم مذکور می باشد . وکیل شاکی در بند ۱ دادخواست به استناد ماده ۹۰ قانون نظام صنفی مدعی است دفاتر اسناد رسمی مشمول قانون نظام صنفی نمی باشند در حالیکه مصوبه مورد اعتراض ابتدا بر مبنای تعرفه و آئین نامه جدید دریافت عوارض کسب و پیشه ابلاغی به شماره ۳۵۲۵/۳۷۲/۱۶۰ مورخ ۹/۷/۶۷ قائم مقامی شورای اسلامی شهر تهران تنظیم و تصویب شده و در متن ماده ۱ این آئین نامه ، موسسات را با عنوان کاملا مستقل از واحدهای صنفی مشمول قانون نظام صنفی مطرح نموده و در ستون مصوبات بعدی شورای اسلامی شهر تهران در خصوص عوارض کسب و پیشه نیز تغییری در این خصوص بوجود نیامده است علاوه بر این قانون نظام صنفی در تاریخ ۲۴/۱۲/۸۲ به تصویب رسیده بنابراین بر مبنای ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده کلیه قوانین و مقررات مغایر آن از جمله ماده ۹۰ قانون نظام صنفی در خصوص مورد لغو گردیده است ، علیهذا تقاضای رد شکایت مورد استدعاست .
هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.
رأی هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد
طبق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در موارد مشابه هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره ۱۳۴ مورخ ۳۰/۳/۱۳۹۰ اخذ عوارض از اینگونه مشاغل را غیر قانونی اعلام ننموده است . بنابراین مصوبه مورخ ۱۰/۴/۹۴ مبنی بر وضع عوارض برای مشاغل از جمله دفاتر اسناد رسمی مصوب شورای اسلامی شهر تهران مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود . این رأی ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است .
جواد جباری
رئیس هیأت تخصصی عمران، شهرسازی واسناد
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 10992