رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۱۵ ،کلاسه پرونده: ۹۰/۲۶۷)

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مواد ۶ و ۱۰ مصوبه مورخ ۱۱/۲/۹۰ هیأت عامل بانک مرکزی مبنی بر تعیین ضوابط مؤسسات حسابرسی منتخب بانک مرکزی

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال مواد ۶ و ۱۰ مصوبه مورخ ۱۱/۲/۹۰ هیأت عامل بانک مرکزی مبنی بر تعیین ضوابط مؤسسات حسابرسی منتخب بانک مرکزی
کلاسه پرونده	۹۰/۲۶۷
تاریخ رأی	شنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۳
شماره دادنامه	۱۱۵

بسمه تعالی

دادنامه : ۱۱۵

مرجع رسیدگی : هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف

موضوع خواسته :

شاکی : مجید باقری

طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

گردشکار

خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع

بانک مرکزی به استناد قوانین و مقررات خود اقدام به تعیین ضوابط مؤسسات و حسابرسی منتخب بانک مرکزی نموده و در تاریخ ۲۸/۲/۹۰ تحت شماره ۴۳۴۶۳/۹۰ به کلیه بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری کشور ارسال کرده و نیز در تاریخ ۲۹/۲/۹۰ در روزنامه دنیای اقتصاد جهت اطلاع عموم منتشر نموده که این ضوابط فعالیت بخش زیادی از حسابداران رسمی را تحدید می نماید و برخلاف مفاد ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب ۱۳۷۲ و آیین نامه اجرائی تبصره ۴ قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب ۱۳۷۹ هیأت محترم وزیران می باشد لذا خواستار ابطال آن می باشد . مبنای تهیه ضوابط مزبور مقررات ناظر بر تأسیس و شیوه فعالیت مؤسسه های اعتباری غیر بانکی مصوب ۱۳۷۳ و ضوابط تأسیس بانک های غیر دولتی مصوب ۱۳۷۹ و نیز الحاقیه به شکات لازم الرعایه در اساسنامه بانک غیر دولتی مصوب ۱۳۸۰ از مصوبات شورای پولی و اعتبار می باشد که در مقررات مزبور تأیید حسابرسی بانک و مؤسسه اعتباری توسط بانک مرکزی احصاء شده است لیکن این مقررات کلا قبل از تأسیس جامعه حسابداران رسمی ایران به عنوان مقام قانونی ناظر بر فعالیت حسابداران رسمی وضع شده است .

تهیه هر گونه ضوابط داخلی در بانک مرکزی تعیین صلاحیت حرفه ای مؤسسات حسابرسی در انجام حسابرسی مؤسسات اعتباری و انتخاب مؤسسات حسابرسی واجد صلاحیت تا جایی که با وظایف قانونی جامعه حسابداران رسمی ایران متعارض نباشد و تکلیفی بر آن مقرر نکند بلامانع است . لیکن موارد ذیل تعارض آشکار در این خصوص را در بر دارد در ماده ۶ ضوابط مقرر شده تا جامعه نماینده ای جهت کارگروهی که بانک مرکزی برای احراز صلاحیت حرفه ای مؤسسات حسابرسی بر عهده دارد معرفی نماید . حضور نماینده رسمی نماینده جامعه و بررسی تعیین صلاحیت مجدد مؤسسات حسابرسی عضو خود و انتخاب تعدادی از آن به عنوان صاحب صلاحیت حرفه ای برای حسابرسی شبکه بانکی و نیز اعلام مابقی به عنوان فاقد صلاحیت بر خلاف مفاد آیین نامه اجرائی تبصره ۴ قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب ۱۳۸۷ هیأت وزیران برای جامعه حسابداران رسمی به عنوان شکل قانون حسابداران رسمی کشور می باشد . در ماده ۱۰ ضوابط انجام بازرسی از کارگروه کنترل کیفیت جامعه پیش بینی شده که طبق ماده ۱۶ قانون اساسنامه جامعه مصوب هیأت وزیران این وظیفه بر عهده هیأت عالی نظارت می باشد و تدارک چنین اقدامی برای جامعه حسابداران رسمی برخلاف قانون می باشد . طبق ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب ۱۳۷۲ صلاحیت حسابداران رسمی عام بوده و وظیفه تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی بر اساس آیین نامه تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آنان مصوب ۱۳۷۴ هیأت وزیران بر عهده هیأت ۷ نفره تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی منتخب وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی می باشد .

خلاصه مدافعات مشتکی عنه

بر اساس بندهای ج ، ه و د ماده ۳۳ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ تأسیس بانک در ایران موکول به تصویب اساسنامه آن به وسیله شورای پول و اعتبار و صدور اجازه از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است و مراجع ثبت شرکت ها نمی توانند تقاضای تأسیس بانک را در ایران به ثبت برسانند مگر آنکه اجازه نامه این بانک و رونوشت گواهی شده اساسنامه مربوطه که به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده است ، ضمیمه تقاضای ثبت

شده باشد و نیز هر گونه تغییر در اساسنامه بانک ها باید به تصویب شورای پول و اعتبار برسد . همچنین بندهای ج و د ماده ۳۳ قانون مذکور مقرر می دارد نحوه و اصول حسابداری و دفترداری بانک ها به نحوی که در تراز نامه مربوطه نشان دهنده کلیه دارایی ها و بدهی های بانک باشد به وسیله شورای پول و اعتبار تعیین خواهد شد و بانک ها مکلف به اجرای آن خواهند بود ضمن اینکه بانک ها بر اساس بند ۵ ماده مزبور مکلفند ترازنامه و حساب سود و زیان خود را به گواهی حسابداران رسمی برسانند . در نتیجه بانک مرکزی به استناد اظهارات حاصله از سوی قانون گذار به شرح مبانی قانونی موصوف می تواند نحوه و اصول حسابرسی و بالتبع ضوابط و شرایط مربوط به حسابرسان مورد تأیید خود را جهت نظارت بر بانک ها و حفظ حقوق سپرده گذاران تعیین نماید . در اجرای ماده ۳۲ قانون پولی و بانکی ، ماده ۱۱ نکات لازم الرعایه در اساسنامه بانک غیردولتی مقرر می دارد : در اساسنامه باید قید شود که اجرای مصوبات شورای پول و اعتبار و دستورات و بخشنامه های بانک مرکزی از طرف بانک الزامی است و بر همین اساس ماده ۸۰ الحاقیه به نکات لازم الرعایه در اساسنامه بانک غیر دولتی مقرر می دارد حسابرسی بانک باید از میان حسابرسان مورد تأیید بانک مرکزی انتخاب شود . همچنین بانک های غیر دولتی مطابق مفاد ماده ۹ الحاقیه به نکات لازم الرعایه در اساسنامه بانک های غیر دولتی ملزم به درج موضوع انتخاب حسابرسی از میان حسابرسان مورد تأیید بانک مرکزی در اساسنامه خود می باشند .

این ماده مقرر می دارد هیچ یک از مواد دیگر اساسنامه نباید به نحوی تنظیم شود که موارد فوق و نکات لازم الرعایه در اساسنامه بانک های غیر دولتی موضوع جلسه ۳۰/۲/۸۰ را نقض نموده و یا به آن خدشه وارد کند . ماده ۳۴ مقررات ناظر بر تأسیس و شیوه فعالیت مؤسسه های اعتباری غیر بانکی مقرر نموده است : مؤسسات اعتباری مکلفند همه ساله تراز نامه و صورت حساب سود و زیان خود را به تأیید یکی از حسابرسان مورد وثوق بانک مرکزی جمهوری اسلامی برساند . تکلیف قانونی این بانک مبنی بر نظارت بر شیوه فعالیت و نحوه حسابرسی بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی ، با توجه به مبانی قانون مذکور تعیین ضوابط جهت انتخاب مؤسسات حسابرسی را موجب گردید . در همین راستا ضوابط مؤسسات حسابرسی منتخب بانک مرکزی در ۱۹ ماده و ۱۷ تبصره در تاریخ ۱۱/۲/۹۰ به تصویب هیأت عامل این بانک رسید . مطابق ماده ۴ ضوابط مذکور هر مؤسسه حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی

ایران به دلیل نیاز به تخصص ویژه جهت حسابرسی در امور بانکی با احراز شرایطی از حیث سابقه ، کنترل کیفیت و ... به تشخیص کارگروهی که به همین منظور در این بانک تشکیل گردیده می تواند جزء مؤسسات منتخب بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی باشند . بدیهی است ضوابط مذکور صرفا شرایط لازم جهت انتخاب مؤسسات حسابرسی را توسط بانک ها و مؤسسات اعتباری مقرر نموده است و به هیچ عنوان در خصوص حدود و ضوابط عام مربوط به چگونگی استفاده از خدمات و گزارش های حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی یا به تعبیر دیگر احراز شرایط عام آنها ضابطه ای مقرر ننموده است چرا که مطابق تبصره ۴ ماده واحده مذکور تصویب ضوابط اخیر بر عهده هیأت وزیران می باشد .

امضاء تهیه کننده گزارش : شجاعی نوری

موضوع در جلسه مورخ ۱۹ / ۷ / ۹۳ هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف مطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد .

رأی هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان

در خصوص شکایت آقای مجید باقری فرزند محمد به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال مواد ۶ و ۱۰ مصوبه مورخ ۱۱/۲/۹۰ هیأت عامل بانک مرکزی مبنی بر تعیین ضوابط مؤسسات حسابرسی منتخب بانک مرکزی که در تاریخ ۲۸/۲/۹۰ طی شماره ۴۳۴۶۳/۹۰ به بانک ها و مؤسسات اعتباری کشور ابلاغ شده است . نظر به این که مصوبه مورد بحث در تبیین مواد ۱۸ و ۳۰ و ۳۳ و ۳۴ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸/۴/۱۳۵۱ و تبصره ۴ ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی و آیین نامه اجرایی آن و در راستای انجام وظایف قانونی بوده بنابراین خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده لذا به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام

می کند . رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است .

زین العابدین تقوی

رئیس هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 10133