رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۱۵ - ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۱۱ ،مورخ: يکشنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۹)

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شماره ۱۰۵۹۷۶ مورخ ۱۲/۹/۹۳ سازمان هدفمند کردن یارانه ها و نامه شماره ۱۰۰/۳۰/۵۱۴۴۷/۹۳ مورخ ۲۰/۱۲/۹۳ وزارت نیرو

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال مصوبه شماره ۱۰۵۹۷۶ مورخ ۱۲/۹/۹۳ سازمان هدفمند کردن یارانه ها و نامه شماره ۱۰۰/۳۰/۵۱۴۴۷/۹۳ مورخ ۲۰/۱۲/۹۳ وزارت نیرو
کلاسه پرونده	ه ع /۹۵/۶۲۷ ، ۹۶/۹۵۲ و ۹۶/۹۵۰ و ۹۷/۳۳ و ۹۶/۱۵۳۶
تاریخ رأی	يکشنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۹
شماره دادنامه	۱۱۵ - ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۱۱

هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی

شماره پرونده:ه ع /۹۵/۶۲۷ ، ۹۶/۹۵۲ و ۹۶/۹۵۰ و ۹۷/۳۳ و ۹۶/۱۵۳۶ شماره دادنامه :۱۱۵- ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۱۱ تاریخ: ۲۵/۳/۹۹

شاکی : آقای حسین لطفی خواه - آقای رجبعلی رهبری کرویه ، سازمان بازرسی کل کشور ، آقای حسن محمدی

طرف شکایت : سازمان هدفمند کردن یارانه ها – وزارت نیرو

موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه شماره ۱۰۵۹۷۶ مورخ ۱۲/۹/۹۳ سازمان هدفمند کردن یارانه ها و نامه شماره ۱۰۰/۳۰/۵۱۴۴۷/۹۳ مورخ ۲۰/۱۲/۹۳ وزارت نیرو

متن مقرره مورد شکایت

از مصوبه شماره ۱۰۵۹۷۶ مورخ ۱۲/۹/۹۳ که در صفحه ۳۵ تا ۳۷ پرونده ۹۵/۶۲۷ قرار دارد این بخش (بند ۸ ) مد نظر می باشد:

با توجه به بررسی های انجام شده توسط دبیرخانه موضوع اصلاح اطلاعیه شماره ۶ ستاد هدفمند سازی یارانه ها به منظور برقراری آبونمان در قبوض آب و برق و فاضلاب و همچنین دریافت تبصره های قانونی در قبوض مشترکین مقرر گردید : برقراری آبونمان و دریافت تبصره های قانونی در قبوض مشترکین آب ، برق و فاضلاب مورد تأیید است و ستاد هدفمند سازی یارانه ها با اعمال آن در قبوض مشترکین همراه با تغییر قیمت آب ، برق و فاضلاب در مرحله بعدی ( سال ۹۴ ) موافقت نمود.

نامه شماره ۱۰۰/۳۰/۵۱۴۴۷/۹۳ مورخ ۲۰/۱۲/۹۳ :

با عنایت به مصوبه شماره ۱۰۵۹۷۶ مورخ ۱۲/۹/۱۳۹۳ ستاد هدفمند سازی یارانه ها در خصوص اصلاح اطلاعیه شماره ۶ ستاد مذکور و تصویب برقراری آبونمان در قبوض برق مشترکین ، بدین وسیله برقراری آبونمان برق در قبوض برق مشترکین بر اساس بند ۸ مصوبه مذکور و جدول زیر جهت اجرا از تاریخ ۱/۱/۱۳۹۴ ابلاغ می گردد : کلیه مشترکین با قدرت ۳۰ کیلو وات و بیشتر ۹۰۰۰۰ ریال در ماه و کلیه مشترکین با قدرت کمتر از ۳۰ کیلو وات ۱۰۰۰۰ ریال در ماه.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

شکات به موجب دادخواست هایی تقاضای ابطال مصوبه شماره ۱۰۵۹۷۶ مورخ ۱۲/۹/۹۳ سازمان هدفمند کردن یارانه ها و نامه شماره ۱۰۰/۳۰/۵۱۴۴۷/۹۳ مورخ ۲۰/۱۲/۹۳ وزارت نیرو را مطرح نموده و در تبیین خواسته خود به موارد زیر استناد کرده اند :

۱- بر اساس اصول بیست و دوم ، چهلم ، پنجاه و دوم و پنجاه و سوم قانون اساسی و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، اخذ هرگونه وجه و کسورات از اشخاص حقیقی و حقوقی منوط به تجویز قانونگذار است و از این رو مقررات مورد شکایت که فاقد مجوز قانونی برای برقراری آبونمان هستند ، مغایر با مستندات قانونی فوق الذکر بوده و وجاهت قانونی ندارند.

۲- مقررات مورد شکایت به دلیل مغایرت با تبصره های ماده ۱ قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب ۱۳۸۸ ، مستند به این تبصره ها نبوده و نمی توانند مبنای اخذ آبونمان قرار بگیرند و با توجه به اینکه در قانون بودجه سال ۱۳۹۴ نیز چنین مجوزی برای اخذ آبونمان ذکر نشده است ، با مواد قانون بودجه سال ۱۳۹۴ نیز مغایرت دارد.

در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی وزارت نیرو به موجب لایحه شماره ۴۱۰/۴۳۹۳۲/۹۸ مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۹۸ در خصوص ابطال بند ۸ مصوبه ستاد هدفمندی یارانه ها راجع به برقراری آبونمان آب و فاضلاب و برق به طور خلاصه توضیح داده است که :

بر مبنای مواد ۱ و۳ قانون هدفمند کردن یارانه ها ، دولت مکلف است برای تعیین قیمت تمام شده برق و آب و دفع فاضلاب ، هزینه های تأمین ، انتقال و توزیع برق و آب و هزینه های نگهداری و بهره مندی شبکه فاضلاب را لحاظ نماید و در عین حال دستگاه های خدمات رسان مکلف هستند تأسیسات آب رسانی و خدمات برق را همواره آماده نگه دارند که این امر مستلزم هزینه هایی است و به همین دلیل در مواردی که برخی از مشترکین به مدت طولانی از خدمات آب و برق استفاده نکنند ، هزینه های فوق پرداخت نشده و قیمت تمام شده آب و برق برای سایر مشترکین افزایش خواهد یافت و برای کسانی که استفاده از آب و برق نمی کنند ، مصداقی از دارا شدن ناروا ایجاد خواهد شد. قبل از اجرایی شدن قانون هدفمند کردن یارانه ها نیز در برخی قوانین از جمله ماده ۹ قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب ، مواد ۷ و ۹ قانون سازمان برق ایران و بند د تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۸۵ آبونمان پیش بینی شده بود و در دادنامه های شماره ۱۵۶۱ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۸۶ و شماره ۵۸ – ۵۷۹/۸۵ مورخ ۲۱/۸/۱۳۸۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به طور ضمنی مورد تأیید قرار گرفته است. لذا رد شکایت مطروحه مورد تقاضا می باشد.

رأی هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

برمبنای مواد ۱ و ۳ قانون هدفمند کردن یارانه ها، دولت مکلف است برای تعیین قیمت تمام شده آب و برق و دفع خدمات فاضلاب، اقدام به محاسبه مواردی مانند هزینه های تأمین و انتقال و توزیع آب و برق و هزینه های نگهداری و بهره برداری از شبکه فاضلاب نماید و محاسبه این موارد با توجه به تکالیف وزارت نیرو و سایر دستگاههای خدمات رسان در زمینه نگهداری از خطوط انتقال آب و شبکه های توزیع برق و دفع فاضلاب، اجتناب ناپذیر می باشد. با توجه به ضرورت فوق که مبتنی بر موازین قانونی یادشده است و با عنایت به اینکه برمبنای ماده ۹ قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب و مواد ۷ و ۹ قانون سازمان برق ایران امکان اخذ هزینه های یادشده از مشترکین آب و برق پیش بینی شده است، بنابراین بند ۸ مصوبه شماره ۱۰۵۹۷۶ مورخ ۱۲/۹/۱۳۹۳ ستاد هدفمندسازی یارانه ها و نامه شماره ۱۰۰/۳۰/۵۱۴۴۷/۹۳ مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۳ وزیر نیرو خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.

دکتر زین العابدین تقوی

رئیس هیأت تخصصی مالیاتی بانکی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 13173