رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۲۸- ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۲۲ ،کلاسه پرونده: ۹۹۰۰۴۰۵ الی ۹۹۰۰۴۱۱ )

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه های شماره ۴۱۶۷۶ مورخ ۹/۳/۱۳۹۴ و ۱۶۵۷۹۱ مورخ ۲۶/۸/۱۳۹۴ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه و اجتماعی

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه های شماره ۴۱۶۷۶ مورخ ۹/۳/۱۳۹۴ و ۱۶۵۷۹۱ مورخ ۲۶/۸/۱۳۹۴ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه و اجتماعی
مرجع صادر کنندههیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوعابطال بخشنامه های شماره ۴۱۶۷۶ مورخ ۹/۳/۱۳۹۴ و ۱۶۵۷۹۱ مورخ ۲۶/۸/۱۳۹۴ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه و اجتماعی
کلاسه پرونده۹۹۰۰۴۰۵ الی ۹۹۰۰۴۱۱ 
تاریخ رأیيکشنبه ۹ خرداد ۱۴۰۰
شماره دادنامه۱۲۸- ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۲۲

هیات تخصصی کار ، بیمه و تأمین اجتماعی

شاکی:آقایان حبیب اله هوشمند آلی، محسن لکزیان، ابراهیم تاج مزینانی، محمد احمدی، محمدرضا شجیعی، مصطفی پیرانی، علیرضا دانایی، مهدی رحمانی، احد قلعه کاهی نیل آباد، علی اکبر شم آبادی، ابراهیم رستگار یدکی و عباسعلی پردل

طرف شکایت:وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

موضوع شکایت و خواسته:ابطال بخشنامه های شماره ۴۱۶۷۶ مورخ ۹/۳/۱۳۹۴ و ۱۶۵۷۹۱ مورخ ۲۶/۸/۱۳۹۴ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه و اجتماعی

شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خواسته ابطالبخشنامه های شماره ۴۱۶۷۶ مورخ ۹/۳/۱۳۹۴ و ۱۶۵۷۹۱ مورخ ۲۶/۸/۱۳۹۴ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه و اجتماعیتقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

متن بخشنامه شماره ۴۱۶۷۶ مورخ ۹/۳/۱۳۹۴

بازگشت به نامه شماره ۲۱۶۵۶/۹۴/۱۰۰ مورخ ۴/۳/۱۳۹۴ منضم به متمم طرح طبقه بندی مشاغل آن شرکت مشتمل شناسنامه های شغلی، شرح پست های سازمانی و جدول تخصیص امتیازات پس از بررسی به آگاهی می رسانم:

الحاق مشاغل و پست های سازمانی جدید به طرح طبقه بندی مشاغل با رعایت چارچوب طرح مصوب و سایر مقررات و ضوابط مربوط، مشروط برآن که پس از اجرا گروه شغلی کارکنان شاغل کاهش نیابد، از نظر این اداره کل بلامانع است. ضمنا به پیوست مجلدات طرح که جدول تخصیص امتیازات آنها ممهور به مهر این اداره کل است برای اجرا ارسال می گردد.

متن بخشنامه شماره ۱۶۵۷۹۱ مورخ ۲۶/۸/۱۳۹۴

با عنایت به مجوز شماره ۲۲۲۵۷۶ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۲ مبنی بر اصلاح طرح طبقه بندی مشاغل شرکت مخابرات ایران و شرکت های تابعه که با همکاری کمیته طبقه بندی مشاغل شرکت و دفتر مشاوره فنی محمد مهدی مشیری مورد تجدیدنظر قرار گرفته و براساس نامه شماره ۴۱۶۷۶ مورخ ۹/۳/۱۳۹۴ اداره کل روابط کار و جبران خدمت قبلا تایید شده است، با توجه به ملاحظات زیر مورد تصویب نهایی قرار می گیرد.

۱- براساس طرح اصلاحیه مصوب گروه هیچ یک از کارکنانی که قبلا با طرح طبقه بندی مشاغل تطبیق وضع یافته اند، کاهش نخواهد یافت.

۲- مزد مبنای هیچ یک از کارکنان در اثر اجرای طرح اصلاحیه کاهش نخواهد یافت.

۳- اجرای اصلاحیه طرح تاثیری در سایر تعهدات طرفین راجع به شرایط کار و پرداخت های غیرمزدی یا عرف و رویه های جاری شرکت که در موافقتنامه منعقده فی مابین طرفین ذکری از آن به میان نیامده نخواهد گذاشت.

همچنین اجرای این طرح تاثیری در میزان و روند پرداخت فوق العاده جذب (بازارکار) در مورد کسانی که قبلا مشمول دریافت این فوق العاده گردیده اند ندارد.

۴- تایید این طرح الزاما به معنی تایید کلیه مندرجات شناسنامه شغلی و پستی نیست و مسئولیت صحت اطلاعات ارایه شده در طرح که ملاک بررسی آن واقع گردیده متوجه شرکت، کمیته طبقه بندی مشاغل و دفتر مشاوره فنی تهیه کننده طرح می باشد.

۵- هرگونه اصلاح یا تجدیدنظر در عناوین و محتوای پست ها و مشاغل و امتیازات گروه ها، پست سرپرستی و شرایط کار طرح اصلاحیه باید مجددا به تایید این اداره کل برسد.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

۱- کارگزاران مخابرات روستایی به موجب ماده واحده قانون بیمه کارگزاران مخابرات روستایی و بند ۶۲ از ردیف ۸۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ و ماده ۸۳ طرح الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به تدریج مورد شناسایی و رسمیت قانونی قرارگرفته و حالت رسمی و دائمی یافته اند. همچنین براساس دادنامه شماره ۹۲۷ الی ۹۲۹ مورخ ۱۲/۴/۱۳۹۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری کلیه کارگران شاغل در شرکت مخابرات از مورخ ۱۸/۸/۸۸ مشمول قانون کار بوده، لذا این مبحث که کارگزاران مخابرات پیمانکار بوده اند یا نه برای همیشه مختومه گردید. در رای شماره ۱۱۵-۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۱۳ مورخ ۲۰/۵/۱۳۹۷ هیات تخصصی دیوان عدالت اداری نیز دائمی بودن نوع خدمت کارگزاران با توجه به تایید این موضوع در نامه شماره ۱۴۱۷۲۸ مورخ ۱/۸/۹۵ اداره کل تنظیم روابط کار و جبران خدمت، تایید گردیده است.

۲- شرکت مخابرات مکلف بوده براساس ماده ۱ دستورالعمل اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل موضوع ماده ۷ آیین نامه اجرایی تهیه طرح طبقه بندی مشاغل کارگاه ها موضوع تبصره ۱ ماده ۴۹ قانون کار، کارگران خود را تحت پوشش طرح طبقه بندی مشاغل قرار دهد. لذا این شرکت توسط مشاور طبقه بندی مشاغل و کمیته طبقه بندی مشاغل برخلاف ضوابطی که در هنگام استخدام نیروها در نظر گرفته بود داشتن دیپلم متوسطه، دریافت هزینه ثبت نامه، تاییدیه شورای محل، مدرک آموزش کامپیوتر و دوره های آموزشی طی شده و سوابق تجربی قبل از طرح و ... . همچنین نادیده گرفتن وظایفی که عملا کارگزاران در زمان اجرای شغل به عهده داشته اند، اقدام به ارزیابی و دسته بندی شغل آنها نمود و طبق ردیف های ۱۹۸ و ۱۹۹ تحت عنوان شغل متصدی مرکز مخابرات روستایی با مدرک ابتدایی با کدهای شغلی ۷۲۵۰۲۱ و ۷۲۵۰۲۲ با دو سطح شغلی ۱ و ۲ تطبیق می دهد و طی نامه شماره ۴۱۷۶۷ مورخ ۹/۳/۱۳۹۴ آن را به تصویب اداره کل روابط کار و جبران خدمت می رساند و حتی همین گروه شغلی را از تاریخ تصویب یا تاریخ شمول به اجرا نمی گذارد و کارگران مخابرات روستایی از آن منتفع نمی شوند.

۳- در نامه شماره ۹۵۶۳۸ مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۵ کارشناس تعیین شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خطاب به مدیر کل وقت روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی کارگزاران مخابرات به عنوان کارگر فنی و با گروه ۶ تطبیق گردیده اند. مدیریت روابط کار و جبران خدمت طی نامه شماره ۱۲۸۱۱۸ مورخ ۸/۷/۱۳۹۶ تاریخ اجرای طرح طبقه بندی مذکور را در شرکت مخابرات از تاریخ ۱۸/۸/۱۳۸۸ اعلام نمود و علیرغم شکایت شرکت مخابرات از نامه مذکور، دیوان عدالت اداری حق را به جانب کارگران مخابرات روستایی دادند. متعاقبا اجرای طرح طبقه بندی مذکور مطابق با رای صادره از دیوان عدالت اداری در توافق نامه کمیسیون کارگروه مخابرات در تاریخ ۲/۲/۹۸ نیز از طرف شرکت مخابرات تایید گردید که این موضوع در نامه شماره ۱۶۰۷۳ مورخ ۴/۲/۱۳۹۸ اداره کل روابط کار و جبران خدمت نیز مورد اشاره قرار گرفته است. معاون توسعه منابع انسانی شرکت مخابرات نیز در مکاتبه شماره ۱۰۰/۹۹/۳۶۸۹۰ مورخ ۱۹/۵/۱۳۹۸ با اذعان به نامه شماره ۱۶۰۷۳ مورخ ۴/۲/۱۳۹۸ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت اختصاص گروه ۶ را به کارگزران مخابرات روستایی تایید نموده است. در بند ۹/۸ قرارداد مورخ ۳/۳/۹۸ منعقده در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موضوع طرح طبقه بندی مشاغل با استناد به نامه شماره ۱۶۵۷۹۱ مورخ ۲۶/۸/۱۳۹۴ اشاره گردیده است.

۴- در حال حاضر کارگزاران مخابرات روستایی مدعی هستند گروه شغلی آنها ۶ و طی کد ۹۹۹۹۹ با عنوان شغلی کارگزار مخابرات روستایی بوده که طی نامه شماره ۵۳۵۹۲ مورخ ۲۴/۳/۱۳۹۶ اداره کل روابط کار و جبران خدمت مورد تاکید قرار گرفته است و از طرفی شرکت مخابرات مدعی است که گروه شغلی کارگزاران ۱ و۲ و طی کدهای ۷۲۵۰۲۱ و ۷۲۵۰۲۲ با عنوان شغلی متصدی خدمات روستایی بوده که طی نامه های شماره ۴۱۶۷۶ مورخ ۹/۳/۱۳۹۴ و ۱۶۵۷۹۱ مورخ ۲۶/۸/۱۳۹۴ اداره کل روابط کار و جبران خدمت مورد تایید قرار گرفته است. لذا این امر موجبات تعارض در آرای صادره از مراجع حل اختلاف ادارات کار و تضییع حقوق کارگزاران مخابرات روستایی را فراهم نموده است. این در حالی است که کار کارگزاران ترکیبی از کار اداری، کار با رایانه، کار فنی و نظارت مربوط به امور مخابرات می باشد و اموال موجود در مرکز مخابرات به آنها سپرده می گردد و پاسخگوی مسئولیت های مخابراتی در مقابل مردم می باشند و چنین شغلی نمی تواند در گروه ۲ که مختص کارگران خدماتی بیسواد و بی تجربه است قرار گیرد. شرکت مخابرات از انتخاب اعضایی از کارگزاران مخابرات روستایی در کمیته طبقه بندی مشاغل ممانعت به عمل آورده است و جامع ۸ هزار نفری کارگزاران در تعیین گروه شغلی برای کارگزاران نقشی نداشته اند.

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب لایحه شماره ۵۷۸۶۹ مورخ ۱۰/۴/۱۳۹۹ به طور خلاصه توضیح داده است که:

۱- شرکت مخابرات پس از تاریخ خصوصی شدن (۱۸/۸/۸۸) در راستای اجرای مواد ۴۸ و ۴۹ قانون کار نسبت به تهیه و اجرای طرح طبقه بندی مشاغل اقدام نمود. طرح مذکور پس از بررسی طی تاییدیه شماره ۶۸۸۲۱ مورخ ۳/۵/۱۳۹۱ و گزارش اجرایی آن طی تاییدیه شماره ۱۴۱۰۲۴ مورخ ۱/۹/۱۳۹۱ به تایید این اداره کل رسیده است. براساس ماده ۱۹ دستورالعمل اجرایی طرح های طبقه بندی مشاغل، شرکت ها می توانند در صورت نیاز به ایجاد شغل جدید، اصلاح مشاغل موجود در طرح و یا حذف آنان، پس از اعلام مراتب به این اداره کل و اخذ مجوز لازم و تایید، اصلاحات را به طرح الحاق نمایند. لذا شرکت مخابرات در سال ۱۳۹۴ متمم طرح طبقه بندی مشاغل را به این اداره کل ارسال نمود. در متمم مذکور شغل متصدی مرکز مخابرات روستایی ۱ و ۲ با گروه شغلی ۲ و ۳ به عنوان شغل جدید ارزیابی گردید و پست کارگزاران مخابرات روستایی به آن تخصیص یافت. این متمم طی نامه شماره ۴۱۶۷۶ مورخ ۹/۳/۹۴ و تاییدیه شماره ۱۶۵۷۹۱ مورخ ۲۶/۸/۹۴ به تایید نهایی این اداره کل رسید. لازم به ذکر است در بند ۴ تاییدیه نهایی مذکور درج گردیده؛ تایید این طرح الزاما به معنی تایید کلیه مندرجات شناسنامه شغلی و پستی نیست و مسئولیت صحت اطلاعات ارایه شده در طرح که ملاک بررسی آن واقع گردیده متوجه شرکت، کمیته طبقه بندی مشاغل و دفتر مشاوره فنی تهیه کننده طرح می باشد.

۲- بعد از مراحل مذکور با توجه به اعتراضات و مدار و مستندات ارایه شده از ناحیه کارگزاران مخابرات روستایی از جمله شرح وظایف ملصق به قرارداد آنان و مغایرت شرح وظایف مذکور با شرح وظایف مندرج در شناسنامه های شغلی طرح طبقه بندی مشاغل مصوب و با توجه به اینکه اکثر وظایف ابلاغ شده به کارگزاران در شرح وظایف شناسنامه های شغلی آنان درج نشده بود؛ این اداره کل نسبت به برگزاری جلسات متعدد با شرکت مخابرات و نمایندگان کارگزران مذکور اقدام نمود و سرانجام بازبینی مجدد شرح وظایف و ارزیابی شغل و شرح پست مربوط را با همکاری شرکت مخابرات به دفتر مشاوره فنی محمد مهدی مشیری واگذار نمود تا دفتر مزبور با مشارکت کمیته طبقه بندی شرکت مخابرات که نمایندگان کارگران نیز در آن عضویت دارند نسبت به بازبینی شغل کارگزاران مخابرات روستایی اقدام نمایند. در همین راستا کارشناسانی به چند استان اعزام گردید. پس از آن این اداره کل طی نامه شماره ۲۴۴۰۲۲ مورخ ۱۶/۱۲/۹۴ موضوع ارزیابی شغل و تدوین شناسنامه شغلی و شرح پست سازمانی کارگزاران را مجددا از شرکت مخابرات پیگیری نمود. در نهایت این اداره کل جلسه ای با حضور نمایندگان کانون انجمن های کارگران مرکز مخابرات ایران و شرکت مخابرات ایران برگزار نمود و در آن جلسه مقرر گردید حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ برگزاری جلسه (۴/۲//۹۵) شغل و پست کارگزاران مخابرات روستایی توسط شرکت مخابرات ایران و دفتر مشاوره فنی ذیربط مورد بازبینی و ارزیابی مجدد قرار گرفته و مراتب برای بررسی به این اداره کل ارسال گردد. همچنین این اداره کل اشکالات پیش نویس طرح طبقه بندی مشاغل تهیه شده در دفتر مشاوره فنی مشیری را طی نامه شماره ۳۳۲۹۷ مورخ ۲۶/۲/۹۵ به آن اداره کل اعلام نمود لکن شرکت مخابرات از انجام اصلاحات لازم استنکاف ورزید و این اداره کل نیز ناگزیر به اجرای ماده ۵۰ قانون کار و تبصره آن گردید.

پرونده شماره ه ع/۹۹۰۰۴۰۵ الی ه ع/۹۹۰۴۱۱ مبنی بر درخواست ابطال بخشنامه شماره ۴۱۶۷۶ (مورخ ۹/۳/۱۳۹۴ مدیر کل روابط کار و جبران خدمت- با عنوان متمم طرح طبقه­بندی مشاغل شرکت مخابرات ایران) و بخشنامه شماره ۱۶۵۷۹۱ (مورخ ۲۶/۸/۱۳۹۴ مدیر کل روابط کار و جبران خدمت- با عنوان تأییدیه نهایی اصلاحیه طرح طبقه­بندی مشاغل)، در جلسه مورخ ۳/۳/۱۴۰۰ هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی مورد رسیدگی قرار گرفت و اکثریت قریب به اتفاق اعضا به شرح زیر اقدام به صدور رأی نمودند:

رأی هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی

اولاهرچند مفاد بخشنامه­های مورد شکایت، طی نامه شرکت مخابرات ایران به شماره ۲۱۳۹۰۴۲/۹۹/۱۰۰ (مورخ ۲۱/۱۱/۱۳۹۹) اصلاح شده و اجرایی نمودن آن، مطابق نامه مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شماره ۲۲۴۸۹۳ (مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۹۹) بلامانع اعلام شده است، لیکن با توجه به اینکه مرجع تصویب بخشنامه­های مورد شکایت، که اداره کل روابط کار و جبران خدمت می­باشد، با مرجع تصویب نامه اصلاحی که شرکت مخابرات ایران است، متفاوت بوده و دارای صلاحیت­های مختلفی می­باشند، علیهذا موضوع مشمول ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (مصوب ۲۵/۳/۱۳۹۲) نبوده و قابل رسیدگی در هیأت می­باشد.

ثانیابا عنایت به اینکه در بخشنامه­های مورد شکایت بر رعایت مقررات و ضوابط مربوطه و عدم نقض چارچوب طرح طبقه­بندی مشاغل تأکید گردیده است، بنابراین مطابق با قوانین و مقررات بوده و خارج از صلاحیت مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نمی­باشد.

بنا به مراتب فوق بخشنامه شماره ۴۱۶۷۶ (مورخ ۹/۳/۱۳۹۴ مدیر کل روابط کار و جبران خدمت- با عنوان متمم طرح طبقه­بندی مشاغل شرکت مخابرات ایران) و بخشنامه شماره ۱۶۵۷۹۱ (مورخ ۲۶/۸/۱۳۹۴ مدیر کل روابط کار و جبران خدمت- با عنوان تأییدیه نهایی اصلاحیه طرح طبقه­بندی مشاغل شرکت مخابرات ایران)، بر اساس رأی اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی مغایر با قوانین و خارج از حدود اختیارات مقام تصویب­کننده تشخیص نگردید. این رأی به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

محمدجواد انصاری

نایب­رئیس هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی

دیوان عدالت اداری


کدمنبع: 14332