رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۲)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ۱- بخشنامه شماره ۲۵۴۰۴۴/۰۲۰/۵۳ – ۶/۱۱/۹۴ سازمان مذکور ۲- نامه شماره ۳۴۳۳۵/۰۱۰/۱۷ – ۹/۲/۹۵ سازمان جهاد کشارورزی مازندران ۳- نامه شماره ۸۰۱۰/الف – ۲۶/۲/۹۵ مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان نور

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ۱- بخشنامه شماره ۲۵۴۰۴۴/۰۲۰/۵۳ – ۶/۱۱/۹۴ سازمان مذکور ۲- نامه شماره ۳۴۳۳۵/۰۱۰/۱۷ – ۹/۲/۹۵ سازمان جهاد کشارورزی مازندران ۳- نامه شماره ۸۰۱۰/الف – ۲۶/۲/۹۵ مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان نور
مرجع صادر کنندههیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع۱- بخشنامه شماره ۲۵۴۰۴۴/۰۲۰/۵۳ – ۶/۱۱/۹۴ سازمان مذکور ۲- نامه شماره ۳۴۳۳۵/۰۱۰/۱۷ – ۹/۲/۹۵ سازمان جهاد کشارورزی مازندران ۳- نامه شماره ۸۰۱۰/الف – ۲۶/۲/۹۵ مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان نور
کلاسه پروندهه ع /۹۵/۴۳۶
تاریخ رأیچهارشنبه ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۶
شماره دادنامه۱۲

هیأت تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع

شماره پرونده : ه ع /۹۵/۴۳۶ دادنامه : ۱۲ تاریخ : ۱۹/۲/۹۶

شاکی : آقای محمد اصغری ولی قهری مولی علیه بنام آقای مهیار اصغری

طرف شکایت : ۱- سازمان امور اراضی کشور ۲- اداره کل امور اراضی استان مازندران

موضوع شکایت و خواسته : ۱- بخشنامه شماره ۲۵۴۰۴۴/۰۲۰/۵۳ – ۶/۱۱/۹۴ سازمان مذکور ۲- نامه شماره ۳۴۳۳۵/۰۱۰/۱۷ – ۹/۲/۹۵ سازمان جهاد کشارورزی مازندران ۳- نامه شماره ۸۰۱۰/الف – ۲۶/۲/۹۵ مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان نور

متن مقرره مورد شکایت

متن قسمت الف بند ۵-۲ بخشنامه : دیوار کشی باغ ها صرفا پیرامون محدوده ششدانگ باغ مجاز است و دیوار کشی در داخل محدوده شش دانگ باغ به هر نحو که موجب تفکیک یا تقسیم باغ شود ممنوع است .

متن بند ۵-۴ از قسمت الف بخشنامه : دیوار کشی برای طرحهای موضوع تبصره ۱ و ۴ قانون مطابق طرح مصوب ارائه شده ، موافقت اصولی یا پروانه تاسیس و مجوز صادره پس از حداقل ۵۰ درصد اجرای طرح و تایید مدیریت جهاد کشاروزی شهرستان امکان پذیر است .

متن نامه مورخ ۳۴۳۳۵- ۹/۲/۹۵ : در خصوص رسیدگی به پرونده آقای مهیار اصغری متقاضی دیوار کشی با توجه به مفاد بخشنامه ۲۵۴۰۴۴- ۶/۱۱/۹۴ تقاضای وی قابلیت رسیدگی ندارد .

متن نامه ۵۰۱۰- ۲۶/۲/۹۵ با اجرای طرح پیشنهادی آقای مهیار اصغری ، اجرای طرح دیوار کشی ضروری نیست با آن مخالفت می گردد .

  • دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت (حسب مورد با تصریح به مغایرت با قانون یا شرع یا خروج از حدود اختیارات)

در متن دادخواست صرفا اعلام کرده : جهت حفظ باغ مرکبات و اشجار و اتاق گارگری نیازمند دیوار کشی اطراف زمین باغ بوده ولی باستناد بخشنامه و نامه های مذکور که خلاف قانون است مخالفت می کنند تقاضای ابطال دارد .

در لایحه تکمیلی ادعا نموده : بخشنامه مغایر با قانون حفظ کاربری اراضی و باغها مصوب ۳۱/۳/۷۴ و اصلاحیه آن مصوب ۱/۸/۸۵ ( تبصره ۴ ماده ۱ ) و تبصره ۱ اصلاحی ماده ۲ قانون مذکور است و صرفا بندهای ۵-۲ و ۵-۴ قسمت الف را خوستار ابطال شده است و در توضیح آن اعلام نموده : خواستار دیوار کشی پیرامون باغ بوده و قصد دیوار کشی در محدوده باغ ندارد. بند ۶-۳ قسمت الف را نیز تقاضای ابطال کرده است ارتباط به موضوع ندارد .

  • خلاصه مدافعات طرف شکایت

شاکی دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت بخشنامه با شرع و قانون و سایر مقررات را بیان ننموده است. خواسته نامبرده صرفا ناظر به قسمت مربوط به دیوار کشی بوده و منصرف از سایر قسمتهای بخشنامه است .

مطابق بخشنامه معترض عنه صدور مجوز دیوار کشی برای اطراف اراضی زراعی ممنوع اعلام و صدور مجوز دیوار کشی باغها با ارائه سند مالکیت ششدانگ حداکثر به ارتفاع یک متر و بیست سانتی متر و با تشخیص و موافقت رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان برای حفظ و تامین امنیت باغ تجویز گردیده است و درخواست شاکی ضروری تشخیص داده نشده است .

مغایرتی با موازین شرعی و مقررات قانونی ندارد تقاضای رد شکایت را نموده اند .

  • رأی هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع

بندهای ۵-۲ و ۵-۴ قسمت الف بخشنامه مورد شکایت به شماره ۲۵۴۰۴۴/۰۲۰/۵۳ – ۶/۱۱/۹۴ صادره از سازمان امور اراضی کشور در شرایط خاصی دیوار کشی محدوه باغها را تجویز نموده و نوع خاص از دیوار کشی را که منجر به تفکیک یا تقسیم باغ گردد ممنوع اعلام نموده است شاکی ادعای مغایرت بخشنامه در قسمت های مورد شکایت با تبصره ۴ ماده ۱ و تبصره یک اصلاحی ماده ۲ قانون حفظ کاربری اراضی و باغها مصوب ۳۱/۳/۷۴ و اصلاحیه آن مصوب ۱/۸/۸۵ را نموده در حالی که موارد استنادی حاکی از تجویز احداث گلخانه – دامداری و ... در روستاها بوده و نیز ناظر بر تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها برای سکونت شخصی صاحبان اراضی تا میزان محدود بوده و ارتباطی با دیوار کشی پیرامون باغها نداشته بنابراین بخشنامه معترض عنه مغایرتی با قانون نداشته و قابل ابطال نیست، لذا به استناد ماده ۸۴ (بند ب) رأی به رد شکایت صادر می گردد . رأی صادره ظرف بیست روز از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است. در خصوص شکایت شاکی مبنی بر ابطال تصمیمات مذکور در نامه های شماره ۸۰۱۰/الف – ۲۶/۲/۹۵ و ۳۴۳۳۵/۱۰۱/۱۷- ۹/۲/۹۵ با ملاحظه اینکه مفاد نامه ها مختص شاکی بوده و موردی هستند قابل رسیدگی در شعب دیوان هستند به شعبه دیوان ارجاع گردد./ز

جعفری ورامینی

رئیس هیأت تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع

دیوان عدالت اداری


کدمنبع: 10888