رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۳۱۵-۱۳۱۴-۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۱۳ ،مورخ: دوشنبه ۲۲ دی ۱۳۹۹)

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شماره ۲ جلسه ۳۰۴ مورخ ۵/۵/۹۹ کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات و ابطال مصوبه شماره ۵۵۶۸۱/ت۵۷۹۲۴ه مورخ ۲۱/۵/۱۳۹۹ هیأت وزیران

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال مصوبه شماره ۲ جلسه ۳۰۴ مورخ ۵/۵/۹۹ کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات و ابطال مصوبه شماره ۵۵۶۸۱/ت۵۷۹۲۴ه مورخ ۲۱/۵/۱۳۹۹ هیأت وزیران
کلاسه پرونده	۹۹۰۱۴۶۵، ۹۹۰۱۳۶۸، ۹۹۰۱۶۶۲
تاریخ رأی	دوشنبه ۲۲ دی ۱۳۹۹
شماره دادنامه	۱۳۱۵-۱۳۱۴-۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۱۳

هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی

شاکیان به موجب دادخواستی بطور خلاصه اعلام کرده اند که :

رییس محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام؛

۱- برابر اصول ۳۶ و ۱۶۹ قانون اساسی، تعیین مصادیق جرم و میزان جرایم به استثنا مواردی که این صلاحیت و اختیار به موجب قوانین موضوعه به سایر مراجع واگذار شده است، در صلاحیت قوه مقننه می باشد.

۲- همچنین به موجب تصویب برخی قوانین مانند؛ ماده ۲۲ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹، قانونگذار پس از تعیین مجازات مالی و جریمه نقدی مترتب بر خلاف یا جرایم ارتکابی و ضمن تعیین صریح ساز و کار لازم از نظر مهلت و حداقل و حداکثر میزان تغییر، صرفا اختیار تعدیل جریمه های مصرحه را به سایر نهادهای دولتی واگذار نموده است.

۳- حدود صلاحیت کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی طی ۶ بند ذیل ماده ۵ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات مصوب ۱۹/۹/۸۲ تشریح گردیده که هیچ یک از آنها مفهوما یا منطوقا متضمن حکمی مبنی بر جواز تعیین و ابلاغ جریمه و مجازاتهای مالی نمی باشد. لذا با عنایت به مطالب صدرالذکر و مستند به بند (د) ماده فوق که اشعار می دارد مصوبات کمیسیون می بایست در چارچوب قوانین و مقررات کشور تدوین شود تصویب نامه ابلاغی فاقد وجاهت قانونی و قابلیت اجرا به نظر می رسد.

۴- برابر اصول حقوقی، واژه تعهد یا تعهدات صرفا در حوزه امور قراردادها قابلیت تعبیر و تفسیر پیدا می کند. بنابراین، عبارت جرایم قانونی جبران عدم انجام تعهدات ، مذکور در صدر ماده واحده قانون "اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیر دولتی در زمینه پست و مخابرات"، صرفا ناظر به تخلف اپراتورهای مخابراتی از تعهدات و وظایف پذیرفته شده در موافقت نامه ارایه خدمات مخابراتی و ارتباطات ارزیابی و در چارچوب مقررات مقرر در سند مزبور قابلیت اعمال دارد. در نتیجه، ماده واحده مذکور مجوز خاصی برای دولت و یا هر مرجع دیگر به منظور تعیین جرایم و مجازات های مالی جدید و یا افزایش سطح جریمه های نقدی مقرر در سند مورد نظر محسوب نمی گردد.

۵- قید عبارت قانونی در کنار عبارت جریمه در ماده واحده قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیر دولتی در زمینه پست و مخابرات نیز با توجه به سابقه یاد شده بوده و هیچ گونه اراده ای دال بر تجویز اختیار برای تعیین میزان جریمه که بر خلاف نص صریح اصل ۳۶ قانون اساسی است وجود نداشته است میزان جرائم قید شده در سایر موافقتنامه پروانه اپراتورهای مخابراتی نیز مطابق با مبالغ تایید شده توسط قوه مقننه مطابق با شرح فوق بوده است.

لذا ابطال مصوبات مورد شکایت را خواستار است.

۱- متن مصوبه شماره ۵۵۶۸۱/ت ۵۷۹۲۴ه مورخ ۲۱/۵/۱۳۹۹ هیأت وزیران به قرار زیر است :

هیأت وزیران در جلسه ۱۵/۵/۱۳۹۹ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی و اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد ماده واحده قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیر دولتی در زمینه پست و مخابرات-مصوب ۱۳۹۲- تصویب کرد:

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی می تواند دارنده پروانه ارایه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات را در صورت عدم رفع تخلف از مقررات تعرفه ای ظرف (۴۸) ساعت از زمان ابلاغ به دارنده پروانه و تا زمان رفع کامل تخلف و به ازای هر روز تأخیر در رفع هر تخلف، تا سقف یک دهم درصد از درآمد ناخالص سالیانه براساس آخرین صورت مالی حسابرسی شده جریمه کند.

۲- متن مصوبه شماره ۲ جلسه ۳۰۴ مورخ ۵/۵/۱۳۹۹ کمیسیون تنظیم مقررات به قرار زیر است:

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره ۳۰۴ مورخ ۰۵/۰۵/۱۳۹۹ پیشنهاد سازمان درخصوص نحوه جریمه تخلف از مقررات تعرفه ای دارندگان پروانه سرویس های ارتباطی و فناوری اطلاعات را به شرح زیر تصویب کرد:

"جریمه تخطی دارندگان ارایه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات از مقررات تعرفه ای"

ماده۱- در صورت تخلف دارنده پروانه ارایه خدمات ارتباطی اطلاعات از هرگونه مقررات تعرفه ای (شامل و نه حدود به تعرفه های عمده فروشی، بین اپراتوری، امکانات پایه ای، بیت استریم و خرده فروشی (اعم از عادی و تشویقی)، دارنده پروانه موظف است حداکثر ظرف مدت ۴۸ ساعت از زمان ابلاغ سازمان، تخلف را رفع و مبالغ اضافی دریافتی را به اشخاص طرف قرارداد مسترد کند؛

ماده۲- در صورت عدم رفع تخلف ظرف مدت ۴۸ ساعت از زمان ابلاغ، سازمان می تواند دارنده پروانه را تا زمان رفع کامل تخلف و به ازای هر روز تاخیر در رفع هر تخلف، تا سقف یکدهم درصد از درآمد ناخالص سالیانه براساس آخرین صورت مالی حسابرسی شده، جریمه کند؛

ماده۳- سازمان می تواند علاوه بر جریمه موضوع ماده ۲، نسبت به اعمال سایر مقررات و مفاد موافقت نامه پروانه اقدام کند؛

ماده۴- در صورت تکرار تخلف موضوع ماده۱، سازمان می تواند نسبت به تعلیق، کاهش مدت اعتبار یا لغو پروانه اقدام کند.

در پاسخ به شکایت مذکور، اداره کل حقوقی و بازرسی سازمان تنظیم مقررات- وزارت ارتباطات و فناوری ارتباطات به موجب لایحه شماره ۵۰۹۷۹/۱۰۰- ۱۲/۸/۱۳۹۹ بطور خلاصه توضیح داده است که:

۱- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات براساس قانون ماده واحده تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات مکلف شده است تا پس از تصویب هیأت محترم وزیران مبالغی را در قالب حق امتیاز،حق السهم دولت و جریمه قانونی عدم انجام تعهدات اخذ و به حساب خزانه داری کل کشور واریز نماید. بر همین اساس وزارت مذکور پس از بررسی موارد برای جلوگیری از تضییع حقوق مردم و براساس تکلیف مقرر در قانون، پیش نویسی را برای طرح در هیأت محترم وزیران تهیه نمود. از آنجا که کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، متشکل از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، نمایندگان وزارت خانه های اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و همچنین سازمان برنامه و بودجه و اعضای صاحب نظر در امور ارتباطات و فناوری اطلاعات، پیش نویسهای لازم برای تصویب در هیأت وزیران با نظر اعضای مذکور که نمایندگی برخی از اعضای هیأت محترم وزیران را دارا هستند تهیه و با امضای وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برای هیأت محترم وزیران ارسال می شود. این امر نه به معنای تصویب، بلکه برای تهیه متنی منسجم و قابل دفاع در هیأت محترم وزیران انجام می شود.

۲- پس از بررسی پیشنهاد ارسالی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به شماره ۷۱۶۶۸/۱ مورخ ۷/۵/۹۹ از سوی هیأت محترم وزیران، مصوبات لازم تصویب و ابلاغ می شوند که سازمان متبوع نیز بعنوان مجری این مصوبات نسبت به پیگیری آنها اقدام می نماید. خاطرنشان می سازد در مورد اخیرالذکر، پس از تصویب و ابلاغ مصوبه هیأت محترم وزیران به شماره ۵۵۶۸۱/ت ۵۷۹۲۴ه مورخ ۲۱/۵/۹۹، اپراتورهای مذکور تخلف را متوقف نموده و برای رفع آن نسبت به تخصیص ترافیک رایگان برای مشترکانی که از رویه مذکور متضرر شده بودند، اقدام کردند، از این رو مصوبه هیأت محترم وزیران وارد فاز اجرایی نشد و مورد اعمال قرار نگرفت.

۳- با توجه به توضیحات فوق و از آنجا که اقدامات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و هیأت محترم وزیران تماما در چارچوب وظایف قانونی صورت گرفته است. ایراد عدم صلاحیت وارده به مراجع فوق الذکر، مستند به قوانین و مقررات یادشده، مردود و رد شکایت و صدور رأی شایسته مورد استدعاست. همچنین از آن مقام محترم تقاضا دارد از نمایندگان سازمان متبوع برای ادای توضیحات و حضور در جلسات رسیدگی دعوت بعمل آید.

علیرغم ارسال نسخه دوم شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات تخصصی پاسخی از سوی معاونت امور حقوقی دولت (رییس جمهور) واصل نشده است.

رأی هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری

رئیس هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 13738