رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۳۱)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه ۱۲۷۸۴/۴ – ۳۱/۴/۸۲ ضرایب تابلو در جدول ، ۱۸۰۸۴/۱۱ مورخ ۲۹/۵/۸۳ بند اول ، ۴۵۵۱۹/۴ – ۹/۱۱/۸۷ بند اول ، ۴۵۵۱۷۰ – ۹/۱۱/۸۷ بندهای ۱- ۲ و ۱ – ۳ و ۱ – ۴ و ۲ - ۳ و ۲- ۴

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه ۱۲۷۸۴/۴ – ۳۱/۴/۸۲ ضرایب تابلو در جدول ، ۱۸۰۸۴/۱۱ مورخ ۲۹/۵/۸۳ بند اول ، ۴۵۵۱۹/۴ – ۹/۱۱/۸۷ بند اول ، ۴۵۵۱۷۰ – ۹/۱۱/۸۷ بندهای ۱- ۲ و ۱ – ۳ و ۱ – ۴ و ۲ - ۳ و ۲- ۴
مرجع صادر کنندههیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوعابطال مصوبه ۱۲۷۸۴/۴ – ۳۱/۴/۸۲ ضرایب تابلو در جدول ، ۱۸۰۸۴/۱۱ مورخ ۲۹/۵/۸۳ بند اول ، ۴۵۵۱۹/۴ – ۹/۱۱/۸۷ بند اول ، ۴۵۵۱۷۰ – ۹/۱۱/۸۷ بندهای ۱- ۲ و ۱ – ۳ و ۱ – ۴ و ۲ - ۳ و ۲- ۴
کلاسه پروندهه ع/ ۹۴/۳۵۵
تاریخ رأیچهارشنبه ۲۹ شهريور ۱۳۹۶
شماره دادنامه۱۳۱

هیأت تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد

شماره پرونده : ه ع/ ۹۴/۳۵۵ دادنامه : ۱۳۱ تاریخ: ۲۹/۶/۹۶

شاکی : آقای داوود دوستعلی به وکالت از بانک پارسیان با مدیریت سید حسام شمس عالم

  • طرف شکایت : شورای اسلامی شهر اهواز

موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه ۱۲۷۸۴/۴ – ۳۱/۴/۸۲ ضرایب تابلو در جدول ، ۱۸۰۸۴/۱۱ مورخ ۲۹/۵/۸۳ بند اول ، ۴۵۵۱۹/۴ – ۹/۱۱/۸۷ بند اول ، ۴۵۵۱۷۰ – ۹/۱۱/۸۷ بندهای ۱- ۲ و ۱ – ۳ و ۱ – ۴ و ۲ - ۳ و ۲- ۴

  • متن مقرره مورد شکایت

مصوبه شماره ۱۲۷۸۴/۴ – ۳۱/۴/۸۲

اخذ عوارض از طریق تابلوهای تبلیغاتی ، تابلوهای تجاری و اداری و پلاکاردهای تبلیغاتی با استفاده از فرمول محاسبه قیمت : (جمع امتیاز × محاسبه قیمت × ابعاد تابلو = اجاره بهاء یک ماه ) ، اجاره ماهیانه وسالیانه عوارض بهره برداری از محل تابلوهای تبلیغاتی و تابلوهای تجاری محاسبه و دریافت خواهد شد .

مصوبه شماره ۱۸۰۸۴/۱۱ مورخ ۲۹/۵/۸۳

موارد معافیت از پرداخت عوارض نصب تابلو معرفی اماکن کسب و پیشه :

۱-تابلوهای معرفی محل ادارات ، سازمان ها ، نهاد ها ، ارگان ها و مراکز آموزشی – فرهنگی – پژوهشی و ورزشی دولتی

نمونه ها و مصادیق : مراکز فعالیت ورزشی تحت پوشش سازمان تربیت بدنی استان ، سپاه پاسداران ، پاسگاه انتظامی ، شرکت مخابرات ، پست ، دانشگاه شهید چمران ، لشکر۹۲ زرهی

تبصره : بانک ها و موسسات مالی وابسته به نهاد ها مانند موسسه عالی قوامین مشمول معافیت نمی باشند .

۵-بانک ها و موسسات مالی دولتی ( به شرط استفاده از یک تابلو با ابعاد مشخص شده توسط شهرداری )

تبصره ۲ : در صورت استفاده از تابلوهای اضافی و یا استفاده از تابلوی سردرب برای تبلیغات نظیر کارت اعتباری و نظایر آن عوارض مربوطه براساس تعرفه تابلوهای تبلیغاتی تجاری محاسبه و اخذ خواهد گردید .

نمونه ها و مصادیق : بانک ملی ، بانک سپه

مصوبه شماره ۴۵۵۱۹/۴ – ۹/۱۱/۸۷

۱- در بخش شاخص های موثر برقیمت تابلوهای تبلیغاتی

منطقه امتیاز نوع تابلو امتیاز وجوه تابلو امتیاز

۲ ۸ بیلبورد ۱۰ یک وجهی ۱

۳ ۸ استانه ۸ دووجهی ۲

۷ ۸ تابلوی دیواری ۷ سه وجهی ۳

۸ ۶ طرح ویژه ۸ چهاروجهی ۴

اندازه تابلو روی بام تا ۳۰ متر مربع ۱۰ امتیاز ، از ۳۰ متر مربع به بالا به ازای هر متر مربع یک امتیاز

۵-اضافه شدن تبصره یک به بند فوق با مضمون ذیل :

تبصره یک : به ازای افزایش مساحت تابلو معرف کسب از ابعاد مقرر شده ( ۷۰× ۵۰) به حداکثر یک متر مربع سالانه ۰۰۰/۱۲۰ ریال و بیشتر از آن به ازای هر ۵۰ سانت اضافه معادل ۰۰۰/۱۵۰ ریال اضافه عوارض .

مصوبه ۴۵۵۱۷/۴ – ۹/۱۱/۸۷

۱-۲- تبلیغات آموزشی – تجاری ۰۰۰/۳۰۰ ریال ( مصادیق : آموزشگاه های دولتی و خصوصی )

۱-۳- تبلیغات تجاری ۰۰۰/۵۰۰ ریال (مصادیق : خدمات ساختمانی – تخریب – گودبرداری – نمایندگی محصولات فنی )

۱-۴- تبلیغات موسسات دولتی ( نهادها و ارگانها ) ۰۰۰/ ۵۰۰ ریال

۲-۳- تابلوهای تجاری ۰۰۰/۵۰۰ ریال ( مصادیق : فروشگاه ها – مراکز خدمات فنی – نمایندگیهای مجاز تولیدات فنی – رستورانها و غیره )

۲-۴ – تابلوهای موسسات دولتی – ارگانها – نهادها – بنیادها و سازمان ها ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال ( مصادیق : بانک تجارت – موسسه قوامین – بنیاد شهید – بنیاد جانبازان )

  • دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

وکیل شاکی به شرح شکایت تقدیمی و لایحه دفاعیه تکمیلی مورخ ۱۸/۱۲/۹۵ اعلام نموده کمیسیون ماده ۷۷ ، قانون شهرداری به موجب مصوبات معترض عنه بانک پارسیان را به پرداخت عوارض بابت نصب تابلو از سال ۸۷ لغایت اواخر سال ۹۰ محکوم نموده و این در حالی است که به موجب ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولید کنندگان کالاها و وارد کنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات ممنوع می باشد و به موجب تبصره ماده ۵۰ قانون مذکور نیز شورای اسلامی شهر صلاحیت تعیین عوارض محلی را دارند و فاقد صلاحیت در خصوص وضع عوارض ملی می باشند چرا که فعالیت بانک ها غیر محلی و به عبارتی کشوری است . همچنین تابلوهای منصوبه از سوی بانک علی القاعده مبین و معرف محل استقرار و فعالیت بانک می باشد و الزاما متضمن تبلیغات در زمینه ارائه خدمات نمی باشد و اصولا شهرداری در این خصوص ارائه کننده خدمات نمی باشد تا مسحق دریافت بهای آن باشد لذا مستندا به مواد ۱۲ و ۱۳ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری صدور حکم به ابطال مصوبات معترض عنه از تاریخ تصویب مورد استدعاست .

  • خلاصه مدافعات طرف شکات :

شورای اسلامی شهر اهواز طی لایحه دفاعیه تقدیمی مورخ ۲۳/۶/۹۴ اعلام نموده :

۱) به موجب بند ۲۵ ماده ۷۶ قانون شوراهای اسلامی کشور به شورای اسلامی شهر اجازه داده شده است که نسبت به تصویب مقررات لازم جهت الصاق هرنوع تابلو در شهر به منظور حفظ و صیانت از نمای شهر و ایجاد رویه ای واحد در نحوه الصاق تابلو اقدام نماید .

۲) به موجب ماده ۸۰ و بند ۱۶ از ماده ۷۶ قانون شوراهای اسلامی و مواد ۱- ۲ آئین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات برارزش افزوده شورای اسلامی می تواند نسبت به وضع عوارض به منظور تامین بخشی از هزینه های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر اقدام نماید .

۳) عوارض تابلوهای تبلیغاتی و تجاری و تابلوهای معرف اماکن کسب و پیشه و محل کار یکی از انواع عوارض محلی شهرداری محسوب می شوند لذا همانند عوارض صدور پروانه ، عوارض نوسازی و ... بانک ها و سایر اشخاص مکلف به پرداخت عوارض نصب تابلو می باشند .

۴) به موجب مواد ۵۰ – ۵۲ قانون مالیات برارزش افزوده ممنوعیت تصویب عوارض برای شورای اسلامی فقط در خصوص انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و ارائه خدمات مشخص شده در قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد و مفاد این قانون در تعارض با مصوبات شورای اسلامی اهواز در رابطه با اخذ عوارض از تابلوی سطح شهر نمی باشد .

۵ ) با توجه به تجاری بودن فعالیت بانک ها هیچ صراحتی وجود ندارد که بانک ها از پرداخت عوارض معاف باشند و یا فعالیت بانک ها را محلی ندانیم ، ضمن اینکه موضوع عوارض تصویب شده منصرف از محلی بودن یا ملی بودن فعالیت بانک ها است و شاکی ( بانک ) همانند سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که در مقابل خدمات ارائه شده دستگاه های اجرایی و خدماتی مکلف به پرداخت بهای خدمات ارائه شده هستند نسبت به خدماتی که شهرداری ارائه می نماید نیز تکلیف به پرداخت دارد و شهرداری نیز همانند سایر دستگاه های اجرائی مستحق دریافت عوارض و بهای خدمات ارائه شده می باشد .

۶) ممنوعیت وضع عوارض موضوع ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مربوط به آن دسته از خدماتی است که در قانون تکلیف مالیات و عوارض آن مشخص شده است در حالیکه در قانون یادشده تکلیف عوارض مربوط به ساختمان بانک ها وتابلوهای منصوب بر سردرب آن و هم چنین بهای خدمات ارائه شده توسط شهرداری به بانک ها تعیین نشده است و شورای اسلامی از بعد محلی و اجازه ورود به این مقوله و وضع عوارض را دارا می باشد ، لذا با عنایت به مراتب مذکور نظر به اینکه مصوبات معترض عنه وفق مقررات و با رعایت موازین قانونی وضع شده اند رد شکایت مورد استدعاست .

هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.

رأی هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد

طبق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرها محسوب شده ودر تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد ، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و از سوی دیگر طبق بند ۲۵ قانون تشکیلات مذکور تصویب مقررات لازم به پیشنهاد شهرداری جهت نوشتن هر نوع مطلب و یا الصاق هر نوع نوشته و آگهی و تابلو بر روی دیوارهای شهر ... از وظایف شورای اسلامی شهر است ، بنابراین بند ۵ از مصوبه شماره ۷ یکصدو یازدهمین جلسه مورخ ۲۴/۶/۸۳ و ضرایب جداول از مصوبه شماره ۲ چهل و ششمین جلسه مورخ ۲۳/۷/۸۲ و بندهای ۱- ۲ ، ۱-۳ ، ۱-۴ ، ۲-۳ و ۲-۴ از مصوبه شماره ۷ هشتاد و هشتمین جلسه مورخ ۹/۱۱/۸۷ و بند ۱ از مصوبه شماره ۸ هشتاد و هشتمین جلسه مورخ ۹/۱۱/۸۷ مصوب شورای اسلامی شهر اهواز در خصوص عوارض تابلوهای تبلیغاتی مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می شود ، این رای ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است .

محمد حسن پیرزاده

نایب رئیس هیات تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد

دیوان عدالت اداری


کدمنبع: 11007