رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۳۱ ،کلاسه پرونده: ه ع / ۹۱/۹۶۶)

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۴ و تبصره ذیل آن از بخشنامه شماره ۱۱۱۳/۱ مورخ ۳۰/۶/۸۵ و بند ۸ بخشنامه شماره ۳۲۸۳/ه مورخ ۲۶/۷/۸۶

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال بند ۴ و تبصره ذیل آن از بخشنامه شماره ۱۱۱۳/۱ مورخ ۳۰/۶/۸۵ و بند ۸ بخشنامه شماره ۳۲۸۳/ه مورخ ۲۶/۷/۸۶
کلاسه پرونده	ه ع / ۹۱/۹۶۶
تاریخ رأی	سه شنبه ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۴
شماره دادنامه	۱۳۱

بسمه تعالی

دادنامه : ۱۳۱ ۹۲/اق/۱۵

مرجع رسیدگی : هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف

شاکی : محمد امینی

طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

گردشکار

خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع

شاکی با تقدیم دادخواست فوق اعلام داشته است مشتکی عنه در پی لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانکها مصوب ۱۳۵۹ مبادرت به صدور بخشنامه های موضوع خواسته نموده است . ولی با توجه به اینکه ۱- شخصیت شرکت مجزا از مدیران آن بوده و عنوان بدهکار بر مدیران شرکت اطلاق نمی گردد ۲- مدیران نماینده شرکت محسوب می شوند و شخصا مسئولیتی ندارند . ۳- مسئولیت تضامنی خلاف اصل و قاعده بوده و نیازمند تصریح در قانون یا قرارداد است .۴- اصل عدم مسئولیت اشخاص است و برای مسوول دانستن شخص باید تقصیر اثبات گردد، بنابراین بخشنامه های مذکور برخلاف مواد ۵۸۳ ،۵۸۸،۱۲۵،۱۴۲،۴۰۳ قانون تجارت و ماده ۶۷۴ قانون مدنی صادر گردیده لذا ابطال آنها مورد تقاضاست .

خلاصه مدافعات مشتکی عنه

۱- مقایسه عدم امکان توقیف اموال مدیران در قبال بدهی شرکت با عدم امکان ممنوع الخروج نمودن مدیران در قبال بدهی شرکت قیاسی مع الفارق است . ماده ۱۱۶ قانون تجارت اشعار می دارد : اگر دارایی شرکت برای تمام تأدیه تمام قروض کافی نباشد هریک از شرکاء مسوول پرداخت تمام قروض شرکت است . هر قراری که بین شرکاء برخلاف این ترتیب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث کان لم یکن خواهد بود ، بنابراین مدیران شرکت در قبال پرداخت قروض شرکت مسوول می باشند و این امر هیچگونه ارتباط و ملازمه ضروری با توقیف اموال مدیران به ازای بدهی شرکت ندارد ، از سوی دیگر شخصیت حقوقی یک امر اعتباری است و اتخاذ تصمیمات و اداره شرکت برعهده مدیران آن است در همین راستا براساس ماده ۱۴۲ قانون تجارت مدیران شرکت در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلف از مقررات قانونی یا اساسنامه شرکت و یا مصوبات مجمع عمومی بر حسب مورد منفردا یا مشترکا مسئول می باشند. بدیهی است عدم پرداخت بدهی به بانکهای طلبکار ناشی ازتخلف مدیران شخصیت حقوقی بعنوان اداره کننده شرکت می باشد ، چگونه می توان تصور نمود شخصیت حقوقی که موجودی اعتباری است از پرداخت بدهی استنکاف کند ؟ !! مضافا اینکه بر اساس ماده ۱۳۵ قانون تجارت کلیه اعمال و اقدامات مدیران و مدیر عامل شرکت در مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر است در نتیجه مدیران شرکت نمی توانند از تبعات تصمیمات خود مبنی بر اخذ تسهیلات از بانکها و عدم پرداخت بدهی شانه خالی کنند . ۲- باتوجه به ماده ۱۷ قانون تجارت که شرکت سهامی را پس از قبول سمت مدیران تشکیل شده محسوب می کند مدیران بعنوان یکی از ارکان تشکیل دهنده شرکت بوده و نمی توان آنها را وکیل یا نماینده قانونی صرف دانست زیرا وجود اصیل بدون وجود نماینده قانونی یا وکیل متصور است ، اما شرکت بدون وجود مدیران قابلیت تحقق ندارد .

۳- در لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانکها از واژه اشخاص استفاده شده است . باتوجه به قوانین موضوعه ایران و ادبیات حقوقی هدف قانونگذار از بکارگیری این لفظ اشخاص حقیقی وحقوقی بوده است چه در غیر اینصورت از عنوان افراد استفاده می گردیده مضافا اینکه اکثریت قریب به اتفاق دریافت کنندگان تسهیلات از بانکها حتی در زمان تصویب قانون موصوف اشخاص حقوقی بوده و می باشند و مقنن با علم به این موضوع اقدام به تصویب آن نموده است . لاجرم خروج مدیران اشخاص حقوقی از شمول این قانون مغایر با اهداف قانونگذار می باشد .

۴- درخصوص خلاف اصل بودن مسئولیت تضامنی مدیران باید تاکید نمود اولا این نتیجه گیری که ممنوع الخروج کردن مدیران شرکت به معنای قائل بودن به مسئولیت تضامنی مدیران و شرکت است اساسا استدلال واستنتاج نادرستی می باشد ، زیرا این دو امر هیچ ملازمه ای با یکدیگر ندارند . ثانیا : وصول مطالبات و دیون شرکتها از مجاری سایر قوانین ازجمله طرح دادخواست ، شکایت وغیره امری مجزا از ممنوعیت خروج بعنوان راهکاری جهت جلوگیری از فرار بدهکاران بانکها می باشد و از نظر قانونگذار این اقدام امری پیشگیرانه و تکمیلی است و به هیچ عنوان حکایتی از مسئولیت تضامنی یا غیر تضامنی مدیران ندارد . همچنین حسب قانون برای ممنوعیت خروج بدهکاران نیازی به اثبات تقصیر و جرم ایشان نمی باشد . بنابه مراتب فوق بخشنامه های موضوع دادخواست در راستای تبیین چگونگی اجرای لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانکها به منظور حفظ حقوق اشخاص صادر شده و حکم جدیدی مقرر و پیش بینی ننموده و همچنین برخلاف و مغایر با هیچیک از قوانین حاکم نمی باشد . لذا رد شکایت شاکی مورد استدعاست .

تهیه کننده گزارش

علی اکبر رشیدی

موضوع در جلسه مورخ ۱۶/۳/۹۴ هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد .

رأی هیات تخصصی اقتصادی مالی و اصناف دیوان

درخصوص شکایت آقای محمد امینی فرزند مجتبی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال بند چهار و تبصره ذیل آن از بخشنامه شماره ۱۱۱۳/۱ مورخ ۳۰/۶/۸۵ و بخشنامه شماره ۳۲۸۳ ه مورخ ۲۶/۷/۸۶ صادره از بانک مرکزی نظر به این که بر مبنای ماده واحده لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانک ها مصوب ۲۰/۲/۵۹ شورای انقلاب ومواد ۱۷ و۱۱۶ و ۱۳۵ و۱۴۲ قانون تجارت به بانک مرکزی ایران اجازه داده می شود به منظور جلوگیری از خروج اشخاص که به بانکهای کشور بدهکار بوده و اسامی آنان از طرف بانک ها به بانک مرکزی ایران اعلام شده است ... خواستار ممنوعیت خروج آنان از کشور گردد. ... و مطابق مواد ۱۷ و۱۱۶ و ۱۳۵ و۱۴۲ قانون تجارت ، وضعیت اشخاص و مسئولیت مدیران شرکت را مشخص کرده است ، بنابراین بند ۴ و تبصره ذیل آن و بند ۸ بخشنامه های مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون وخارج از اختیار نبوده به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند . رأی صادره ظرف بیست روز از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است ./ز

زین العابدین تقوی

رئیس هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 10353