رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۳۳)

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ۱- ابطال نامه شماره ۱۰۰/۳۰ / ۳۹۳۸۷ /۹۴ مورخ ۳۰/۸/۹۴ وزیرنیرو ۲ - ابطال بخشنامه شماره ۶۸۳۳/۱۱ مورخ ۴/۱۲/۹۴ مدیرعامل توانیر

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	۱- ابطال نامه شماره ۱۰۰/۳۰ / ۳۹۳۸۷ /۹۴ مورخ ۳۰/۸/۹۴ وزیرنیرو ۲ - ابطال بخشنامه شماره ۶۸۳۳/۱۱ مورخ ۴/۱۲/۹۴ مدیرعامل توانیر
کلاسه پرونده	ه ع /۹۵/۵۲۲
تاریخ رأی	شنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۶
شماره دادنامه	۱۳۳

هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف

شماره پرونده : ه ع /۹۵/۵۲۲ دادنامه : ۱۳۳ تاریخ : ۱۹/۷/۹۶

شاکی : شهرداری اصفهان

طرف شکایت : ۱- وزارت نیرو ، ۲- شرکت توانیر ( مدیریت تولید ، انتقال وتوزیع برق ایران )

موضوع خواسته :۱- ابطال نامه شماره ۱۰۰/۳۰ / ۳۹۳۸۷ /۹۴ مورخ ۳۰/۸/۹۴ وزیرنیرو

۲ - ابطال بخشنامه شماره ۶۸۳۳/۱۱ مورخ ۴/۱۲/۹۴ مدیرعامل توانیر

متن مقرره مورد شکایت

نامه شماره ۱۰۰/۳۰/۳۹۳۸/۹۴ مورخ ۳۰/۸/۹۴ وزیر نیرو

براساس بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداری ، تنظیف ونگهداری و تسطیح معابر و انهار عمومی و مجاری آبها و فاضلاب و تنقیه قنوات مربوط به شهر و تامین آب و روشنایی به وسایل ممکنه از وظایف شهرداری ها می باشد . این وظیفه در تبصره ۵۱ قانون بودجه سال ۱۳۴۴ و ذیل تبصره ۲ ماده ۱ قانون سازمان برق ایران نیز مورد توجه قرار گرفته و با عنایت به نسخ کلیه قوانین و مقررات عام وخاص مربوط به اخذ هرگونه عوارض و مالیات غیرمستقیم ( از جمله تبصره ۲ ماده ۱۱ قانون سازمان برق ایران و آئین نامه آن در خصوص اخذ عوارض روشنایی معابر ) به موجب ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده ، شرکت های برق در حال حاضر عوارضی بابت روشنایی معابر اخذ نمی نمایند . بنابراین شهرداری ها با توجه به اینکه مسئولیت تامین هزینه روشنایی معابر را بر عهده داشته و هم اکنون به استناد قانون مالیات بر ارزش افزوده ، در قبال ارائه خدمات شهری عوارضی بالغ بر ۳ درصد از محل فروش کالاها و خدمات از جمله فروش برق دریافت می نمایند ، مکلف به تامین کلیه هزینه های اجرای طرح ها و بهای برق مصرفی جهت تامین روشنایی معابر می باشند . با عنایت به موارد فوق ، خواهشمند است دستور فرمائید شهرداری های سراسر کشور پیش بینی مالی لازم را برای ایجاد و توسعه تاسیسات روشنایی معابر عمومی و پرداخت هزینه برق مصرفی مربوطه از ابتدای سال آینده به عمل آورند .

بخشنامه شماره ۶۸۳۳/۱۱ مورخ ۴/۱۲/۹۴

به پیوست تصویر نامه شماره ۱۰۰ / ۳۰ / ۳۹۳۷۸ / ۹۴ مورخ ۳۰/۸/۹۴ وزیر محترم نیرو ارسال می گردد . با توجه به مسئولیت شهرداری ها و دهیاری ها در احداث تاسیسات و پرداخت بهای برق مصرفی روشنایی معابر عمومی شهری و روستایی ، مقتضی است دستور فرمائید ضمن هماهنگی با نهادهای مذکور جهت آمادگی برای پرداخت هزینه های مربوطه از ابتدای سال آینده ، نسبت به تکمیل نصب لوازم اندازه گیری انشعاب های روشنایی معابر عمومی فاقد لوازم اندازه گیری اقدام نمایند.

• دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

مغایرت با مقررات ذیل :

۱ – ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت و ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت

۲- ماده ۴۵ آئین نامه مالی شهرداری ها : که معابر عمومی و خیابان ها را جزء اموال عمومی اعلام نموده لذا شهرداری مشترک محسوب نمی شود .

۳ – ماده [۱] قانون تاسیس وزارت نیرو : ایجاد شبکه انتقال و توزیع نیرو را از وظایف وزارت نیرو بر شمرده است .

۴ – ماده ۷ اساسنامه شرکت توانیر : هرگونه فعالیت در زمینه استفاده اقتصادی از صنعت برق برعهده شرکت مذکور است رد استدلال طرف شکایت : وزارت نیرو به بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداری استناد نموده که تکلیف شهرداری در تامین برق تا قبل از تاسیس وزارت نیرو بوده و استدلال اینکه چون شهرداری سه درصد عوارض را دریافت می کند باید هزینه روشنایی را بپردازد صحیح نیست زیرا موضوع جزء وظایف ذاتی وزارت نیرو است .

• خلاصه مدافعات طرف شکایت

مدافعات وزارت نیرو :

۱- نامه وزیر نیرو جنبه اطلاع رسانی دارد و جنبه دستوری نداشته و قابل طرح در هیات عمومی نیست .

۲- به استناد تبصره ( ۶ ) ماده ۹۶ قانون شهرداری کوچه و معابر عمومی ملک عمومی بوده و در مالکیت شهرداری است و به استناد بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداری تامین روشنایی آن وظیفه ذاتی شهرداری است واین موضوع استثنا براساس ماده ۱۱ قانون سازمان برق مصوب ۱۳۴۶ بر عهده شرکت های برق بود به دلیل ممنوعیت اخذ عوارض و اینکه شهرداری ها سه درصد عوارض دریافت می کنند پرداخت آن بر عهده شهرداری است .

• رای هیات تخصصی اقتصادی ، مالی واصناف :

با مداقه در اوراق و محتوای پرونده ، با توجه به اینکه نامه شماره ۱۰۰/۳۰/۳۹۳۷۸ / ۹۴ مورخ ۳۰/۸/۹۴ وزیر نیرو خطاب به وزیر کشور بوده و نامه شماره ۶۸۳۳/ ۱۱ مورخ ۴/۱۲/۹۴ صادره از مدیر عامل شرکت مدیریت تولید ، انتقال و توزیع برق ایران خطاب به کلیه شرکت های توزیع نیروی برق جهت احداث تاسیسات و بهای برق مصرفی روشنایی معابر عمومی بوده و هماهنگی با نهاد های مذکور جهت آمادگی برای پرداخت هزینه های مربوطه از ابتدای سال آینده ، نسبت به تکمیل ، نصب لوازم اندازه گیری انشعاب های معابر عمومی فاقد لوازم اندازه گیری اقدام نمایند . نظر به اینکه فعلا تکلیفی برای شهرداری ها و دهیاری های سراسر کشور ایجاد ننموده است لذا نامه های مورد شکایت در این حد خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده و به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند ، رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.

دکتر زین العابدین تقوی

رئیس هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 11009