رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۳۴ ،کلاسه پرونده: ۹۲/۴۳۳)
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال نامه شماره ۲۴۲۷۵۱/ه مورخ ۲۸/۱۲/۹۱ وزیر علوم تحقیقات وفناوری ۲- الزام طرف دوم به اعمال مصوبه هیات امناء از ۱/۱۲/۹۰
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال نامه شماره ۲۴۲۷۵۱/ه مورخ ۲۸/۱۲/۹۱ وزیر علوم تحقیقات وفناوری ۲- الزام طرف دوم به اعمال مصوبه هیات امناء از ۱/۱۲/۹۰ |
| کلاسه پرونده | ۹۲/۴۳۳ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۳ |
| شماره دادنامه | ۱۳۴ |
دادنامه : ۱۳۴ تاریخ صدور : ۵/۹/۹۳
هیات تخصصی پژوهشی فرهنگی
شاکی : آقای حسن علائی زاده
طرف شکایت : وزارت علوم تحقیقات وفناوری ۲- دانشگاه شاهرود ( هیات امناء )
تاریخ تنظیم گزارش :
تاریخ ارجاع به هیات :
گردشکار
خلاصه دادخواست شاکی به ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع
شاکی در طی شکایت خود عنوان داشته است مرکز هیات امناء وزارت علوم در سال ۱۳۹۰ طبق دستور وزیر علوم آیین نامه مالی معاملاتی استخدامی وتشکیلاتی دانشگاهها را در دستور کار قرار داده و پس از تدوین طی شماره ۲۷۳۲۹۸ /۱۵ مورخه ۲۷/۱۲/۹۰ جهت تصویب در هیات امناء دانشگاه شاهرود ابلاغ شده است . لیکن هیات امناء دانشگاه شاهرود در جلسه فوق العاده دوره سوم پس از یکسال تا خیر در ۱۴/۱۱/۹۱ آئین نامه مربوط را مصوب و تاریخ اجرای آن را در مورد اعضای غیر هیات علمی ۱/۷/۹۱ تعیین نموده است و علت آن را عدم پیش بینی اعتبار و اختیار ناشی از قسمت اخیر بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم عنوان داشته است این درحالی است که قبلا آیین نامه از سوی وزارت علوم تصویب ارسال شده و قاعدتا بالحاظ موارد ۲۹ بند ت ماده ۲۲۴ قانون برنامه پنجم بوده است و ماده ۱۱۴ قانون بودجه سال ۹۲ نیز مؤید همین معناست . این مصوبه توسط معاون محترم وزیر علوم است که درمورخه ۳۱/۱/۹۲ طی شماره ۸۷۲۰ /۱۵ معاون وقت وزیر ابلاغ شده است . شاکی به همین جهت خواهان ابطال نامه مذکور صادره از سوی وزیر وقت علوم تحقیقات و فناوری گردیده و توضیح داده است که نامه مذکور چون مصوبه هیات امناء از نظر اجراء محدود نموده است خلاف حکم بند ب ماده ۲۰ برنامه پنجم است و موجب تبعیض شده مغایر با اصل ۴۰ قانون اساسی هم است شاکی همچنین خواهان اجرای مصوبه هیات امناء ازتاریخ ۱/۱۱/۹۰ درحق خود گردیده است . طرف شکایت علی رغم ابلاغ دادخواست پاسخ نداده است .
نظریه استدلالی تهیه کننده گزارش
اولا اعتراض شاکی مبنی بر این که هیات امناء دانشگاه شاهرود بشرح جلسه فوق العاده دوره سوم ( ۱۴/۱۱/۹۱ ) تاریخ اجرای آئین نامه استخدامی دانشگاه که سوی مرکز هیات امنای وزارت علوم ابلاغ نموده را از ۱/۷/۹۱ تعیین نموده و ارد نیست زیرا آئین نامه ابلاغی از سوی وزارت علوم برای تصویب به هیات امناء دانشگاه شاهرود ابلاغ شده و هیات امناء بر اساس حکم بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم دراین خصوص را رای اختیاری بوده است . ثانیا درخصوص اعتراض به نامه وزیر علوم نیز شکایت وارد نیست زیرا طبق حکم قسمت اخیر بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم ، تایید مصوبات هیات امناءبا وزیر علوم است و و زیر علوم در نامه معترض عنه نظر خود را در خصوص مصوبات مالی هیات امناء اعلام و ابلاغ نموده و این امر مغایرتی با قانون نداشته و خارج از حدود اختیارات هم نمی باشد . درخصوص الزام به اعمال مصوبه هیات امناء از ۱/۱۲/۹۰ در مورد شاکی چون موضوعا موردی است بایستی در شعبه مطرح شود .
تهیه کننده گزارش
موضوع در جلسه مورخ ................... هیات تخصصی پژوهشی فرهنگی مطرح و نظریه کمیسیون به شرح آتی اعلام می گردد
نظریه هیات
۱- اعضاء هیات به اتفاق آراء عقیده دارند :
رای اتفاق آراء هیات تخصصی پژوهشی آموزشی درخصوص شکایت شاکی نسبت به مصوبه جلسه فوق العاده دوره سوم هیات امناء دانشگاه شاهرود در مورخه ( ۱۴/۱۱/۹۱ ) که اجرای آئین نامه اداری استخدامی اعضای غیر هیات علمی دانشگاه را از ۱/۷/۹۱ قرار داده است به عنایت به اختیارات هیات امناء براساس حکم بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه مغایرقانون وخارج از حدود اختیارات تشخیص نمی گردد
درخصوص بخش دیگر شکایت شاکی دائر بر درخواست ابطال نامه شماره ۲۴۲۷۵۱/و- ۲۸/۱۲/۹۱ وزیر علوم تحقیقات و فناوری مبنی بر توقف اجرای مصوباتی از هیات امناء که متضمن ایجاد تعهد برای دستگاه اجرائی است و این که اجرای عناوین خارج از قانون مدیریت خدمات کشوری از محل در آمد اختصاص بلا مانع است ) با عنایت به این که مطابق قسمت اخیر بند ب ماده ۲۰ قانون فوق الذکر مصوبات هیات امناء دانشگاه با تایید و زیر علوم قابل اجراء می باشد و وزیر علوم با عنایت به میزان اعتبارات و براساس اختیارات قانونی نظر خود را ابلاغ نموده است نتیجه نامه مذکور نیز مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نمی گردد و به همین جهت در مجموع شکایت شاکی بشرح فوق موجه نیست و رای به رد آن صادر و اعلام میگردد در قسمت موردی پرونده جهت ارجاع به نظر معاونت محترم قضائی دیوان برسد این رای ظرف مهلت ۲۰ روز از طرف رئیس دیوان و یا ده نفر از قضات قابل اعتراض می باشد ./
واحدی
رئیس هیات تخصصی پژوهشی فرهنگی
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 10152