رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۳۵ ،کلاسه پرونده: ه ع/ ۹۳/۷۲۵)
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه ( تصویبنامه ) وزیر جهاد کشاورزی به شماره ۲۱۸۶۱/۰۲۰- ۳/۸/۹۳ و بخشنامه ۲۱۷۱۵۹/۰۲۸/۵۳ – ۱۰/۸/۹۳
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال مصوبه ( تصویبنامه ) وزیر جهاد کشاورزی به شماره ۲۱۸۶۱/۰۲۰- ۳/۸/۹۳ و بخشنامه ۲۱۷۱۵۹/۰۲۸/۵۳ – ۱۰/۸/۹۳ |
| کلاسه پرونده | ه ع/ ۹۳/۷۲۵ |
| تاریخ رأی | چهارشنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۵ |
| شماره دادنامه | ۱۳۵ |
هیأت تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع
شماره پرونده : ه ع/ ۹۳/۷۲۵ دادنامه : ۱۳۵ تاریخ : ۱۲/۸/۹۵
شاکی : آقای فریدون قراگوزلو فرزند محمد علی
طرف شکایت : وزارت جهاد کشاورزی ( وزیر جهاد کشاورزی)
موضوع خواسته : ابطال مصوبه ( تصویبنامه ) وزیر جهاد کشاورزی به شماره ۲۱۸۶۱/۰۲۰- ۳/۸/۹۳ و بخشنامه ۲۱۷۱۵۹/۰۲۸/۵۳ – ۱۰/۸/۹۳
متن مقرره مورد شکایت
شاکی بیان می دارد مصوبه شماره فوق الذکر که تحت بخشنامه شماره ۲۱۷۱۵۹/۰۲۸/۵۳ – ۱۰/۸/۱۳۹۳ وزیر جهاد کشاورزی که به مرکز استان ها ابلاغ شده مغایر با تبصره ۳ اصلاحی ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی می باشد وی در توجیه ادعای خود مدعی است۱- مرجع خوانده خود اقدام به قانونگذاری کرده که این امر برخلاف اصل۸۵ قانون اساسی است. ۲- مصوبه سابق هیات وزیران به شماره ۱۴۰۷۲۳/ت۴۰۷۸۰ک مورخ ۱۴/۷/۸۸ موضوع آیین نامه اجرایی شامل حد نصاب و تفکیک و افراز مربوط به قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی بعلت مغایرت با ماده ۶ آن قانون طبق تصمیم شماره ۶۲۱۶۰/۸۱۷ ه /ب-۳/۱۲/۱۳۸۸ رئیس مجلس شورای اسلامی ملغی الاثر گردیده است که علیرغم لغو آن ، خوانده اقدام به احیاء مجدد مصوبه ملغی شده را نموده است . ۳- مصوبه معترض عنه برخلاف اصل اعتبار و مشروع مالکیت اشخاص بوده چون با تصویب و ابلاغ مجدد همان حد نصاب های تفکیک و افراز ابطال شده هیات وزیران ، مالکین اراضی زیر حد نصاب را با الزام و اکراه و ایجاد شروط و موانع از داشتن حق سند و مالکیت ۶ دانگ محروم نموده همچنین خواهان این مصوبه را مغایر با شرع دانسته که البته با استعلام از شورای محترم نگهبان، این مرجع مصوبه را مغایر با شرع تشخیص نداده است. خواهان ضمن اعلام مغایرت مصوبه مورد اعتراض با موازین قانونی ذکر شده ، اقدام وزیر جهاد کشاورزی را در صدور آن خارج از حدود اختیارات قانونی اعلام داشته است .
- خلاصه مدافعات طرف شکایت
خوانده طی لایحه ای با تایید لغو مصوبه هیات وزیران که مورد اشاره خواهان قرار گرفته بود در توجیه اقدام خود با استناد قرار دادن مواد ۱و۶ قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی ، اقتصادی مصوب ۱۳۸۵ اظهار می دارد که حد نصاب فنی اقتصادی اراضی کشاورزی موضوع ماده ۱ قانون مرقوم می بایست تنها توسط وزارت جهاد کشاورزی تعیین و برای تصویب به هیات وزیران ارائه شود ولی آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۶ قانون می بایست توسط وزارت جهاد کشاورزی با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و برای تصویب به هیات وزیران پیشنهاد شود و لذا آیین نامه موضوع ماده ۶ قانون یاد شده متفاوت از تعیین حد نصاب فنی ، اقتصادی اراضی کشاورزی موضوع ماده ۱ این قانون می باشد که توسط وزارت جهاد کشاورزی تهیه و برای تصویب به هیات وزیران ارائه گردیده است و اینکه آنچه در تصویب نامه هیات وزیران که توسط رئیس مجلس مغایر قانون اعلام شده در حد موضوع ماده ۶ قانون مورد اشاره است که می بایست با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی تهیه و به تصویب هیات وزیران برسد و ارتباطی به جداول حد نصاب فنی اقتصادی موضوع ماده ۱ آیین نامه که از طرف وزارت جهاد کشاورزی تهیه و به تصویب هیات وزیران رسیده است ندارد . لذا بخشنامه مورد اعتراض مبنی بر ملاک عمل قرار دادن جداول شماره ۱و۲ حد فنی اقتصادی اراضی زراعی وباغهاست که به تصویب هیات وزیران رسیده مغایرتی با قانون نداشته و خالی از اشکال است و اگر در بخشنامه به تبصره ۳ ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی اشاره و استناد شده در حد ارتباط موضوع با این قانون است . و الا منظور از صدور بخشنامه در واقع ابلاغ مصوبه هیات وزیران در مورد رعایت حد نصاب ، فنی اقتصادی و ایجاد قطعات مناسب بوده و به طور کلی لازمه اجرای قانون تعیین حد نصاب فنی اقتصادی برای اراضی کشاورزی است و بدون وجود ضوابط مذکور اجرای قانون میسر نخواهد بود .
- رأی هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع
با توجه به اینکه آنچه در تصویب نامه هیات وزیران که توسط رئیس مجلس مغایر قانون اعلام شده در حد موضوع ماده ۶ قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی مصوب ۱۳۸۵ است که می بایست با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی تهیه و به تصویب هیات وزیران برسد و ارتباطی به جداول حد نصاب فنی، اقتصادی موضوع ماده ۱ آیین نامه اجرایی که از طرف وزارت جهاد کشاورزی تهیه و به تصویب هیات وزیران رسیده است ندارد در نتیجه بخشنامه اعتراضی مبنی بر ملاک عمل قراردادن جداول ۱ و ۲ حد فنی اقتصادی اراضی زراعی و باغها که به تصویب هیات وزیران رسیده مغایرتی با قانون ندارد و عاری از اشکال می باشد لذا، مستندا به بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان و یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است./ز
جعفری ورامینی
رئیس هیأت تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 10762